إيقاف سهم «جياد القابضة» عن التداول

  • 03-12-2021

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (43) لسنة 2021، المنعقد امس الاول:

إيقاف سهم شركة جياد القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي المتمثلة بشكل أساسي بعدم تطبيق قرار مجلس التأديب الصادر بتاريخ 01/04/2021، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن هذا القرار، أو الدعاوى القضائية والمطالبات المحتملة بخصوص الاكتتاب في زيادة رأسمال "الشركة الأم"، والذي بدأ بتاريخ 01/10/2017 وانتهى بتاريخ 21/10/2017، على أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 31/03/2022.

كما قررت الهيئة إلغاء إدراج سهم شركة جياد القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية، إذا لم تلتزم باستيفاء ما ورد في البند أولاً اعلاه في موعد أقصاه 31/03/2022، استناداً إلى نص البند رقم (7) و(8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على أن "للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

1- إذا امتنعت عن تعيين مسؤول المطابقة والالتزام بعد إخطار الشركة من قبل الهيئة بوجوب تعيينه.

2- إذا انقضت الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات.

3- إذا استمر وقف تداول السهم لمدة ستة أشهر دون أن تستوفي الشركة المتطلبات اللازمة لاستئناف التداول.

4- إذا تم اندماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى، بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة.

5- إذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها بشكل نهائي، أو توقفت عن مباشرة نشاطها بشكل مؤقت لمدة تزيد على سنة.

6- في حالة الاستحواذ العكسي وفقاً للمادة (3-10) من الفصل الثالث من كتاب الاندماج والاستحواذ من اللائحة أو قواعد البورصة.

7- إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.

8- إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق.

وختمت الهيئة البيان بالتشديد على قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه كذلك خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، إضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.