عبدالله المضف يوجه 5 أسئلة إلى 3 وزراء عن انتخابات «أمة 2020»

  • 08-01-2021

وجّه النائب عبدالله المضف 5 أسئلة إلى وزراء الإعلام والداخلية والعدل، حيث وجه سؤالين برلمانيين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، مطالباً في السؤال الأول بإفادته عن أسباب حجب الموقع (omah2020.msdia.qov.kw) المعني بنقل النتائج التفصيلية لانتخابات 2020 حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية).

في حين قال في مقدمة سؤاله الثاني إلى وزير الإعلام: «أثيرت أخيرا في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، شبهات تخص بعض اللجان التي شكلت خلال السنتين الماضيتين في وزارة الإعلام، الأمر الذي أصاب العديد من شبابنا المبدعين بالإحباط، ودفعهم للتوجه إلى منابر إعلامية في الدول المجاورة لتقديم أعمالهم ومسلسلاتهم وبرامجهم الإذاعية والتلفزيونية».

وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي: ما آلية اختيار البرامج وتوزيعها في وزارة الإعلام؟ وما المعايير التي تحدد قبول أو رفض تلك البرامج في قطاعات الإعلام المختلفة؟ وما دور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في عملية اختيار البرامج؟ وكم يستغرق اختيار البرامج من الوقت عادة؟ وكم يبلغ عدد الشركات التي استفادت من المناقصات خلال السنتين الماضيتين؟ وما حصة الشباب الكويتيين منها؟ وما آلية طرح مشاريع الوزارة على هذه الشركات؟

ووجّه المضف سؤالين برلمانيين إلى وزير العدل د. نواف الياسين، قال في الأول: «خاطب وزير العدل ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 20/ 12/ 2020 لمنح مكافآت مالية للسادة أعضاء السلطة القضائية وموظفي وزارة العدل المشاركين في العملية الانتخابية لمجلس 2020، وجاء في البند رقم 6 مكافأة (الاحتياطيين) وكان عددهم 588 بقيمة مكافأة لشخص الواحد 3700 د. ك، بإجمالي 2.175.600 د. ك.

وطالب بتزويده بكشف مفصل بأسماء الأعضاء الاحتياطيين وجهة عملهم كلٍ على حدة، وبكشف مفصل بالدور المنوط بكل عضو على حدة، وما المعايير التي على أساسها حددت الشرائح (المبالغ)؟

وطالب في السؤال الثاني بتزويده بكشف بنتائج الانتخابات التفصيلية، كما هي مسجلة في وزارة العدل، حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) على حدة لكل مرشح في كل دائرة انتخابية للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020).

وزارة الداخلية

ووجه سؤالا آخر إلى وزير الداخلية ثامر العلي، طالبه فيه بكشف بنتائج الانتخابات التفصيلية، كما هي مسجلة عند وزارة الداخلية، حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) على حدة لكل مرشح في كل دائرة انتخابية للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020)، وسأل عن القرارات الوزارية الصادرة من وزير الداخلية بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020)، وعدد الناخبين المسجلين في كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) في كل دائرة انتخابية للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020).

كما استفسر عن عدد الناخبين المقترعين في كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) في كل دائرة للسنوات التالية (2008 و2009 وفبراير 2012 وديسمبر 2012 و2013 و2016 و2020).

... و6 أسئلة وجهها 5 نواب

قدّم النائب سعد الخنفور سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، استفسر فيه عن أعداد المدارس والروضات الحكومية التي يستأجرها القطاع الخاص من الحكومة، والأسباب التي أدت إلى عدم استرداد هذه المدارس، التي انتهت عقود استئجارها رغم حاجة الوزارة والعملية التعليمية إليها.

وسأل الخنفور عن خطط «التربية» تجاه المدارس المغلقة والأخرى تحت الصيانة، والبدائل التي وضعتها الوزارة لكل المدارس المغلقة في حال عاد الطلاب إلى الدراسة التقليدية من جديد.

ووجّه النائب مساعد العارضي سؤالين برلمانيين إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس، طلب تزويده بكشف بعدد الطلبات الإسكانية القائمة قيد الانتظار حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع توضيح تاريخ هذه الطلبات.

كما طلب العارضي تزويده بخطة وزارة الأشغال العامة للبدء والانتهاء من أعمال صيانة الطرق في المحافظات الست مع البرنامج الزمني للأعمال لكل محافظة.

من جهته، وجه النائب أحمد الحمد سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف عن أسباب عدم زياد مكافأة الطلبة الدارسين في أيرلندا.

في وقت وجه النائب حمدان العازمي سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير النفط وزير الكهرباء، سأل في سؤاله لـ «الدفاع» عن السند القانوني لإجبار الضباط على التقاعد، بينما طلب في الثاني صورة ضوئية من قرار لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء في جامعة الكويت مارس الماضي خاصة بقرارات تدوير.

إلى ذلك، قال النائب محمد الراجحي: «تحدثنا مع الأخ وزير الداخلية بخصوص منع تسجيل من مضى على شهاداتهم عامين دراسيين ومازالوا مستمرين بالدراسة من التسجيل بدورة الطلبة الضباط مع العلم بأن القانون يسمح لهم بالتسجيل وعن تأخير دورة الترقية لضباط الصف والأفراد لرتبة ملازم، مشيراً إلى أنه تم توجيه أسئلة بخصوصه».