«كورونا» يضرب المجلس و«المسحة» شرط لحضور الجلسات

في وقت كان مفترضاً أن يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة أمس، بناء على طلبات نيابية مقدمة، رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لعدم اكتمال النصاب في جانب، ولتخلف الحكومة عن الحضور في الجانب الآخر طبقاً للمادة 116 من الدستور، كما أعلن في الوقت نفسه إصابة عدد كبير من موظفي الأمانة في المجلس ونائب واحد واشتباه بآخرين.

ياتي ذلك في حين اتهم النائب مبارك الحجرف الرئيس الغانم بالتعسف بسبب منع حرس المجلس دخوله إلى قاعة عبدالله السالم، بسبب عدم ظهور نتيجة فحصه الخاصة بكورونا.

وفي مؤتمر صحافي عقب رفع الجلسة، استعرض الغانم بالوثائق والمستندات تفاصيل الطلبات النيابية المقدمة لعقد جلسات خاصة والإجراءات اللائحية التي اتخذت بشأنها وموضوع الاشتراطات والاحترازات الصحية المتبعة والمتعلقة بفيروس كورونا وضرورة الالتزام بها لحضور الجلسات.

وقال الغانم، إنه تسلم طلباً لعقد جلسة خاصة من النائب خالد العتيبي وآخرين يوم الأحد (الماضي) الساعة الواحدة والنصف ظهراً، مستوفياً للاشتراطات اللائحية المطلوبة من حيث الشكل وتم توجيه الدعوة للجلسة.

وأضاف الغانم، أنه تسلم أيضاً صباح الاثنين طلباً آخر من النائب مهلهل المضف وآخرين يشمل أربعة بنود، من ستة بنود كانت موجودة في الطلب الأول، مبيناً أن الطلب الأول به ستة بنود، والطلب الآخر به أربعة بنود.

وذكر الغانم أنه وجه الدعوتين عند الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الاثنين لعقد جلسة خاصة أمس (الأربعاء) كما جاء في الطلب الأول، وعقد جلسة خاصة اليوم (الخميس) وفقاً للطلب الثاني حسب البنود المذكورة.

وقال الغانم "يوم الاثنين الساعة الحادية عشرة والنصف وقعت الدعوات وقامت الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات ووصلت إلى النواب الساعة الثانية ظهراً، وصرحت الساعة الثانية عشرة وثلث تقريباً، وقلت إنني وجهت الدعوة لعقد الجلستين".

وتابع: "سئلت من أحد الصحافيين خلال تصريحي بأنه هل يمكن تغيير جلسة يوم الأربعاء؟ وقلت نعم يمكن تغيير موعد الجلسة إذا قدم كل الموقعين على الطلب، طلباً آخر بذلك يختارون يوماً آخر ليس فيه جلسة خاصة".

وذكر الغانم "تسلمت طلباً في السجل الساعة الواحدة إلا ربعاً مطابقاً للطلب الأول، مع تغيير التاريخ فقط من الأربعاء إلى الخميس"، لافتاً أنه "يفترض أن يتم سحب طلب يوم الأربعاء بدلاً من أن يأتي الجميع اليوم (أمس) لجلسة يعرف الكل أنها لن تعقد ولكنني أتبع الإجراءات اللائحية ولم أخاطب رسمياً بسحب هذا الطلب".

واستطرد "لدي طلبان متطابقان من حيث المقدمين والمضمون والبنود مقدمان في يومين متتاليين، ووجهت الدعوة ليومي الأربعاء والخميس، ولا أستطيع توجيه دعوة لهذا الطلب لأن يوم الخميس خُصص للطلب المقدم من النائب مهلهل المضف وآخرين".

طلب جوهر

وذكر الغانم أنه تسلم أيضاً، أمس الأول، طلباً مقدماً من النائب د. حسن جوهر يطلب فيه عقد جلسة خاصة لبندين موجودين في الطلب الأول، مضيفاً "أصبحت هناك ثلاثة طلبات لعقد جلسات خاصة يوم الخميس ووجهت الدعوة لأولها".

وبين الغانم أن من لديه بنود أخرى مختلفة أو يريد إضافة أو زيادة فليقدم طلب جلسة خاصة وفق المادة (72) من اللائحة الداخلية في أي يوم ليس به جلسة خاصة.

وقال "الزميل د. جوهر قال إن الرئيس أهمل بعض الطلبات ولم يتبع الإجراءات اللائحية، وبالعكس فأنا اتبعت الإجراءات اللائحية وهذا ما كان يفترض أن يتم، والأخ حسن جوهر وقع على أربعة طلبات منها ثلاثة مخصصة ليوم واحد وهذا الأمر غير لائحي وغير منطقي وقدم دون تنسيق".

وأوضح أن جوهر استشهد بحجة عليه وليست له عندما قال إن الرئيس ضم في 27 مايو عدة طلبات في جلسة واحدة، مبيناً "حقيقة الأمر أن هذه الجلسة تمت بعد طلب ممثلين عن مقدمي الطلبات من الرئيس التنسيق بين مقدمي الطلبات والحكومة لتحقيق الهدف المنشود وهو إقرار القوانين الموجودة في الطلب".

وذكر أن الطلبات السابقة التي أشار إليها النائب جوهر هي طلبات عقد جلسات خاصة متعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية، والاختبارات الورقية، والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، لم يحدد فيها مقدمو الطلبات تاريخاً بل تركوه للرئاسة.

وقال الغانم: "مقدمو الطلبات المذكورة طلبوا مني التنسيق بينهم وبين الحكومة، وهذه هي الطريقة الصحيحة والإجراء الصحيح بأن يكون هناك نوع من التنسيق".

وخاطب الغانم النائب جوهر قائلاً "أنت لم تنسق بل قدمت ووقعت على أربعة طلبات بينهم تناقض، فمن غير المنطقي أن تعقد ثلاث جلسات بنفس اليوم بطلبات مختلفة بغض النظر إن كان المضمون يحمل بعض البنود المتشابهة، فهناك طلب قد لا يريد مقدموه مناقشة بنود تريد أنت مناقشتها، وخُصصت لها جلسة الخميس".

تحذيرات «الصحة»

من جهة أخرى، تطرق الغانم إلى التحذيرات العديدة التي وصلت من وزارة الصحة والسلطات التنفيذية بسبب الارتفاع في الإصابات، والطلبات الشفهية بتعليق جلسات المجلس وتأخيرها.

وأضاف "قلت لهم لا أعتقد أنه من الملائم أن يتم ذلك وسيكون هناك ضرر بالوطن والمواطنين، وسنحاول قدر الإمكان عقد الجلسات ونتعهد بتطبيق كل الاشتراطات والاحترازات الصحية ومنها أن يقوم النواب وموظفو الأمانة العامة بالفحص وهذا ما تم، وهناك رسائل تم إرسالها للنواب والموظفين".

وأشار إلى أن "الإجراء المتبع هو أنه لا يجوز أن تدخل القاعة إلا إذا قمت بعمل المسحة وظهرت نتيجتك سلبية، فأنت لست فرداً تعيش بمفردك، بل تعيش وسط عدة أشخاص آخرين، فلو كنت مصاباً فقد تعرض الآخرين للخطر".

حرس المجلس

وفي هذا الصدد قال الغانم "الأخ النائب مبارك الحجرف اتهم الرئيس بأنه استخدم الحرس ومنعه من دخول القاعة، أنا لم أمنعك بل أنت من منعت نفسك، فطلبنا منك إجراء المسحة وأنت تقول إن نتيجتها لم تظهر، فإذا لم تظهر ودخلت القاعة وكنت مصاباً فأنا مسؤول عن سلامة الآخرين وفق المادة 30 التي تستند إليها".

وأوضح الغانم "وفق المادة 30 من اللائحة الداخلية (أ) فأنا المسؤول عن حفظ النظام، وجزء من النظام هي الاحترازات الصحية والطبية، وأستغرب من الأخ مبارك الحجرف وما ذكره من اتهامات غير صحيحة وأربأ به من المفردات التي استعملها".

وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن "هناك ستة من النواب لم تظهر نتيجة مسحاتهم وبكل أدب واحترام وأشكرهم على هذا الأمر أجروا المسحة اليوم (أمس) وبانتظار النتيجة حتى يحضروا جلسة الغد (اليوم)".

واستطرد قائلاً "سينتقدني النواب وموظفو الأمانة في حال سمحت لأي شخص لم يجر المسحة بالدخول ومخالطتهم وتعريض سلامتهم للخطر، فكل ما عملته هو تطبيق النظام، وسأستمر بهذا الأمر وباحترام الدستور وتطبيق اللائحة وتحمل مسؤولياتي بغض النظر عمن يريد استخدام أي موقف حتى لوكان صحياً لأغراض سياسية".

وفي ختام تصريحه قال الغانم "أشكر كل النواب حتى من أختلف معهم على احترام هذه الاحترازات، وكنت أتمنى من الاخ مبارك الحجرف أن يقتدي بهم".

دخول القاعة

من ناحية اخرى، استهجن النائب مبارك الحجرف منعه من دخول قاعة عبدالله السالم لحضور الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد أمس، بسب عدم ظهور نتيجة مسحته الخاصة بفحص كورونا.

وقال الحجرف، في تصريح صحافي: مُنعت وعدد من النواب من دخول جلسة مجلس الأمة بسبب المسحة، رغم أننا أجريناها في القطاع الخاص، ولم تظهر النتيجة حتى الآن، وصحيا وبروتوكوليا وفقا للصحة العالمية لا تُجرى المسحة إلا مع ظهور الأعراض، والرئيس الغانم والأمانة تعسفوا اليوم لمنع دخول النواب، لاسيما من ليسوا على هوى الرئيس، ومنعنا الضباط والعسكر الموجودون الذين هم "تبع" مرزوق الغانم.

وقال الحجرف في مؤتمر صحافي: عند منعي من دخول قاعة مجلس الأمة، كان بمعيتي شعيب المويزري، وخاطب الحرس قائلا: مسؤوليتكم تنبهون النائب، لكن لا تمنعونه من دخول قاعة مجلس الأمة، وحقيقة الأمر أن ما حدث هو أمر جلل، والرئيس تجاوز على اختصاصاته الممنوحة له وفقا للمادة 30 من اللائحة الداخلية التي لم تنص على منع نائب من دخول القاعة.

واعتبر الحجرف ما حصل تعسّفا وممارسة الدكتاتورية من قبل الغانم على نواب الأمة، وتصرفا مشينا وغير مقبول، وعيبا في حق الديموقراطية الكويتية يتحمّل مسؤوليته رئيس المجلس، مشيرا الى أنه أمام النواب مسؤوليتهم الدستورية والقانونية تجاه هذا التصرف غير الأخلاقي وغير الدستوري.

وأضاف أن رئيس المجلس منعني ونوابا بالقوة من دخول قاعة عبدالله السالم، وهذا افتئات على حقوق النواب، وليس عليّ أنا بالذات، إنما على حقوق الأمة، ونوابها الشرفاء لن يسمحوا بأن يمرّ هذا التصرف مرور الكرام، وستكون لنا وقفة مع الرئيس الغانم في قادم الأيام.

● فهد التركي