بصراحة: الأحكام القضائية والتعليم

لقد كان المشرع حريصا تمام الحرص على حفظ الحقوق الدستورية للأمة، والتي تكفل بموجبها إرساء مبدأ حق التعليم الذي يرتقي بالأمم وتقدمها، ليُدرج هذا الحق في المادة (13) من الدستور والتي تنص على أن: «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، كذلك أورد هذا الحق أيضاً بالمادة (14) في تشجيع البحث العلمي، والمادة (40) من الدستور.

إلا أن هناك قرارات أتت غير متوافقة مع نصوص مواد الدستور في هذا الجانب تحديداً لتمنع هذا الحق الدستوري الصريح عن طالب العلم، ومن بينها «منع التسجيل في الملاحق الثقافية خارج الكويت، لمن كان يعمل في القطاع الخاص، إلا بشرط إحضار شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تثبت صراحة عدم تقاضي دعم العمالة عن طالبي استكمال الدراسات العليا»، مما حدا بطالبي العلم للجوء الى عدالة القضاء لانتزاع هذا الحق الذي كفله المشرع عبر أحكام قضائية باتة ونافذة.

والجدير بالذكر أن ما يكشف لنا أن تلك القرارات لم تصدر عن دراسة شاملة تكفل الحق الصريح في التعليم، فقد صدرت قرارات متزامنة مع القرار سالف الذكر، ومن بينها: «منع التسجيل في الملاحق الثقافية خارج الكويت، لمن مضى على حصوله للمؤهل أكثر من عامين»، ليتم تأكيد ذلك عبر تصريح مدير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، والصادر يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، والمتضمن: «صدور القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2020 القاضي بإلغائه، وأردف بأن الإلغاء جاء نتيجة لحيثيات وأسباب الأحكام العديدة الصادرة في الطعون المقامة على هذا القرار، والتي خسرتها الوزارة وكانت تشكل الجزء الأكبر من فئات القضايا المرفوعة ضد وزارة التعليم العالي»، وهذا الأمر يُحسب لهم في تدارك الأخطاء المخالفة للدستور والأحكام القضائية عبر تصحيحها.

لنوجه رسالتنا الى وزير التعليم العالي والإخوة النواب رئيس وأعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية للحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين، دون حاجة طالب العلم للجوء الى ساحة القضاء لإنصافه، وذلك عبر إلغاء قرار «شرط إحضار شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تثبت صراحة عدم تقاضي دعم العمالة عن طالبي استكمال الدراسات العليا»، لاسيما أن الدراسات العليا تعتمد اعتماداً تاماً على المصادر والمراجع وإعداد خطط البحوث والرسائل على عكس الدراسة الجامعية، علاوة على ذلك أن الجامعات قد اعتمدت التعليم عن بُعد، لاسيما في السيمنار ومناقشة الرسالة.

ناصر المحياني