ميزانية الدولة تَعبُر في أجواء مشتعلة

على صفيح ساخن، مرت الميزانية العامة للدولة 2021/ 2022، من بوابة الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمة، أمس، بناء على طلب نيابي قدمه 15 نائباً، والتي استمرت ثلاث ساعات فقط، وشهدت أحداثها "هوشات" وصلت لمرحلة التشابك بالأيدي في نهايتها، واعتراضات كثيرة في بدايتها.

وكما أعلنوا مسبقاً، جلس عدد من نواب كتلة الـ 31 على مقاعد الحكومة في الصفوف الأمامية المخصصة للحكومة في قاعة عبدالله السالم، احتجاجا على عقدها، في حين حضرت الحكومة برئيسها واقفة عند مدخل القاعة في أغلب أوقاتها، بينما تمكن وزيرا المالية والكهرباء والماء، في بدايتها، من الجلوس على مقعديهما، وحضر معهما بالقاعة الوزراء مبارك الحريص وعيسى الكندري وعبدالرحمن المطيري.

وشهدت لحظة افتتاحها انسحاب عدد من النواب منها، بدعوة من النائب د. عبدالكريم الكندري، في محاولة لإفشال النصاب، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وعقب تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين توالت نقاط النظام، الرافضة للجلسة من كتلة الـ 31، والتي أكد النائب خالد العتيبي أنها باطلة، وأنه لا يجوز لمكتب المجلس إلغاء جلسة عادية واستبدالها بخاصة، وهو ما دفع رئيس مجلس الأمة إلى أخذ موافقة المجلس على صحة الإجراءات الدستورية، وأثناء التصويت اعترض النواب مجددا على التصويت بينهم العتيبي. وبعد الانتهاء من قائمة المتحدثين الطويلة، صوّت المجلس على مشاريع الميزانية، كما وردت من الحكومة، والتي وافق عليها بأغلبية الحاضرين ممثلة في 32 عضواً، وأحالها إلى الحكومة.

وأعلن الرئيس الغانم أنه سيكون هناك جلسة خاصة للحالة المالية للدولة الأسبوع المقبل، في وقت دعا النائب شعيب المويزري النواب إلى الاعتصام بمجلس الأمة احتجاجاً على مخالفة اللائحة والدستور.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة، التي استمرت نحو ثلاث ساعات، لمناقشة مشروعات القوانين بربط الميزانيات للسنة المالية 2021 /2022، بناءً على طلب نيابي قدمه 15 نائباً، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء الحضور والمعتذرين عن الجلسة التي غاب عنها النائب محمد المطير لإصابته بفيروس كورونا.

وفي موازاة جلوس النواب على مقاعد الوزراء، وحضور الحكومة واقفة، رفع النائب د. صالح المطيري لافتة "لا تشريع دون رقابة"، قبل أن ينسحب النائب د. عبدالكريم الكندري من القاعة مع عدد من النواب لإفشال النصاب، لكن الغانم افتتح الجلسة في ظل وجود عدد كبير من الأعضاء.

عقب ذلك، توالت نقاط النظام، وتساءل النائب الكندري، الذي عاد إلى الجلسة، عن السند القانوني للدعوة لعقد جلسة خاصة بهذه الطريقة، في وقت قال النائب ثامر السويط للغانم: "من أعطاك الحق بأن تلغي جلسة عادية وتستبدلها بأخرى خاصة؟!"، مؤكداً أن هناك دستوراً ولائحة، "ولا تملك أن تغير الجدول الى جلسة خاصة، فما هو السند القانوني لذلك؟".

بدوره، قال النائب مبارك الحجرف: يجب ألا تتباكى الحكومة على العرف الدستوري بشأن الجلوس على مقاعدها في الصفوف الأمامية، في وقت ذكر النائب فارس العتيبي أن الحكومة برئيسها يقولون لا توجد جلسة لأن النواب جالسون في مقاعد الوزراء، "فليشهد الشعب على هذا الوضع"، ليرد الغانم: نقاط النظام غير منقولة بالتلفزيون.

وقال النائب سعود بوصليب: ما يجوز بأي حال أن تقر ميزانية قيمتها 24 مليار دينار ولا نستطيع محاسبة الحكومة على دينار واحد.

وفي هذه الأثناء، تساءل الغانم: "هل هناك وجهة نظر مختلفة عما قيل؟ ليرد السويط: ليس شرطاً أن تكون مختلفة"، فقال الغانم، "شرط، واقعد، فنقاط النظام ليست منقولة في التلفزيون بأمري"، وهنا استشاط عدد من النواب غضباً خصوصاً النائب سعود بوصليب الذي قال: "لا ننتظر التلفزيون، سندافع عن الشعب".

أما النائب مساعد العارضي فقال: نحن في انقلاب على الدستور، اليوم الحكومة واقفة على الباب حتى تقر الميزانيات، ويتم إعطاء صلاحيات لرئيس الوزراء على أموال الشعب، مشدداً على أن وجود الوزراء على مداخل الصالة عيب في حقهم.

وتحدث النائب سعدون حماد كذلك في نقطة نظام، قائلاً: 4 جلسات ما صارت بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء، في حين قال النائب د. صالح ذياب المطيري: نحتاج إلى صوت العقل والمنطق، والعمل منذ أشهر لا نعلم مدى انعكاسه على المستقبل، ويمكن لأي وزير أن ينحرف عن جادة الصواب ويتم الاستشهاد بهذه الجلسة، من يتحمل المسؤولية فيما يتم عرضه والتصويت عليه ولا يطبق؟ وأنت يا رئيس المجلس سوف تحاسب على ذلك، ليس عناداً بل حق يجب أن يقر، وسوف يسجل التاريخ ذلك.

من جانبه، قال النائب أسامة المناور: أرجو عرض نص المادة (90) من الدستور، وهي واضحة الدلالة، فكل اجتماع في غير المكان والزمان يكون باطلاً، متسائلاً: ما المسوغ لتغيير وقلب الجلسات العادية الى جلسة خاصة، فلدينا نص دستوري واضح؟

بدوره، قال النائب الصيفي الصيفي إن المجالس والحكومات السابقة التي حُصِّنت تطاولت على المال العام، ومجلس 2016 هو الذي حصنهم، فلماذا تحصن هذه الحكومة؟ فمسؤوليتنا الرقابة، وتحصين الرئيس من المحاسبة لا يمكن أن نقبل به.

أما النائب خالد العتيبي، فقال: "ما بُني على باطل فهو باطل، الجلسة عادية استناداً إلى المادتين 71 و72 من اللائحة، ولا يجوز إلغاؤها إلا بالرجوع إلى المجلس، وأنا مقرر لجنة الميزانيات، وعقدنا أكثر من 59 اجتماعا ولم ننته من التقارير، فلماذا العجلة؟"، مؤكداً أن "الميزانية الماضية أقرت في شهر 9 ولم تتعطل الرواتب، وليس من حق رئيس المجلس عقد جلسة إلا بالرجوع إلى المجلس".

وقال الغانم: "كل الجلسات العادية لم تُعقد لأسباب معروفة، وسأرجع إلى المجلس للتصويت على إجراء عقد هذه الجلسة، وإذا وافق فسأعقدها، وإذا لم يوافق فسأرفعها"، مبيناً أن المادة 71 التي تستندون إليها واضحة، وتقول ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

وتم التصويت بالموافقة على صحة إجراءات الجلسة، بموافقة 34 عضواً، وعدم موافقة 3، بحضور 63.

في هذه الأثناء، ابّن الغانم النائب الأسبق سليمان صالح الذويخ، ثم بدأت مناقشة مشروعات القوانين الواردة بالمراسيم رقم 12 و13 و14، ووافق المجلس على تثبيت المشاريع في المضبطة دون تلاوتها.

وتحدث النائب شعيب المويزري مخاطبا الغانم: "في مجلس 2016 نهيتك عن عدم مخالفة اللائحة والدستور، فالدعوة إلى هذه الجلسة خطأ وانعقادها خطأ وتصويتك خطأ، وقراراتها خطأ، فالقضية لائحة ودستور، فسرقة أموال الدولة تجري بحماية رئيس الحكومة ورئيس المجلس".

وأضاف: "لا أريد أن أطيل، فما جرى مهزلة واستحقار للإرادة الشعبية ودوس في بطن الدستور، وسرقة منظمة لفضّ دور الانعقاد، وذلك سيؤدي بنا الى طريق مسدود".

وأشار إلى أن "سلوك رئيس المجلس في الدعوة إلى الجلسة غير صحيح، وإجراءاته خلالها غير صحيحة، ولا نفترض أشياء تخالف المصلحة العامة، فنحن أمام سرقة منظمة للدولة، وهي منذ 60 سنة، وما عندهم حلال وحرام، فمجموعة حرامية يقرضون حرامية، والشعب من جيل الى جيل يبذر، والقادم أسوأ، وكل شخص يتحمّل المسؤولية".

ووجه المويزري حديثه إلى الغانم قائلا: إن "القضية قضية ذمة ووطن، لكن أصبحت العملية تدار من شخص واحد يُدعم من أطراف توسّمنا فيها الخير، وبات الحال من أسوأ إلى أسوأ... وما يحدث مهزلة، وموقفكم هذا ستسألون عنه، والضحية البلد والشعب، أنت تتمتع بملياراتك وتركب طيارتك وتمشي، ثم تدعون أن عدم إقرار الميزانية يؤثر على الشعب، ونفس الفئة التي تمصّ أموال الدولة منذ 60 سنة الآن يخططون لهم".

وتابع "أناشد إخواني النواب، أن نبدأ بالاعتصام ضد هذا (الهبل) داخل المجلس... اعتصام سلمي، الشعب أدّى ما عليه، نعتصم يوما أو يومين أو ثلاثة أو أسبوعا، الى أن يخضع الجميع، فكل سافل ومنحط قام يدوس في بطن الدستور، والقضية قضية فض دور انعقاد وسرقة أموال الدولة بحماية رئيسي الحكومة ومجلس الأمة".

ورد الغانم: "لا نقبل الاتهامات. ولا ضير أن تبين وجهة نظرك في خلاف سياسي، لكن لا تتهم الآخرين، ومن يسرق معروف".

بدوره، ذكر النائب سعدون حماد أن "عدم إقرار الميزانية سيؤدي إلى توقف التعيينات والبعثات والمواد الإنشائية الخاصة، ولن يُسمح للدولة بتسديد فواتير العلاج بالخارج".

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري إن "هذه الجلسة تمت الدعوة إليها بطريقة باطلة، وأطالب النواب بعدم التصويت على الميزانية، ولا تشرعنوها، والرئيس يصحح الخطأ بالجلسة، فهم يريدون فض دور الانعقاد حتى تفعل المادة 71 من الدستور بمراسيم الضرورة، وعلى الشعب أن يحفظ أسماء من طلب الجلسة، ومرر الميزانية، وما بُني على باطل فهو باطل".

وأضاف الكندري: "هذا هو الرجل الذي تستر على التجسس والصندوق الماليزي، المسألة ليست بالميزانية ووزير المالية يعرف، وهناك حكومة سابقة تحاكم بمحكمة الوزراء ولهم شركاء في هذه الحكومة، ومن يستعجل الميزانية جزء كبير منهم أعضاء في مجالس سابقة، الناس ما انتخبوكم من أجل ذلك لكن غدرتم بهم".

وقال النائب ثامر السويط مخاطبا الغانم لحظة حديث النائب سعدون حماد: "أنت تجاوزت على الدستور"، فقال حماد: "شبعنا شو"، ليرد السويط، "الشو عندك"، وسط ضرب كتلة الـ 31 على مكاتب الوزراء للتشويش على حديث سعدون.

وتابع حماد حديثه عن الميزانية، قائلاً، إن عدم إقرارها سيعطل الاقتصاد، والمدن الإسكانية والترقيات والتوظيف وحقوق المتقاعدين.

ثم تحدث النائب د. عبدالكريم الكندري، مجدداً تأكيده على أن الدعوة للجلسة الخاصة خطأ، والدليل ذهاب الغانم إلى التصويت في الجلسة، والتصويت على الميزانية شرعنة للخطأ، معتبراً أن الحكومة انتهكت الدستور والخالد قال لا أريد أن استجوب ولا أحاسب، وأريد تمرير الميزانية، فالجلسة التي أقسم بها وزراؤه هم من كملوها، واليوم يقفون عند الباب، واليوم سقط العرف الدستوري، والخالد لا يدخل خوفا من المساءلة، واليوم يريد إقرار الميزانيات كي يقرها ثم الدين العام والضريبة.

وأضاف الكندري أن صباح الخالد شريك في الفساد، وماذا إذا جاءت غداً شكوى من ماليزيا أو من إحدى الدول عن جرائم فساد؟ ماذا ستقولون؟ وما بني على باطل فهو باطل؟ مستدركاً بالقول: "الدولة متقدمة في مؤشرات الفساد، وهم يعلمون جيدا بأنه في المجلس هذا لن يقر الدين العام من خلال التصويت، وأقسم بالله من يغدر بالشعب سيرد له الصاع صاعين، وأقول إلى الشعب احفظوا أسماء النواب فهناك باب شر سيفتح، والناس لم تنتخبكم لهذا الأمر، لكن غدرتوا بهم".

وتحدث النائب ثامر السويط، قائلاً "ما قام به الغانم أكبر جريمة وانتهاك للدستور من خلال الدعوة للجلسة الخاصة، رغم أنها عادية، فمن أعطاك الحق؟ وأقول للغانم أنت قلت بأنك دعوت إلى الجلسة الخاصة بسبب الاحتدام، وأنا أقول ليس من حقك انما من حق المجلس، وأقول للغانم هل تختزل المجلس بشخصك؟ فالمجلس يملك قراره، وأقولها: والله سئمنا من ممارسة الدولة العميقة وأدواتها، فهم يردحون في وسائل التواصل ويقحمون المقام السامي، وأحدهم يحذرنا".

وطلب رئيس لجنة الميزانيات نقطة نظام ورفض الغانم منحه الكلمة، فقال الملا "أطلبها بصفتي رئيسا للجنة الميزانيات"، ورد الغانم "ما فيه تقرير، وأعطيت نقاط نظام ومو مشكلتي بأنك جئت متأخرا".

وقال النائب خليل الصالح: يفترض أن تنتهي لجنة الميزانيات من تقاريرها منذ فترة، وأن تحيلها للمجلس، ولابد أن ننتهي من الميزانية ونقرها خلال الجلسة.

وفي السياق، قال النائب د. عبدالله الطريجي: أتشرف بأن تقدمت بهذا الطلب، وسيعرف الشعب الكويتي من هو حريص على مصالحه، والشعب لم ينتخبنا لنتهاوش، ومن يتحدث عن مؤامرة بين رئيسين فعليه أن يشرح ويوضح، ونرفض الكلام المرسل. ورد عليه السويط: "أنت الذي تقول مو احنا".

وأكد الطريجي أن "من يتحدثون عن أن الهدف صدور مراسيم ضرورة كلامهم غير صحيح، ونعم هناك سرقات، لكن من يدير الهيئة العامة للاستثمار وأكبر سرقة بها؟ وأشكر سمو ولي العهد لإيقاف مرسوم التجديد لهم".

وواصل الملا مطالبته بنقطة النظام، ليرد الغانم: "هناك دور تكلم به، وفيه نواب طالبين نقاط نظام من قبلك".

ومجدداً، أكد النائب المويزري أن "ما يجري مهزلة ودوس في بطن الدستور وسرقة منظمة وسنذهب لطريق مسدود، ولا نعترض على أشياء تخالف المصلحة العامة وما يتفق معها نوافق عليه، ومن ضمن الأمور التي لا تتفق مع المصلحة العامة هذه الجلسة، ونحن أمام سرقة منظمة منذ الستينيات والدولة مهزوزة أركانها والقادم أسوأ، والقضية قضية وطن يجب أن نحافظ عليه، وتوقعنا أن ينتفض البلد ضد الحرامية... الذين كبروا".

وأضاف: "هم من خلقوا الأزمة الإسكانية والرهن العقاري لذات الفئة المستفيدة وأدعو النواب دعوة صادقة إلى اعتصام سلمي داخل المجلس والشعب أدى ما عليه... نعتصم يوم، أو اثنين، أو اكثر، فكل سافل ومنحط يهين الدستور، والضحية هذا الشعب المسكين".

وتابع: "أدعو النواب إلى بدء الاعتصام، وخايفين من شنو؟ وليعلم كل العالم عن ذلك، وإذا أردتموها مواجهة، فنحن قادرون وسأعتصم ولو بمفردي".

أما النائب مبارك الحجرف، فقال: "بتحدثي من مقعد الوزراء أثبت أن عرفهم الدستوري بأن مقاعدهم هي الأولى قد سقط اليوم، والحكومة التي تتباكى على الميزانية هي ذاتها التي هددت بإيقاف مشاريع تهم المواطنين، وهذا إرهاب لا ينطلي على المجتمع، يمررون الميزانية بهدف فض دور الانعقاد وإقرار الدين العام".

بدوره، قال النائب الحجرف: "اليوم إما دولة القانون أو دولة مرزوق الغانم وصباح الخالد... وأقول لهما ارحلا، فالشعب ملّ منكما".

وتحدّث النائب د. خالد العنزي، قائلاً: "تحويل الجلسة العادية إلى خاصة ليس سابقة، فقد سبق العمل بها، ونص المادة 161 نظّم مسألة عدم انتهاء لجنة الميزانية من تقارير الميزانية، وقد طلبت لجنة الأولويات من الميزانيات استعجال إحالة تقاريرها".

ودعا بدر الملا مجددا إلى منحه "نقطة نظام" للرد على خالد العنزي: "جاب طاري".

ثم تحدّث النائب أحمد الحمد، قائلاً: "أنا من شعب وأشعر بمعاناته ولست من طبقة برجوازية، أنا من هذه الفئة، ومثلما تسمعون كلاما نسمع كلاما آخر، ويجب احترام الرأي والرأي الآخر... والجلسة الخاصة مستحقة، لأنّ عدم إقرار الميزانية سيؤثر على المواطن، وأنا نائب جديد، وهذا المشهد لا أحد يرضى عنه".

وهنا قاطعه النائب د. عبدالكريم الكندري: "لا تخاطبنا"، ثم واصل الحمد حديثه، مشكلتكم أنكم لا تريدون الاستماع للطرف الآخر، ونحن نرفض الضرائب وأي شيء يضرّ بالمواطن، وليسجل التاريخ من يقف مع الشعب ومن يقف ضده، وأتمنى أن يكون النواب على قدر المسؤولية، وأن تمرّ الجلسة بسلام ومن لديه رأي فليقله.

وقال النائب د. بدر الملا: المادة 102 تنص على تلاوة مشاريع القوانين وتقارير اللجنة، وبالرغم من ذلك انتقلنا ودخلنا مباشرة الى المناقشة والتصويت، والمادة 161 آخرها يجب أن تبين أسباب ذلك، والمجلس لم يسأل عن الأسباب، وفجأة دخلنا في الموضوع، كل هذه الخطوات لم تحدث، والانتخابات 5 ديسمبر، وأول اجتماع في يناير، ووضعنا الجدول لينتهي في 21 يونيو باستدعاء الجهات، وإلا فلماذا عقدنا 59 اجتماعا واستدعينا أغلب الجهات؟!

بينما رد الرئيس مرزوق الغانم: أنتم خالفتم المادة 161 كلجنة مخالفة صريحة، إحالة المشروع في 28 يناير وتطبيق المادة 161 المفروض ينتهي في نصف مارس، أي بعد 6 أسابيع، وحضرتك يفترض أن تبين أسباب ذلك للمجلس، والمجلس لا يطلب منك ذلك، ومن ثمّ المهلة أسبوعان، وإن لم تقدّم اللجنة تقريرها جاز للمجلس أن يناقش مشروع الميزانية على الحالة التي ورد بها من الحكومة.

العُرف الدستوري

ورد الملا مجددا قائلا: الحكومة داست على العُرف الدستوري وتتبنى المبررات الواهية، والشعب الكويتي واع وفطن، مضيفاً: اليوم داست على العرف الدستوري بعدما جلس النواب في مقاعد الوزراء.

وتابع الملا: أن تتم مناقشة الميزانية دون سماع رأي لجنة الميزانيات، هذه أول مرة تحدث، أنتم تريدون إقرار ميزانية دون قيود، الميزانية الماضية كان بها قيد يتعلق بعدم جواز المناقلة في بند المصروفات السرية، وقام وزير المالية بالمخالفة وعمل مناقلة بوزارة الدفاع في بند المصروفات السرية. الرقابة المالية هي أساس عملنا، وهي مناط اختصاصنا، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة اليوم على أن تمرر الميزانية وتسلقها، وإنني آسف أن أكون في قاعة عبدالله السالم وأرى هذا الأمر.

وتابع: تقرير وزارة الدفاع يوضع عند رئيس المجلس، وعندما طالبناه وجدنا 95 بالمئة من التقرير أن وزارة الدفاع لم ترد ولم تجب عن صفقات المنشآت البحرية، لأن الرقابة مغيبة. الغانم للملا: أنتم من خالفتم نص المادة 161 من الدستور، وكان يجب عليك أن تطلب من المجلس وتوضح الأسباب والمجلس بالنسبة للمادة 102 ثبت التقرير بالمضبطة دون تلاوته

وصحيح كلامك بأنه سبق وتأخرت، لكنك اليوم 22 يونيو ولم تُحل اللجنة أي تقرير.

وقال الملا: الغانم رئيس للمجلس منذ 2013، وكل الميزانيات نوقشت في أواخر يونيو او بداية يوليو، ولم يتم تطبيق المادة التي يتحدث عنها... وواضح أن الحكومة تريد تمرير الميزانية بأي طريقة، وداست على العرف الدستوري، وتبين عدم صحة ما ذكرته من مبررات واهية، وهذا ردنا على من يقول بأننا نعطل الجلسات، فالحكومة كانت لا تحضر بسبب عرف دستوري، متابعاً: "وواضح جدا أن الحكومة متجهة للدَّين العام، وليوضح وزير المالية كم الاحتياطي العام، وأمر مخجل عدم تمكين لجنة الميزانيات من توضيح بعض الأمور".

واستطرد الملا قائلاً: السلق بهذه الطريقة مخجل، وسقطة بالتاريخ أن تدار الجلسة بهذه الطريقة، ويتحدث رئيس الميزانيات عن الميزانية في دوره.

تصوير رديء

من ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين، "ما بيدنا تصوير رديء حتى لمشاريع الميزانية كما وردت من الحكومة دون وجود أي تغيير بها، واخترت وعدد من الزملاء عدم المشاركة في هذا الخطأ، و33 نائباً ووزيراً يتحملون نتيجة ذلك أمام الشعب".

وتابع الشاهين، "أعدّ دراسة لتجاوزات بالملايين في وثائق براديس وفنسن وبنما"، مضيفاً: "لن أكون شاهد زور، وهذه الشهادة حذر منها النبي وجرمها القانون الكويتي".

أما النائب أسامة المناور، فقد أكد أنه "شهادة لله وللتاريخ كانت هناك كلمة تاريخية للنائب مهلهل المضف خلال لقائنا مع سمو ولي العهد أمس، وتكلم عن أسئلة موجهة لوزير المالية يرفض الإجابة عنها وطرحت من ديوان ولي العهد ولم يجب عنها"، مضيفاً: "النصوص الدستورية ألغيت كما ألغيت نصوص أخرى... ولن نكون شهود زور وأدعو كل الزملاء إلى رفضها".

مخالفة اللوائح

وتحدث النائب د. حسن جوهر، قائلاً: "أخاطب الشعب الكويتي بعد أن يئسنا من الحكومة بأننا بالثقة التي تشرفنا بها في الخامس من ديسمبر، وهذه الآمال والطموحات بددتها الحكومة، ورئيس المجلس شارك في هذا المخطط وخالف اللوائح منذ اليوم الأول لانتخابه".

وأضاف جوهر، جلسة اليوم (الأمس) مخالفة لكل الأطر الدستورية فقد تم تجاوز المادة ٧1 من الدستور وصُحح الخطأ بخطأ أكبر بالتصويت "والحكومة ما أحد شافها وهي تصوت على الطلب".

وأضاف، جوهر: نعم لن نكون شهود زور... وأحملك والحكومة وكل الزملاء النواب في حال فض دور الانعقاد مسؤولية إقرار مراسيم الضرورة من الدين العام والضريبة التي ستغضب الشعب غضباً كبيراً... وأكثر من 90 في المئة من الشعب غاضب على أداء الحكومة والرئيس، وهناك 31 نائباً يتصدون لمصالح الشعب ولم يتمكنوا من ذلك، ولا يمكن أن يفض دور الانعقاد بموجب المادة 150 إلا بشرح الحالة المالية للدولة، ولماذا لا يتكلم وزير المالية وما يجوز أن يظل جالساً على المنصة دون أن يتحدث؟ مستدركاً بالقول: "وشعار لا تيأس من وطنك يجب أن يترجم".

وقال الغانم لجوهر، "أنت من خالف اللائحة، ولماذا تفترض بأنه سيتم فض دور الانعقاد قبل مناقشة الحالة المالية للدولة؟ فستتم مناقشتها"، في وقت رد جوهر على الغانم: "أنت من خالف الدستور واللائحة وأنت من فتحت الباب، وأكبر مخالفة كانت في 30 مارس".

وعقب الغانم: "غير صحيح أن دور الانعقاد سيفض بدون مناقشة الحالة المالية للدولة وستكون هناك جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشتها".

السلطتان تؤبنان الذويخ

أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة الخاصة أمس النائب الأسبق الراحل سليمان الذويخ، مستذكرا مناقبه وإسهاماته المتميزة.

وقال الغانم: فقدت الكويت قبل أيام واحداً من رجالها المخلصين هو العم سليمان يوسف الذويخ الذي شغل المقعد النيابي في ثلاثة فصول تشريعية منذ عام 1966 حتى عام 1975.

وعدد الغانم القضايا التي كانت موضع اهتمام الفقيد الراحل قائلا: انصب اهتمام الراحل على قضايا الإسكان والصحة ومستويات دخل الفرد خلال تلك الفترة، كما أن للقضايا العربية والإسلامية نصيباً من مسيرته البرلمانية والتي كان خلالها مثالاً للسياسي الخلوق والبرلماني المثابر.

وأضاف معزيا: بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة، أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتها، أبنت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص الفقيد الراحل، مضيفا أنه مثل الشعب في مجالس عدة وأحد رجالات الكويت البارزين.

الإساءة مرفوضة

وبينما طلب النائب عبدالله الطريجي بدون ميكروفون شطب كلمة شهادة زور، قال الغانم لجوهر: لا تأتي وتعطينا محاضرات بالدستور وأنت خالفته بعد خمس دقائق من قسمك ومرفوض إساءتك للنواب، ورد جوهر: لا يجوز أن تقطع عني الميكروفون بهذه الطريقة وأنت جزء من المخطط، ثم قال الغانم: أعطيتك الفرصة أكثر من مرة.

وقال جوهر قاصداً الطريجي، الأخ الذي يتحدث عن شهادة زور، فأنا أتحدث عن نفسي ومن على راسه بطحه... ، مما استشاط غضب الطريجي، الذي قال له "احترم نفسك وعيب".

وقال الغانم: "تتهمنا، ولا نسمح لك، واحنا منتخبين من الشعب الكويتي أيضاً، وأنت أيضاً جزء من المخطط وأنت من يخالف الدستور"، ليرد جوهر: "كل واحد معروف عند الشعب واطلع وتعرف أنت منو".

عقب ذلك تحدث النائب الصيفي الصيفي، الذي قال، مكنا الجويهل من استجواب وزير الداخلية آنذاك رغم كل اساءته كما مكنا صالح عاشور من استجواب صباح الخالد، لكنك أنت وأدت الاستجوابات، وقاطعه الغانم، ما علاقة حديثك بالميزانية وكل ما خارج الميزانية سيشطب؟، ورد الصيفي، "رئيس الوزراء سحب لاءاته الأربع لأنه في 2016 كانت الأغلبية معه وضهره كان مبرد وقتها... وهذه الحكومة بلا شرعية لأنها أقسمت أمام نفسها".

ترهيب الناس

وتحدث النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، قائلاً، لا أعلم من أي مخالفة أبدأ بداية من توجيه عقد الجلسة، وعيب نستخدم الميزانيات لترهيب الناس، مشيراً إلى أن مشاريع كثيرة ستحدث من خلال إقرار الميزانيات فهذه جريمة وسيكون من خلالها تقليص حريات وضرائب وغيرها من المشاكل الأخرى التي ستحدث للشعب، ولن نوافق على الميزانيات كي لايتحول مجلسنا الى مجلس صوري، والكويت إلى عزبة.

ورد النائب خالد العتيبي، "كيف يريدونا إقرار الميزانيات كأنها شربة ماي ومنح صك براءة وضوء أخضر لحكومة رئيسها حصن نفسه من المساءلة فهذه الانتهاكات تضاف للملف المتهم في دور الانعقاد السابق".

وتابع العتيبي: "أقسم بالله ستذكركم الأجيال إما بخير أو شر، ومن يقبل هذه الانتهاكات فلن يغفر له الشعب، فنحن لا نبحث عن جاه أو منصب، إنما أتينا للدفاع عن الشعب، والحكومة هي من شلت البلد، فكيف لم تحضر عندما جلس النواب على مقاعدها في الجلسات العادية، واليوم تحضر في ظل جلوسهم؟ وكيف يصوت النواب على ميزانية لم تناقش أصلاً، ولم تنجز تقاريرها، وعلى الشعب الكويتي محاكمة نوابه ومحاسبتهم، واليوم جلسة تاريخية وسيسجل التاريخ المتخاذلين".

في السياق، تساءل النائب د. حمد المطر: "كيف تقر ميزانية بلا وجود تقارير، وهناك مخالفات كبيرة في ميزانيات الوزارات، وفي غياب الرقابة سيكون هناك تعد على الدستور والقانون، ولا نثق بحكومة تدعي عجزاً شهرياً بمليار دينار، ثم ترسل ميزانية بزيادة ملياري دينار".

وقال النائب مساعد العارضي: "اليوم أحب أن أعزي الشعب الكويتي بوفاة الدستور وهناك نواب ساهموا مع الحكومة بوأده، فأنتم منعتمونا من استجواب رئيس الوزراء، وحتى من الاستجوابات التي في علم الغيب، وحتى حق المواطنة من خلال بسط يد القضاء على مسائل الجنسية حرمتمونا منه، ونحن لا نملك عداوة مع الحكومة او رئيسها انما الخلاف على الدستور وحقوق الشعب، وجلسنا على كراسي الوزراء اعتراضا على ممارسات انتهاك الدستور وهذه الكراسي كانت لوزير داخلية سابق في السجن اليوم ورئيس وزراء سابق يحاكم أيضاً".

وعقب انتهاء قائمة المتحدثين، دعا الغانم المجلس إلى التصويت على المشاريع بقوانين الخاصة بالميزانية العامة للدولة 2021/ 2022، نداء بالاسم.

وطلب النائب د. عبدالكريم الكندري أن يعلن كل عضو موقفه من خلال ندائه، وبدأ التصويت وسط اعتراض عدد من النواب، بينهم النائب ثامر السويط وصراخه على الأمين العام: "غصب عليك تعيد اسمي"، ثم قال اسمه، وردّ السويط: لن أشارك بهذه الجريمة.

بينما قال عبدالكريم الكندري عند نداء اسمه: "غير موافق على هذا العبث، ولن أشارك بهذه الجريمة".

بدوره، قال النائب خالد العتيبي للنواب: كيف توافقون على ميزانية وزيرها لم يتكلم؟

وفي النهاية وافق المجلس من حيث المبدأ على المشاريع بقوانين الخاصة بالميزانية، كما وردت من الحكومة، وسط اعتراض 14 نائباً من أصل حضور 52 عضواً، ووافق المجلس على تقديرات الميزانية والإيرادات والمصروفات، وجرى التصويت نداء بالاسم، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 63، موافقة 32، عدم موافقة 1، لم يشارك 30، وأحيلت إلى الحكومة.

وتساءل الملا موجها حديثه للغانم: كيف أعلنت النتيجة والحضور 63 و7 وزراء غير موجودين بالقاعة، وفي هذه الأثناء توجه عدد من النواب إلى المنصة لتبيان حقيقة التصويت، فيما توجه الملا إلى قاعة الوزراء قائلا: "راح تكشف الحقيقة من الموجود هناك".

وقال الغانم للسويط: رجاء ابتعد عن المنصة، وطلب من الحرس "ولا واحد على المنصة".

ودعا الغانم المجلس إلى التصويت على ميزانية الجهات الملحقة وسط اعتراض عدد من النواب، داعياً الأمين العام: "كمل لا توقف".

ثم وافق المجلس على مشاريع القوانين، والميزانيات المستقلة الواردة في المرسوم 13 لسنة 2021 وعددها 16، وجرى التصويت نداء بالاسم على ميزانيات الجهات المستقلة، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 63، موافقة 32، عدم موافقة 1، لم يصوت 30، لتحال إلى الحكومة، ووافق المجلس على ميزانية الجهات الملحقة وعددها 20، بنتيجة حضور 63، موافقة 32، عدم موافقة 1، لم يصوت 30، وأحيل إلى الحكومة.

وأعلن الغانم الموافقة على تلك الميزانية وإحالتها إلى الحكومة، ورفع الغانم الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرا.

حدث في الجلسة

سقوط عُرف مقاعد الوزراء

بعد أن جلس عدد من نواب كتلة الـ 31 على مقاعد الوزراء في قاعة عبدالله السالم، ابتداء من شعيب المويزري، الذي جلس على مقعد رئيس الوزراء، وصولا إلى كل من سعود بوصليب، وفارس العتيبي، وثامر السويط، وخالد المونس، ومبارك الحجرف، ومساعد العارضي، ومرزوق الخليفة، وعبدالكريم الكندري، علق الحجرف في مداخلة له، قائلا: العرف الذي تتحدث عنه الحكومة حول مقاعد الوزراء سقط اليوم.

خرابيط

اعتبر السويط التصويت على الجلسة الخاصة "خرابيط"، رافضاً التصويت، حيث خاطب الغانم، قائلا: عيب ما يحدث، وما تفعله غير دستوري.

وزراء أحيلوا إلى النيابة

قال مساعد العارضي «لا يهمنا الجلوس على مقاعد الوزراء، فمقاعدنا التي نجلس عليها في الخلف كان يجلس عليها نواب هُجّروا بسبب دفاعهم عن المال العام، ومقاعد الوزراء هذه سبق أن جلس عليها وزراء تمت إحالتهم الى النيابة العامة بتهم فساد، فعيب على الحكومة أن تقف على الباب، ودخلنا الى مكاتب الوزراء دفاعا عن مظالم الشعب لا للبحث عن المناقصات وأمور خاصة.

مهزلة

وصف خالد المونس ما يحدث من تحويل الجلسة العادية إلى خاصة بالمهزلة، مشيرا إلى أنه والنواب الشرفاء لن يسمحوا بانتهاك الدستور، قائلا: ما بُني على باطل فهو باطل.

وزراء عند الباب

وقف عدد من الوزراء عند باب قاعة عبدالله السالم لحظة افتتاح الجلسة، وتسجيل الأمين العام للأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين عن الجلسة.

يوم الشعب

قال أسامة الشاهين إن الثلاثاء هو يوم الشعب في ظل عقد الجلسات العادية يوم العرائض والشكاوى والأسئلة البرلمانية، فكيف تعقد جلسة خاصة وهي بالأساس عادية؟.

جلسة عادية

بيّن مساعد العارضي أن تصويت المجلس على الجلسة الخاصة يعتبر أن الجلسة بدأت كجلسة عادية لا جلسة خاصة، فأين لاءلات رئيس الوزراء الأربعة؟! أين البنود الأولى؟!

إرهاب لا ينطلي على المجتمع

قال النائب مبارك الحجرف في إشارة إلى الحكومة: المشكلة التي تتباكى على الميزانية هي ذاتها التي هددت بإيقاف مشاريع تهم المواطنين، مضيفا: وهذا إرهاب لا ينطلي على المجتمع، يمررون الميزانية بهدف فض دور الانعقاد وإقرار الدين العام.

كروتوها

قال النائب بدر الملا إن «الحكومة متجهة الى الدين العام، وليوضح وزير المالية كم الاحتياطي العام، فمن المخجل عدم تمكين لجنة الميزانيات البرلمانية من توضيح بعض الأمور»، مستدركا بالقول: تبون تكروتون الميزانية بدون قيود! كروتوها.

صدعتونا

قال محمد الراجحي، بعد الجلسة: الآن، وبعد أن فُوضت حكومة رئيسُها لا يريد مراقبته ومحاسبته، من خلال جلسة مخالفة وبطريقة مهينة للوزراء الذين يتباكون على الأعراف الدستورية بصرف 23 مليار دينار، خلونا نشوف حلّكم لطوابير التوظيف والإسكان والبعثات والعلاج «اللي صدعتونا» فيهم من أسبوع، والمراقبة للشعب.

قرارات الجلسة

• صوت المجلس على إجراءات دعوة رئيس مجلس الأمة مرزق الغانم بشأن الجلسة الخاصة لإقرار الميزانيات وفق المادة 161 من اللائحة والمقدمة بناء على طلب نيابي، وأعلن الغانم موافقة المجلس على صحة إجراءات الدعوة للجلسة.

• وافق المجلس على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الواردة في المرسوم رقم 12 لسنة 2021 وأحاله إلى الحكومة.

• وافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسوم رقم 13 لسنة 2021 وعددها 16، وأحالها الى الحكومة.

• وافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسوم رقم 14 لسنة 2021 وعددها 20، وأحالها الى الحكومة.

محيي عامر وفهد التركي وعلي الصنيدح