محنة

نشر في 11-05-2021
آخر تحديث 11-05-2021 | 00:18
 حسن العيسى لو اتفق كل نواب المجلس على إسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك فستبلغ تكلفتها على الخزانة العامة دون الفوائد 12 مليار دينار، ومع الفوائد 15 ملياراً، ولو أضفنا هذا الرقم إلى رقم العجز المتوقع للميزانية فسيصبح العجز مضاعفاً، أي 24 مليار دينار.

النتيجة أن يتحول أكثرنا من دعاة "يا رب لا تغير علينا" إلى حمَلة صناديق كراتين مساعدة عند مداخل المساجد.

فهل هذا ما يريده النواب الحريصون على المال العام من جبهة المعارضين، التي تضم الأخضر والبني والأزرق، كما كتب فواز الفرحان في تحليله لقرقيعان المعارضة؟! أما نواب الحكومة من منتخب "وين رايحين معاكم بس مشوا أمورنا"، فهم بالتأكيد سيهللون مع راحة المواطنين، من إسقاط القروض إلى إسقاط الامتحانات الورقية، مادام هذا في صالح الشعب وصالحهم لإعادة انتخابهم في مجلس "مشيني وامشيك".

الرد الجاهز من المقهورين الغارقين بالديون على الحريصين على مستقبل الدولة، والقاطنين في الأبراج العالية من الأكاديميين والاقتصاديين، والشيوخ القابضين على الخيط والمخيط: "... ردوا البلايين التي بلعها الكبار والذين أمنتوهم أموالنا ومستقبل أجيالنا فغرقت في بنوك سويسرا وقصورهم الخاصة بنايس بريدج وضواحي باريس، ولم يتبق عندنا غير مصنع نعل قحطه ونبوية شبشب"...!! ردوا هذه الأموال ينتهي عجزكم.

هكذا العدالة وهذا الإنصاف... يا أهل الاقتصاد والعدل... وينكم من دعم صغار المستثمرين أيام سوق المناخ، والذين تبين أنهم من أكبرها وأسمنها، فزاد الأثرياء ثراء والمفلسون يرددون الحمد لله! أين أنتم من القانون 41 لسنة 1993، فقد تم تضبيط العديد من ربعكم، وفي النهاية صار الكل يقول: الحكومة ما قصرت معانا، سواء كنا حفاي أو من أصحاب الجزم الإيطالية!

أين تنتهي الأمور مع هذه الإدارة؟ وكيف سترضي الجميع كي يسبحوا بحمدها....؟ أنتم أبخص.

حسن العيسى

back to top