كتلة الـ 16 لسمو الشيخ صباح لخالد: التعاون أو إعلان «عدم التعاون»

خلال اجتماعها مساء أمس الأول في ديوان النائب أسامة المناور، جددت مجموعة الـ 16 نائباً تمسكها بما ورد في بيانها الأول الذي رسم خريطة التعاون مع الحكومة الجديدة بأجندة تشريعية ورقابية، وخيّروا رئيس الوزراء بين التعاون لتنفيذ ما ورد بالبيان من قوانين، أو استجوابه وإعلان عدم التعاون معه.

وعقب الاجتماع، الذي حضره 14 نائباً من الكتلة الجديدة، ألقى النائب بدر الحميدي بياناً مقتضباً، أكد فيه تمسك أعضاء الكتلة بمضمون بيانهم السابق، والمطالب الشعبية الواضحة والمستحقة، مضيفا "على رئيس الحكومة ترجمة ما سبق في بياننا إلى أفعال حقيقية".

وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال النائب مهلهل المضف: "ألقى الحميدي بياناً عقب اجتماع الكتلة أكد خلاله التمسك بمطالب بياننا الأول الذي حددنا فيه مسار التعاون مع الحكومة القادمة، عبر أجندة أولويات تشريعية ورقابية".

وأضاف المضف: "إذا كان هناك تعاون مع الحكومة في إنجاز الملفات التي ذكرناها فسنحقق إنجازات وطنية للشعب الكويتي، أما إذا لم يكن هناك تعاون فسنعلن عدم التعاون مع سمو الرئيس وقتها".

وأشار إلى أن "البيان الأول حدد القضايا التي يجب العمل على معالجتها، ومنها تعديل النظام الانتخابي والحريات الاعلامية وتطوير المؤسسة البرلمانية وملف المصالحة الوطنية، الذي يجب انهاؤه، لاسيما أننا نعيش في وضع إقليمي ملتهب، فيجب تحصين جبهتنا الداخلية".

وبين أن من الملفات المهمة التي يجب معالجتها ملف التكويت والتخلص من المستشارين الوافدين، وكذلك ملف مكافحة الفساد، ومحاسبة المتورطين الذين أساءوا إلى سمعة الكويت.

قضايا أشمل

وبسؤاله عن الاختلاف بين كتلتي الـ 6 والـ 16، قال المضف إن "الأولى هي كتلة جمعتها قضايا وبرنامج محدد، أما الثانية فهي كتلة تضم قضايا أشمل، تم تحديدها في البيان الأول الذي أصدره نوابها".

وعن رأيه في تصريحات رئيس الوزراء التي جاءت بعد تكليفه رسمياً تشكيل الحكومة الجديدة، ذكر المضف: "تابعتها، فوجدتها قد لامست مطالبنا لاسيما فيما يتعلق بالتشاور معنا لتعديل النظام الانتخابي والحريات الإعلامية ومحاربة الفساد"، لافتا إلى أن "المشاورات قبل التشكيل مع النواب بشأن الملفات أمر واجب على كل رئيس الوزراء، ونترقب أن نلتقي مع الخالد قريباً".

ولفت المضف إلى أن رسالة كتلة الـ16 التي سيتم نقلها إلى الخالد واضحة وهي الالتزام بمضامين بيانهم، وأن تضم التشكيلة الحكومية شخصيات وطنية من أصحاب الكفاءة رجالاً ونساءً.

وبسؤاله: هل تم مناقشة موضوع تقديم استجواب مباغت لرئيس الوزراء من جانب مجموعة الـ ٧ نواب التي أصدرت بياناً مشتركاً، أجاب: "لم نناقش هذا الموضوع، ولكل نائب الحق في ممارسة أدواته الدستورية ولهم توجيهات وأطروحات ولكل نائب برنامجه في التعامل مع القضايا المطروحة، ولا نصادر على أحد في استخدام أدواته الدستورية".

لا خلاف بين النواب

وشدد المضف على أن "التعاون مع الحكومة القادمة مبني على الملفات والقوانين التي وردت في بياننا وهي قضايا وطنية"، مشيراً إلى أن "هناك تنسيقاً على مشاريع وقوانين تعهد بها النواب في حملتهم الانتخابية ولا يوجد أي خلاف بين النواب، وكلهم حريصون على المصلحة العامة، ولكل نائب رؤيته في تحقيق المشاريع والقوانين التي يراها، وما يوجد مجرد اختلاف في وجهات النظر".

وتابع: "ولكل فريق خط ونهج يمشي عليه، وبالنسبة لنا فمسارنا واضح وسنمشي عليه، فالقضايا التي تضمنها بيان الـ16 هي التي تحدد مدى التعاون مع الحكومة القادمة من عدمه، وإذا كان هناك تعاون على هذه القضايا التي هي اثاث المصلحة العامة فأهلا وسهلا، وإذا لم يكن هناك تعاون وإنجاز حقيقي وسريع وواضح من الحكومة، فإن الاستجواب سيقدم الى رئيس الوزراء".

اجتماعات دورية

من جهته، قال النائب أسامة المناور، في تصريح عقب الاجتماع: "تشرفت بلقاء النواب من كتلة الـ 16، وهذا امتداد للاجتماع الماضي، وستكون هناك اجتماعات دورية للتنسيق للمواقف بين بعضنا".

وفي السياق ذاته، أكد النائب مساعد العارضي عدم وجود أي خلافات بين النواب، "ونحن اليوم أمام تكليف من صاحب السمو لرئيس وزراء جديد، وخلافنا ليس مع الأسماء، بل مع النهج، فإذا تغير نهج صباح الخالد وتعاون في القضايا الشعبية وأهمها قضية العفو فسنتعاون معه".

وأضاف العارضي: "لكن إذا لم يتعاون فعدم التعاون موجود والاستجواب موجود، ولكل نائب أجندته الخاصة، وبالنسبة لأجندتي فأنا وعدت الناخبين بقوانين معينة وأهم القضايا وأهم أجندة لدي هي قضية العفو التي مازلت متمسكاً بها".

تحصين رئيس الوزراء

أما النائب صالح المطيري فقال: "لست مع تحصين رئيس الوزراء شخصيا والـ 16 نائباً أصدروا بيانا مع عدم التحصين لأي من كان، فهذه ممارسة سياسية يجب أن تكون حسب الأدوات الدستورية، وكعضو مجلس أمة خطنا واضح".

وأضاف المطيري: "الثبات بإذن الله والفكر السياسي الذي أتحدث عنه هو ما أعمل به في مجموعة الـ 16، فالعمل بمهنية والإنجاز مع الصفات لا الشخوص"، مستدركا: "ليس من الواجب دعم المناكفة بغطاء السياسة بسبب اختلافات شخصية! بدون وجود مشروع يقدم للأمة... بوضوح، نحن ملتزمون بقسمنا وثابتون على مبادئنا".

محيي عامر