ندوة «ما بعد المصالحة»: التعاون مع الحكومة رهن ببرنامج عملها

أكد عضو مجلس الأمة حسن جوهر عدم تحقق المصالحة الوطنية إلى الآن، مشيراً إلى أن المصالحة التي يترقبها الشعب تتضمن عدة محاور وعناوين، أبرزها مصالحة الحكومة من الشعب، مضيفاً أن ما حصل من حوار بين السلطتين برعاية سامية من أمير البلاد تعد سابقة تاريخية، واستُجيب لها احتراماً للمقام السامي.

وذكر جوهر، خلال ندوة نظمها المنبر الديموقراطي الكويتي بمنطقة مشرف، أمس الأول، بعنوان "ما بعد المصالحة" أن قضية العفو رسمت فرحة، لكن أساسها لا يتعلق بفرد أو فئة أو نوع من الجريمة، بل تتعلق باستحقاقات مبدأ الحريات والديموقراطية ومنع محاولة تكميم الأفواه وما يراه الناس في الشأن السياسي، والابتعاد عن فرض عقوبة على الرأي بما يخالف قواعد حقوق الإنسان المدنية ومبدأ الديموقراطية، مشيرا إلى أن الفرحة لن تكتمل إلا بحسم الملف وعودة أكثر 450 رجلا وامرأة من السجناء والمهجّرين بسبب الرأي، واصفاً إياهم بأنهم أهم من الرموز السياسية الذين عادوا.

ولفت إلى أن تكليف رئيس الوزراء للمرة الرابعة، خلال سنة ونصف السنة، أمر يترك علامة استفهام، قائلاً إن تحقيق المصالحة متعلق بنهج السياسة الحكومية المقبلة، ومشيراً إلى أنه "لا يمكن أن يكون الرئيس ذا ثوب نظيف ومحاط بأشخاص وأجهزة غير نظيفة"، متابعاً أنه مع الأسف أن الفريق التنفيذي شكلي، ويُدار من خلال أشخاص محددين، وهذا لن يبني البلد.

وقال إن ولي العهد نادى أمام وسائل الإعلام بمحاربة الفساد، وخلال لقائه بالأعضاء في الحوار الوطني، لذا لا عذر لرئيس الحكومة بتنفيذ ما أوصى به من خلال برنامج عمله، مجدداً دعوته بضرورة نشر الحوار الوطني المسجل بالصوت والصورة.

تعطل الجلسات

بدوره، ذكر المضف أن الحوار الوطني كان ضرورة لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين السلطتين، بعد أن تعطلت الجلسات للاعتداء الذي تم على الدستور، من خلال تأجيل الاستجوابات المتعلقة برئيس الوزراء، مضيفاً ان دعوة صاحب السمو للحوار الوطني، بحيث يجمع السلطتين لحل المشاكل العالقة بينهما، وكان النقاش مبنياً على أساس ملفين أساسيين، الأول هو ضرورة احترام الدستور والالتزام بنصوصه، وعدم تحصين أي عضو من أعضاء الحكومة، والثاني ضمان استمرار تعاون المجلس مع الحكومة هو وجود برنامج عمل يتضمن رؤى النواب، على أن يتم إنجازه بجدول زمني محدد بالتوافق مع الحكومة، مضيفاً: "مبداً التعاون مع الحكومة ينطلق من خلال التزامها ببرنامج عمل ضمن جدول زمني محدد".

وذكر المضف أن هذه الأولويات التي تهم البلد وتهم المواطن والصالح العام هي من تحدد انطلاقة جديدة وبداية صفحة جديدة لتاريخ الكويت، تتلخص في تحقيق رؤية أعضاء المجلس التأسيسي عندما تكلموا في محاضر لجنة الدستور، وشددوا على ضرورة أن يتسيّد النظام البرلماني الساحة السياسية، بحيث يكون المواطن شريكا حقيقيا في إصدار القرار السياسي.

وأكد أن هذا الأساس في برنامج العمل كأولويات، ضمن أمور أخرى بينها القضايا التي تمسّ المواطن بشكل مباشر، مثل من القضية الإسكانية والصحة والتعليم، إضافة الى تقديم مقترح لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين، والنظر في تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإعادة الصلاحيات التي كان المجلس يمتلكها، إليه، فضلا عن تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال إن المصالحة الوطنية كانت أساسا لانطلاق عمل جديد، ضمنها مواجهة الاستحقاقات السياسية الحالية والتحديات الاقتصادية والملفات الدولية، متابعاً: "في النهاية الكويت دولة صغيرة وتعيش في منطقة متغيرة غير ثابتة، تصاحبها تغيير في السياسة الدولية، لذا من الضروري وجود جبهة وطنية قوية تواجه تلك الملفات الدولية والاستحقاقات السياسية والتحديات الاقتصادية، وهذا كان المنطلق الذي طرحناه بضرورة وجود عفو كريم".

وقال المضف: على النواب التركيز على برنامج عمل الحكومة في الخطوة المقبلة، خاصة أن هناك تكليفا لرئيس الوزراء يقع عليه عبء كبير في تشكيل الحكومة التي ستنفذ البرنامج، مشيراً إلى أن هناك أولويات لدينا مع برنامج العمل لم تخرج منها قضايا هموم المواطن، وثبّتنا رأينا أن مبدأ التعاون مع أي حكومة أو أي رئيس كان هو التزامه ببرنامج عمل يحدد وينجز ضمن برنامج زمني محدد.

● محمد الجاسم