«الأشغال» تطلق برنامج «تكويت» مشروعاتها الحكومية

نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة بإدارة الإرشاد والتوظيف، أمس، يوماً وظيفياً للمواطنين وحديثي التخرج الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، بالتعاون مع شركة ليماك انسات التركية المتعاقدة مع وزارة الأشغال العامة.

وأعلنت مديرة إدارة التخطيط في «الأشغال»، المهندسة إيمان العمر، انطلاق وتفعيل برنامج «التكويت على العقود الحكومية والاتفاقات التابعة لوزارة الأشغال»، لتعيين الكوادر الوطنية في العقود التي تنفذها شركات القطاع الخاص، كاشفة عن اعتماد لائحة تكويت عقود المشروعات الحكومية من قبل وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. رنا الفارس.

وأوضحت العمر، في تصريح أمس على هامش الفعالية، أن اللائحة تضمنت 53 مادة تنظم آلية توظيف المواطنين على العقود الحكومية، مشيرة إلى أنه جار حالياً التصديق على هذه البنود من الوزيرة الفارس لإدراجها تعاقدياً ضمن العقود الجديدة للوزارة، مبينة أن اللائحة حددت نسب توظيف المواطنين على العقود الحكومية التابعة لـ «الأشغال»، إضافة إلى وضعها ضوابط تضمن استقرارهم واستمرارهم في هذه المشروعات.

وكشفت أنه من ضمن البنود أيضا إمكانية انتقال المواطنين المعيّنين على هذه العقود، بعد انتهائها، إلى أخرى مماثلة تباعاً وفق القوانين والمواصفات والاشتراطات التي تضمن استقرارهم الوظيفي، لافتة إلى أن الوزارة جهة منوطة بتنفيذ المشروعات الإنشائية والبُنى التحتية الحكومية، وهناك نحو 111 مشروعاً جديداً منها 78 تنفذ حالياً ستوفر عددا ضخما من فرص العمل للشباب الكويتيين على العقود الحكومية، مؤكدة أن ذلك يخفف العبء عن ديوان الخدمة المدنية، في ظل تزايد أعداد الخريجين الراغبين في الالتحاق بالقطاع الحكومي.

وأضافت أن «الفترة المقبلة ستشهد سلسلة إعلانات لتوفير وظائف لشباب الخريجين على هذه المشروعات التابعة للوزارة، مع تحديد المسميات كاملة الوظيفية وكل التفاصيل الأخرى».

116 فرصة وظيفية

من جانبه، قال نائب مدير الهيئة لشؤون قطاع العمالة الوطنية، عبدالله المطوطح، إن «هذا اليوم الوظيفي هو الأول لتوظيف المواطنين على العقود الحكومية - نشاط المقاولات، بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشركة ليماك»، لافتا إلى أن إجمالي الفرص الوظيفية المتوافرة خلال اليوم بلغ 116 فرصة موزعة ما بين حديثي التخرج حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة، إضافة إلى أصحاب الخبرات.

وأكد المطوطح أن أحد أهم أهداف الهيئة فتح مسارات التوظف أمام الخريجين، عبر خلق بيئة عمل ملائمة في القطاع الخاص تكون موازية للحكومي، وتحقق لهم الأمان الوظيفي، لافتا إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً بهذا الصدد، في ظل قرب موافقة مجلس الوزراء على مقترح استمرار صرف دعم العمالة لأصحاب الأعمال والعاملين في الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص) حال التحاقهم لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية.

وأضاف أن «الفترة المقبلة ستشهد تطبيق العديد من القرارات والمقترحات الخاصة بالعمالة الوطنية التي نسعى من خلالها إلى مساواة العاملين في القطاع الخاص مع الحكومي»، كاشفا أن تنظيم سلسلة من الأيام الوظيفية بالتعاون مع الشركات والقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة لتوفير أكبر قدر من الوظائف للمواطنين.

من جهته، أكد مدير إدارة الإرشاد والتوظيف في الهيئة العامة للقوى العاملة، أمين الأيوبي، أن الشركة توفر مجموعة فرص وظيفية للمواطنين أصحاب الخبرات وحديثي التخرج، حيث يعد هذا اليوم باكورة التعاون مع شركات المقاولات في القطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم فتح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة مدة 30 يوماً، من ثم الاتصال على راغبي التوظف المسجّلين لعمل المقابلات الشخصية مع فريق من وزارة الأشغال ومسؤولي الشركة.

«ليماك» توظِّف 55 مهندساً

قال ممثل شركة ليماك، محمد العمر، إن «الشركة سعيدة بدعم توظيف المواطنين وحديثي التخرج في القطاع الخاص، ولديها رغبة حقيقية للاستعانة بهم، عبر توفير مجموعة وظائف أكثرها مرتبط بالتخصصات الهندسية في ظل المشروعات الحكومية الإنشائية التي تعكف الشركة على تنفيذها حالياً».

وأوضح أن «ليماك» الشركة الأجنبية الأولى التي تحصل على ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار بالكويت خلال عام 2016 برأسمال 10 ملايين دينار، مشيراً إلى أن الشركة توظف ما يزيد على 55 مهندسا ومهندسة من المواطنين والمواطنات، وتعتبرهم شركاء حقيقيين في العمل.

● جورج عاطف