الأمير: القطاع الخاص محرك التنمية المستدامة

قال سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إن الخطة الإنمائية الثالثة للكويت (2020/ 2025) جاءت لتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر، كمحرك للتنمية الاقتصادية المستدامة عبر برنامج التخصيص، بشراكة المواطن والقطاع العام وتحسين بيئة الأعمال، لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع ارتباط ذلك بتحول دور الحكومة التشغيلي إلى التنظيم والرقابة وصنع السياسات، مبيناً أن أولى المراحل تبلورت بتخصيص بورصة الكويت في فبراير 2019.

وأضاف سموه، في مقدمة الخطة الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والتي تمت إحالتها إلى مجلس الأمة مؤخراً، أن الكويت تواصل المضي قدماً لتحقيق رؤية طموحة تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، والتحول إلى اقتصاد رقمي ومعرفي، عبر خطط متتالية تصبو إلى الريادة الإقليمية والعالمية في المؤشرات الدولية.

وذكر أن الخطة الأولى (2010-2015) وضعت الأساس التشريعي للتحول الاقتصادي في الكويت، في حين استهدفت الثانية (2015-2020) الاستثمار في تطوير البنية التحتية، حيث أطلقت الدولة بنجاح مشاريع بنية النقل التحتية الرئيسية مثل طريق جابر الأحمد ومبنى الركاب في مطار الكويت الدولي، بالإضافة إلى تشغيل محطة كهرباء الزور الشمالية التي تسهم بـ 10% من احتياجات الدولة من الطاقة و20% من المياه، فضلاً عن مشاريع نفطية كبرى كمشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور.

وبيَّن أن الحكومة قررت دعم هذا التحول إلى دور القطاع الخاص الأكبر من خلال التمكين لنموه وخلق بيئة تنظيمية واستثمارية مواتية، واستخدام آليات التغيير المحددة في هذه الخطة، مما سيزيد من جاذبية الكويت كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.

وأضاف سموه أن الكويت تمتلك جميع المكونات اللازمة لتحقيق مستوى عال من التنمية الاقتصادية، بدءاً من القوى العاملة الوطنية الموهوبة والمبدعة، وانتهاء بموقعها الاستراتيجي، لافتاً سموه إلى أن الخطتين الرابعة والخامسة تهدفان إلى الاستفادة الفعالة من هذه العوامل لتحقيق الرفاه الطويل الأجل للكويت.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في كلمة له في الخطة، أن الانتهاء من إعدادها يمثل انطلاقة مهمة وركيزة رئيسية نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، معرباً عن حرص الحكومة على التوزيع الواضح والدقيق للأدوار والمسؤوليات لتنفيذ هذه الخطة، مما يساعد على ضمان حسن استغلال الموارد المتاحة وتحقيق المزيد من التعاون المثمر بين الجميع.

من جهته، قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة إن هذه الخطة تأتي بهدف تعزيز القطاع الخاص كمحرك للنمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من تطبيق الخطط السابقة، ولهذا تمت صياغة خطة مدعمة بالدلائل تقوم بتحليل التحديات التي تواجه الدولة، وبناء عليه تأتي بتوجهات ممثلة بسياسات موضوعة في 8 برامج رئيسية.

أما الخطة ذاتها، فقد دقت ناقوس الخطر بإعلانها أنه إذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية في التدهور على هذا النحو فإنه يخشى الوصول إلى نتائج خطيرة، ليس أقلها تعثر الأفراد والشركات والبنوك والمؤسسات وارتفاع معدلات البطالة إلى حد انهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي والغذائي بشكل مترافق مع تضخم كبير في تكاليف العيش.

ونصت على أنه من أجل دعم تطوير المهارات العالية في سوق العمل فإن الكويت تحتاج إلى جذب عدد أكبر من العمالة الأجنبية ذات المهارات العالية، لافتة إلى أن 15% فقط من تلك العمالة حاصلة على تعليم جامعي.

وتضمنت الخطة إشارات إلى الجانب الصحي في البلاد، الذي نصت فيه على أن ارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة بسبب سوء التغذية يعد مشكلة مثيرة للقلق، فضلاً عن الجانب السكني الذي يتضمن استهداف إنشاء 250 ألف وحدة بحلول 2035.

وأكدت الخطة سعي الحكومة إلى إعادة هيكلة جهازها لتبسيط الهياكل والصلاحيات والحوكمة وتطبيق نظام ضرائبي على السلع الانتقائية والقيمة المضافة، كاشفة أن عدد الوظائف المطلوبة بحلول 2035 سيصل إلى 230 ألفاً.

وتطرقت إلى تطبيق قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية وتأسيس مؤسسة خاصة بها، فضلاً عن تدشين ميناء مبارك في عام 2025، حيث أشارت إلى أن إنشاء تلك المنطقة سيحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت 17% في 2016، وتبلغ قيمتها حالياً 105 ملايين دينار، لافتة إلى أن تطوير هذه المنطقة سيقلل اعتماد الكويت على النفط بدرجة 50% من خلال القطاعات الاقتصادية الجديدة.

فهد التركي