نواب: الحل غير الدستوري «انقلاب على الديمقراطية»

رفض عدد من النواب فكرة الحل غير الدستوري موجهين تحذيراتهم إلى رئيس الوزراء من الانقلاب على الدستور.

وقال النائب أسامة الشاهين أن «الخروج عن دستور 1962، ليس حقاً لكائن من كان، الجميع أقسم على احترامه والتزام أحكامه، وعلينا جميعاً الوفاء بقسمنا، أمام الله والشعب والأمير».

من جانبه، وصف النائب بدر الحميدي أي تحرك ضد الدستور بالإنقلاب قائلاً «‏دستورنا هو مصدر الشرعية ‏للحاكم والمحكوم وأي إجراء غير هذا هو إنهاء لشرعية الديمقراطية وانقلاب عليها ‏وعلى رئيس الحكومة أن يعرف ‏أن السيادة فيه للأمة ‏وهي مصدر السلطات جميعاً».

بدوره رفض النائب مهلهل المضف الحل غير الدستوري وقال «‏لا يوجد مصطلح حل غير دستوري وانما انقلاب على الدستور بكافة مواده ومنها المادة 4»، وتابع «أمنيات البعض بالدولة العشائرية لن تنتهي والشعب اليوم ليس كما كان قبل 30 عاماً».

وعلى صعيد متصل قال النائب يوسف الفضالة «الأخ رئيس مجلس الوزراء لا يوجد مصطلح اسمه حل غير دستوري، هناك وثيقة دستورية أقسمنا جميعاً على احترامها وحمايتها غير هذا الحديث هو عبث».

مهند الساير طالب بمسح المصطلح من قاموس السلطة «إحنا جيل سمعنا عن دواوين الأثنين وشجعانها بس عشنا الأصعب.. عشنا مظاهرات وإعتصامات ضد الفساد وشلنا رئيس وزراء بسابقة تاريخية ولم يرف لنا جفن لذلك التهديد بالحل عمره مايرهبنا.. وعلى السلطة خصوصاً بعد إتفاق الطائف أن تمسح مصطلح الحل غير الدستوري من قاموسها».

ومن جهته قال النائب خالد عايد العنزي «غير مقبول أن يتداول رئيس الوزراء مسألة الحل غير الدستوري ويسميه حقاً، وكان الواجب عليه أن يسمي الأمور بمسمياتها بأن مثل هذه الخطوة هي انقلاب على الدستور طويت صفحته بلا رجعة».