وزارة الشؤون الاجتماعية: إدخال تعديلات على قانون المسنين لتنقيته من الشوائب

ذكر الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي أن الوزارة تعكف حالياً على ادخال بعض التعديلات الجديدة على مواد القانون (18/ 2016) بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، بهدف تنقيته من الشوائب، وليتسنى تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة "العزيزة" على الجميع.

وأوضح السبيعي، في تصريح صحافي أمس، على هامش جولة تفقدية أجراها على وحدة رعاية المسنين الجديدة بمحافطة حولي، أن أبرز هذه التعديلات إعادة تعريف مصطلح المُسن الموزع، وتوفير بعض المميزات، فضلاً عن إدخال تعديلات على تعريف المكلف برعاية المسن، بما يخدم كبار السن ولا يثقل كاهل الدولة أو يخرج على اللوائح المنظمة.

ولفت الى أن الوزارة ارتأت مراجعة مواد القانون لتتوافق مع المرحلة الراهنة، وأنه من هذا المنطلق تم تشكيل لجنة من جهات حكومية عدة ذات صلة، للاستفادة من خبراتها في التعديلات، مبينا أن الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات مع أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لمناقشة التعديلات المقترحة، حيث أبدوا تعاونهم واستعدادهم التام لاقرارها.

وقال إن العمل يجري حالياً على تنفيذ وحدة جديدة لرعاية المسنين في منطقة اشبيلية خدمة لكبار السن بمحافظة الفروانية، إضافة إلى توفير قطعة أرض في منطقة العديلية لتشييد وحدة أخرى بمحافظة العاصمة، ضمن الخطة التنموية للدولة، لافتا إلى أن مبنى "مسني حولي" سيفتتح قريباً ليقدم الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والرياضية والتأهيلية لكبار السن.

المركز الطبي

وحول طلب "الشؤون" إعادة ضم المركز الطبي مجدداً إليها ليكون تحت إدارتها، أكد السبيعي ضرورة توفير الرعاية الطبية وتنظيم عملية تلقي العلاج لنزلاء القطاع، لافتا إلى أن ثمة لقاء سيعقد مع وزير الشؤون لشرح الأمر، من ثم التنسيق مع وزير الصحة حول آلية تقديم الخدمة الطبية داخل دور الرعاية، كاشفا عن مخاطبة وزارة الصحة لتوفير مستوصف داخل المجمع.

وأضاف أن المجمع يقدم خدمات إيوائية لفئات خاصة من مسنين وأحداث أبناء حضانة عائلية، وفي حال رغبتهم في المراجعة الطبية يصعب خروجهم إلى المستشفيات والمستوصفات، لاسيما أن هناك حالات تحتاج إلى اجراءات سابقة للموافقة على خروجها ومنها نزلاء الأحداث بسبب وضعهم القانوني، مشدداً على ضرورة توفير طاقم طبي يشرف على تقديم الرعاية والعلاج لهذه الحالات كما هو الحال سابقاً.

الاشتراطات الصحية

وقال السبيعي إن الوزارة ممثلة في قطاع الرعاية الاجتماعية، ما تزال ملتزمة بالاشتراطات الصحية اللازمة داخل دور الرعاية من ارتداء الكمامات وتوزيع المعقمات في مجمع الأماكن والالتزام بالتباعد الاجتماعي، حرصاً منها على سلامة الفئات الخاصة من نزلاء المجمع وعدم تعرضهم لأي مكروه، مستبعدا امكانية حجر العمالة الخاصة بالشركات داخل المجمع، كما حدث خلال الموجة الأولى من الجائحة، لاسيما في ظل نقص العمالة الذي تعانيه هذه الشركات.

ولفت إلى جاهزية الخدمات المتنقلة في المراكز الستة المخصصة للمسنين حيث جرى بالتعاون مع وزارة الصحة تجهيز الطواقم الطبية والمركبات لتوفير الخدمة لكنها لم تطلق بعد نظرا لحرص الوزارة على سلامة كبار السن وخطر الإصابة بالعدوى في ظل الوضع الوبائي بالبلاد حاليا.

تنسيق مع «الداخلية» لتغليظ عقوبات استغلال «مواقف المسنين»

كشف السبيعي عن مخاطبة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، لتحرير المخالفات بحق مستغلي المواقف المخصصة لكبار السن في الأسواق والمجمعات التجارية، أسوة بذوي الإعاقة، لافتا إلى أن المخالفات يجب أن تحرر وفق نص قانوني، أو تفويض من الوزارة لـ "الداخلية".

وأضاف أنه من بين التعديلات المقترحة على مواد القانون تغليظ العقوبات على مستغلي هذه المواقف من قبل وزارة الداخلية، أو بواسطة الضبطية القضائية التي تمنح بموجب قرار من وزير الشؤون.

جورج عاطف