حوار كيميائي: إطار ذهبي!

  • 09-05-2022

القدرة على الهدم أسهل كثيراً من القدرات التي يتطلبها البناء، فقد تبني بيتاً في عام، لكنك تستطيع إزالته في يوم!

في العمل العام يتفاوت الأداء السـياسـي بين الناشطين والعاملين في حقوله المختلفة، لا بقدراتهم على الهدم، لكن بملاءتهم في البناء ومهاراتهم في صياغة التفاهمات وإيجاد الحلول والخروج من المآزق بأقل الأضرار، إضافة إلى حماية الخيارات السياسية من الاستهداف ومحترفي "الهدم".

حين واجهت اللجنة التعليمية استحقاقات "التراجع" في المخرجات التعليمية التي وصفتها بعض الأوساط المهنية بأنها كارثية، وأثبتت ذلك التقارير الرسمية، وحاولتُ لفت الأنظار إلى الحقائق كما هي بلا تهوين ولا تهويل من خلال منصـة البرلمان، موجهاً حديثي للحكومة والمجلس، ومن خلالهما إلى المجتمع بنخبه ومؤسساته، استعرضتُ في كلمتي - بصفتي رئيساً للجنة التعليمية - المؤشرات الدولية والحلول المطروحة في برنامج عمل الحكومة، وأخذت مباركتهم على المضيّ في خريطة "الإطار الذهبي".

تتلخص هذه المبادرة في جمع الأطراف المؤثرة في العملية التعليمية بـدايـة بالإطار الأول، وهي الحكومة؛ الجهاز التنفيذي للدولة ممثلة في وزارة التربية والجهات المساندة لها، مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وهيئة الشباب، وكان الإطار الثاني القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد المدارس الخاصة ولجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أما الإطار الثالث فكان المجتمع المدني ممثلاً في خمس جمعیات مهنية متخصصة في التعليم من أبرزها جمعية المعلمين، إضافة إلى عدد من المبادرات الفاعلة والمبادرين، مثل "تعليم بلا حدود" و"تعليمنا".

على مدى ثلاثة أشهر استمرت لقاءات "الإطار الذهبي" ما بين اجتماعات عامة حضـرها كل القيادات وممثلي الأطراف تقدّمهم وزير التربية الذي كان مرحّباً ومتعاوناً، إضافة إلى اجتماعات فرق العمل التي واصلت الليل بالنهار تطوعاً لأكثر من 300 سـاعـة عمل بكل مسؤولية ومن دون كلل أو ملل، وكللت بوثيقة وطنية لإصلاح المنظومة التعليمية ومواجهة "جذور" التحديات لا هوامشها أو أعراضها فقط!

الأكثر جمالاً وتشـويقاً في ملحمة هذه السـردية أن مبادرة الإطار الذهبي خرجت بمسـودة قانون مقترحة لترجمة الوثيقة الإصلاحية إلى مشروع يُلزم السلطتين بالمضي فيه، نابع من توافقات جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، ودورنا أن نحمي جميعاً هذا المنظور الإصـلاحي المقنن من "الهدم" فيما لو صدرت الإصلاحات الواردة في الوثيقة بقرارات وزارية يتم نقضها حال صدورها أو عند أي تعديل وزاري!

ما أتمناه وأتطلع إليه من زملائي في المجلس أن نتوافق جميعاً على عقد جلسـة "خاصـة" لإقرار مسودة هذا القانون، وأن تستفيد الحكومة من فترة الصيف للعمل على ترجمتها إلى لائحة تنفيذية وقرارات وزارية تنقلنا من ساحة الجدل إلى ميدان العمل، وأن نقدّم معاً نموذجاً للتكامل في "البناء" المشترك.

«Catalyst» مادة حفازة:

مبادرة قُدّمت + قانون وتطبيق = إشادة أو مساءلة

د. حمد محمد المطر