نافذة نيابية

  • 21-09-2021

مهلهل المضف يقترح ترشيح المختار بدلاً من تعيينه

قدم النائب مهلهل المضف اقتراحاً برغبة بشأن تحويل وظيفة المختار من التعيين إلى الترشيح؛ تخفيفاً للأعباء الناتجة عن أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال المضف، في مقدمة اقتراحه: إنه لما كانت مهمة مختار المنطقة هي «التعبير لدى الوزارات عن احتياجات الأهالي ورغباتهم في شتى النواحي»، وعليه فالواجب الأكبر والمهم يكمن في هذا النشاط الأمر الذي يصبح معه ضرورة تطوير آلية عمل اختیار مختاري المناطق، وأن تضاف لهم مهمات جديدة وصلاحيات أوسع إلى حد ما، وذلك بدوره ينعكس بالإيجاب»، موضحاً أن المقترح «يهدف إلى تخفيف الأعباء الناتجة عن أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية معا، وأن يصبح مركز المختار ذا أهمية أكبر وقابلية للتعامل معه بشكل أسهل».

ونص الاقتراح على أن يصدر وزير الداخلية قراراً يتم فيه تحويل وظيفة المختار من التعيين إلى الترشيح على كل منطقة بالشروط العامة نفسها لأعضاء الجمعيات التعاونية، إضافة إلى أن يكون المختار من أبناء المنطقة، وتكون مدته 4 سنوات ولا يجوز ترشحه لأكثر من ثلاث دورات، وتلتزم كل مختارية بتقديم برنامج عمل يخدم المنطقة على المستوى الاجتماعي والثقافي والرياضي والتطوعي.

كما نص على أن تلتزم كل مختارية بإقامة أنشطة وفعاليات لأبناء المنطقة، وتحرص على التوعية الثقافية للأطفال والنظافة العامة والعناية بالبيئة والاهتمام بالحدائق ومساعدة الكشافين الرياضيين في الوصول إلى المدارس لاستكشاف المواهب في كل الألعاب، وتضاف إلى مهام المختار تفعيل إنشاء ديوان للمختارية مخصص للمتقاعدين، ويخصص المختار بوابة زوار ويوماً خاصاً لذوي الهمم ويعمل على تواصلهم مع الهيئة العامة للإعاقة لتوصيل صوتهم وتلبية احتياجاتهم.

القطان لحمادة: ما معدلات الأداء لمحافظ الأسهم في صندوق الأجيال؟

في سؤال برلماني وجهه النائب د. علي القطان إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، استفسر خلاله عن استثمارات صندوق الأجيال القادمة التي تتوزع في أسواق الأسهم العالمية، وتدار من مديري محافظ خارجيين، وتوضيح أسباب احتفاظ الهيئة العامة للاستثمار بنسبة من السيولة النقدية، وبيان قيام وزارة المالية بتكليف أحد البيوت الاستشارية وضع استراتيجية خاصة بتوزيع الأصول.

وطلب إجابته عن الآتي، ما معدلات الأداء لمحافظ الأسهم العالمية في استثمارات صندوق الأجيال القادمة في أسواق الأسهم العالمية التي تدار من قبل مديري محافظ خارجيين مقارنة بالمؤشر المستخدم كما في ختام آخر سنة مالية منتهية؟ مع بيان المعدل السنوي خلال آخر عشر سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال – كلٌ على حدة – بالإضافة للمعدل التراكمي لكل من هذه السنوات العشر.

وأضف القطان: ما الأداء التراكمي بعد استبعاد نسبة (%10) من الأموال التي تضخ في صندوق احتياطي الأجيال القامة سنوياً خلال آخر 10 سنوات حتى تاريخ ورود هذا السؤال، على أن يتضمن كل سنة على حدة، مع الرجاء تزويدي بالأرقام والمعدلات لكل منطقة جغرافية مستثمر بها، وعمل مقارنة بالمؤشر المعتمد الخاص بكل منها، وبيان أرقام الأداء الخاصة بمكتب الاستثمار بلندن، على أن تكون جميع البيانات بعد احتساب أتعاب إدارة المحافظ.

يرجى تزويدي بالمعلومات اللازمة عن نسبة السيولة النقدية التي تحتفظ بها الهيئة العامة للاستثمار خلال آخر عشر سنوات.

عبدالله المضف يوجه سؤالاً لـ 6 وزراء عن «الجودة»

وجّه النائب عبدالله المضف سؤالاً برلمانياً إلى 6 وزراء (العدل، والداخلية، والبلدية، والتجارة والصناعة، والمالية، والأشغال العامة»، قال في مقدمته: تلعب إدارة الجودة اليوم دوراً محورياً في تقدم ورقي للمؤسسات، لاسيما في القطاع العام، خصوصاً المؤسسات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، وتقدم مختلف الخدمات، ولضمان تقديم تلك الخدمات وسيرها بفاعلية وكفاءة لابد من الأخذ بأدوات قياس مستويات رضا الجمهور».

وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي، هل يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة والمؤسسات التابعة لها، قسماً أو إدارة للجودة، أو جهة يناط بها قياس رضا الجمهور؟ وما المعايير التي تقيم على أساسها مستويات الخدمات المقدمة في الوزارة والمؤسسات التابعة ومستويات رضا الجمهور؟

وأضاف: هل يتم تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة في الوزارة أو الجهات التابعة لها؟ وهل يتم تحديد هدف (Target) لكل موظف يتولى الإشراف أو تنفيذ إنجاز المعاملات التي يقدمها للجمهور؟ وفي حال تم تحديده فما الهدف الشهري والسنوي للموظف؟ وهل تم إعداد دراسات سابقة لاستحداث مثل تلك الإدارة؟ وما العوائق التشريعية والتنظيمية التي تقف أمام الوزارة والمؤسسات التابعة لها؟

المونس يسأل الناصر عن رفض مساعدة مواطن بالنمسا ولجوئه لسفارة الإمارات

قدم النائب خالد المونس سؤالاً برلمانيا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، استفسر فيه عن تقاعس سفارة الكويت بالنمسا عن مساعدة أحد المواطنين وأسرته بعد استنجاده بها.

وقال المونس في سؤاله: «لجأت أسرة كويتية كانت تقضي إجازتها في العاصمة النمساوية إلى السفارة الكويتية، بعد أن اتخذت السلطات النمساوية قرارا بترحيلهم من الفندق إلى المحجر الصحي الحكومي لقضاء فترة العزل المقررة وفقا للوائح، إثر اكتشاف إصابتهم بكورونا عقب إجرائهم مسحة للعودة إلى الكويت».

وأكد أن لجوء الأسرة إلى السفارة الكويتية في النمسا كان هدفه الاستنجاد بها لتوفير مسكن ملائم، منعاً لتحويلهم إلى المحجر الصحي العام، مع تعهد رب الأسرة لهم – السفارة الكويتية - بالالتزام وسداد كل النفقات والمصاريف الخاصة، كما هو حال مواطني مجلس التعاون مع سفاراتهم في مثل تلك الظروف.

وعلى ضوء ذلك، طلب المونس تزويده بكافة التعاميم الصادرة من الخارجية الكويتية في آخر سنتين والمتعلقة بآلية التعاون مع المواطنين الذين يلجأون إلى سفارتنا بمختلف عواصم العالم لحل مشاكلهم، متسائلاً عن الإجراءات التي تتخذها السفارة في النمسا تجاه الرعايا والمواطنين الذين يستنجدون بها لأي سبب من الأسباب، مع ذكر عدد الحالات خلال آخر سنتين ووصف كل حالة على حدة وتصرف السفارة معهم.

واستفسر المونس كذلك عن الأسباب التي دعت ذلك المواطن إلى اللجوء للسفارة الإماراتية، وعن عدد الحالات التي لجأ فيها مواطنون إلى سفارات أخرى بعد تعسف السفارة الكويتية معهم في آخر سنتين، على صعيد النمسا والدول الأخرى.