الحميدي يقترح تعديل قانون «الزراعة والثروة السمكية» لحماية المنتج الوطني

  • 14-06-2021 | 15:13

أعلن النائب بدر الحميدي عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ويقضي الاقتراح بإضافة مادتين إلى القانون أعلاه من أجل توفير الحماية لإنتاج المزارع والقسائم والحيازات الزراعية إلى جانب مصايد الأسماك وذلك بمنحها أولوية على المنتجات المماثلة المستوردة من الخارج.

• «مادة أولى»

يُضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 8 مكرراً و8 مكرراً (أ) نصهما التالي:

- مادة 8 مكرراً

يتم التداول في منتجات المزارع والحيازات الزراعية ومصايد الأسماك بالاتفاق المباشر بين المنتج والمستهلك أو المستورد الخارجي لأي من هذه المواد وأياً كانت طبيعتها من إنتاج هذه المصادر وذلك من دون التقيد بوجود وسيط بالداخل والخارج للتعامل بشأنها.

- مادة 8 مكرراً «أ»

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون لجميع منتجات القسائم والحيازات الزراعية بالكويت المخاطبة بأحكام هذا القانون أولوية على ما عداها من المنتجات المماثلة التي تستورد من خارج البلاد وأياً كانت طبيعة هذه المنتجات حيوانية أو زراعية أو سمكية.

وتتمتع هذه المنتجات بالحماية من المنافسة في ضوء الأحكام والقرارات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون للإنتاج المحلي الأفضلية في جميع وسائل تأمين احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على مثيلاتها المستوردة وتقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات والنظم المحققة لدعم هذه المزارع ووسائل تطويرها بما يحقق لها كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر من إنتاجها بالسوق الداخلي والخارجي للمستهلكين لها.

• «مادة ثانية»

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وعلى أن تتضمن أسس حماية المنتجات الوطنية من المنافسة والاحتكار للسلع المستوردة.

• «مادة ثالثة»

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.