العراق: الهجمات على السنّة والأكراد تصيب «حشد المرجعية»

  • 18-01-2022

شهد مسلسل الهجمات، التي أصابت قوى وشخصيات سنية وكردية في العراق تطوراً دراماتيكياً

بعد نجاة قائد «لواء أنصار المرجعية» حميد الياسري من محاولة اغتيال، فيما بدا أنه رد على التحالف الذي شهدته أول جلسة للبرلمان المنتخب بين التيار الصدري، الفائز الأول في اقتراع أكتوبر، والقوى السنية المتحدة في تحالف «العزم والتقدم»، والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والذي يعني عملياً تهميش الفصائل المسلحة المحسوبة على إيران في الحكومة الجديدة.

وذكرت مصادر أمنية، أن مسلحين غير معروفين أطلقوا النار على منزل الياسري المقرب من المرجعية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني، في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى. وأشارت إلى أنه «كان في منزله لحظة اشتباك حمايته مع مطلقي النيران». وكان الياسري انتقد في وقت سابق الفصائل المحسوبة على إيران.

وأمس الأول، استهدف هجومان منفصلان بالعبوات الناسفة في حي الكرادة ببغداد مصرف جيهان قرب المسرح الوطني ومصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق، مما أسفر عن إصابة اثنين بجروح، كما وجهت تهديدات إلى نائب سني.

ضبط الأمن

وفيما وصف الرئيس برهم صالح استهداف المصارف الكردية وقبلها مقار حزب (رئيس البرلمان محمد) الحلبوسي ببغداد بأنها «أعمال إرهابية» تهدد السلم الأهلي، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس 4 توجيهات لضبط الأمن في بغداد والمحافظات نصت على منع تقييد حركة الدراجات النارية من 6 مساءً وحتى 6 صباحاً ومنع حملها أكثر من شخص ومنع حركة السيارات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمية ووضع مكافآت مالية للتبليغ عن أي عنصر مشبوه وإلزام أصحاب المحال التجارية بوضع كاميرات مراقبة.

وأكد المجلس الوزاري، في جلسته الطارئة، أن «العمليات الإرهابية بالعاصمة تهدف إلى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ووضع خطط للحدّ لمثل هذه الأعمال التخريبية وإعادة النظر بالقيادات الأمنية ومحاسبة من يثبت تقصيره في أداء مهامه».

ووجّه الكاظمي القيادات الأمنية كافة بأن تكون خططهم الأمنية والإجراءات المتبعة ملائمة مع الوضع، وألا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للحدث بعد وقوعه.

ووجّه الكاظمي «بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية»، مشدداً «على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة».

مهمة قآني المستحيلة

إلى ذلك، دخل قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني على خط الأزمة المفتوحة بين «الإطار التنسيقي» الذي يضم أغلبية القوى الشيعية بما في ذلك الفصائل المسلحة، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفور وصوله للعاصمة بغداد، اجتمع قآني مع قادة الإطار التنسيقي، الذي يتزعمه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ويضم تحالفات» قوى الدولة» بقيادة عمار الحكيم و«تحالف النصر» برئاسة حيدر العبادي و«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري إضافة لحركة عطاء، وحزب الفضيلة، في محاولة وصفها سياسي عراقي بأنها مستحيلة لتوحيد البيت الشيعي أي كل الأطراف السياسية الموالية لإيران في جبهة موحدة تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وبعد زيارته قبرَي سلفه قاسم سليماني في إيران، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بمقبرة وادي السلام بالعراق، سعى قآني خلال اجتماعه مع الصدر إلى ردم الفجوة وأبلغه بإمكانية وموافقة الإطار الشيعي على دخول جزء منه مع التيار الصدري بالحكومة المقبلة. ووفق القيادي في الإطار أحمد الموسوي، فإن «إيران ترى أن على الإطار القبول بأقل الخسائر ودخول جزء منه بالحكومة وذهاب الجزء الآخر للمعارضة على أن يعملا في كتلة واحدة داخل البرلمان»، متوقعاً «حل الموضوع خلال يومين خصوصاً مع وصول العامري لأربيل لبحث ما تم الاتفاق عليه، لكن الموافقة النهائية من كامل كتل الإطار لم تصدر إلى الآن».

واعتبر الموسوي أن القضايا الشخصية والخلاف بين الصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أوصلت الأمور إلى عدم توافق كامل للبيت الشيعي والدخول بكتلة واحدة، موضحاً أن قآني يمتلك علاقات طيبة بالصدر ونقل له ما دار من حوار بينه وبين الإطار للإسراع بحصول توافق شيعي على تشكيل الحكومة.

العامري والمالكي

وبعد معلومات عن تقدم طفيف في المفاوضات بينه وبين الصدر، توجه العامري إلى أربيل وبحث مع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني ورئيس الحكومة مسرور البارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ملف تشكيل الحكومة الجديدة وشكل تحالف الكتلة الأكبر.

وكان العامري أطلع على قوى «الإطار التنسيقي» على نتيجة مباحثاته مع الصدر، في اجتماع جرى أمس الأول في منزل رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي.

وبحسب المصادر، أبلغ العامري المجتمعين استمرار رفض الصدر إشراك المالكي والفصائل المسلحة المتشددة إلى «الأغلبية الوطنية» .

وأكد المالكي أمس خلال اجتماع مع كتلته النيابية أن «قوى الإطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها مع الحركات والقوى السياسية لتعزيز أواصر الثقة بين الشركاء وتوحيد الجهود في إنجاز الأهداف الوطنية المشتركة، وتشكيل حكومة توافقية قادرة على تلبية طموح الشعب».

ورفض المالكي «الاعتداءات الإجرامية على مقار الأحزاب السياسية وبعثات دبلوماسية وتهديدها الاستقرار».

وحددت المحكمة الاتحادية العليا غداً موعداً للنظر في الدعاوى المقدمة إليها للطعن على دستورية جلسة البرلمان الأولى وانتخاب الحلبوسي رئيساً وكل من حاكم الزاملي وشاخوان عبدالله نائبين له.