إقبال من الشركات المدرجة على تفعيل حق «أسهم الخزينة»

تشهد بورصة الكويت للأوراق المالية زيادة غير اعتيادية في طلب الشركات المدرجة تفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة خلال الفترة الماضية، إذ تلقت هيئة أسواق المال ما يزيد على 100 طلب خلال الفترة الماضية تمت الموافقة على أغلبها، باستثناء تجديد حق شراء أو بيع 10 في المئة من الأسهم في حالات محددة، ولأسباب قد تعود إلى وجود مشكلات في السيولة لدى الشركة، إضافة إلى مصادر تمويلها، أو أخرى تتعلق بأسباب قانونية وتنظيمية.

وقــــــــــالـــــــت مـــــصــــادر مــــطــــــلعـــــــة، لـ "الجريدة"، إن الشركات المدرجة التي حصلت على رخص من الهيئة بشأن تفعيل حقها في شراء وبيع أسهم الخزينة لجأت إلى هذه الأسهم لتحقيق بعض الأهداف، مثل الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة في السوق، وتخفيض رأسمالها بتلك الأسهم، وتوزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية، باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع، وزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة.

وأضافت المصادر أن هذه الشركات تهدف إلى الاستفادة من الأطر التنفيذية النى أصدرتها الهيئة وفقاً للائحة التفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في تنظيم آلية حق شراء أو بيع 10 في المئة من أسهم الشركة، حيث استخدمت هذه الشركات حقها لتحقيق بعض الاستفادة من تعاملات أسهم الخزينة، إذ توجد بعض الخيارات، وأهمها استغلال هذه الأسهم في استيفاء الشركة لدين مقابلها، ويمكن استخدامها في عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى، إضافة إلى إمكان توزيع أسهم الخزينة على العاملين في الشركة، وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين.

وذكرت أن القانون رقم 7 لعام 2010 لقانون هيئة أسواق المال ولائحتة التنفيذية وتعديلاتهما يمنع جميع الشركات المدرجة من القيام بأي عمليات على أسهم الخزانة خلال فترة إعلانات البيانات المالية التي حددت بـ10 أيام عمل، علماً أن هناك تقريراً سنوياً يتم تزويد الهيئة به يتضمن كل العمليات، التي تمت على أسهم الخزينة.

وأوضحت أن هناك شركات تشغيلية وقعت مع شركات استثمارية تمتلك رخصة صانع سوق بغية عمل صناعة سوق على أسهمها المدرجة، من خلال إقراض أسهمها لها وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء، حيث يستهدف بعضها خلق حالة من التوازن والاستقرار على أسهمها، ففي حال وجود ضغوط بيعية من المستثمرين لأي ظروف تتعلق بالأسهم؛ يأتي دور صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل سلس دون أن يغير الاتجاه النزولي للسهم جراء عمليات البيع؛ والعكس صحيح عندما تكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابلة من مخزون الأسهم التي يعمل صانع سوق عليهاً.

وبينت المصادر أن قانون الهيئة حدد لصانع السوق الاشتراطات التي يمكن من خلالها اقتراض أسهم الشركات المدرجة مثل خلو تلك الأوراق من أي قيود قانونية طوال مدة سريان الاتفاقية وإبرام العقد مع الطرف المفوض، على أن يتم تحديد عدد من البنود، وهي مدة العقد، وتحديد الطرف المستحق لاستحقاقات الأسهم، وعدم التعامل على الأسهم في حال توافر معلومات داخلية ذات أثر جوهري، إضافة إلى ضمان تسجيل أسهم الخزينة في دفاتر الشركة المقرضة وفق ما تطلبه المعايير الدولية في معالجات المحاسبة، والالتزام بقواعد المقاصة بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية والخاصة بصانع السوق.

يذكر أن أسهم الخزينة تعرف بأنها الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق البورصة، وهي أسهم لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها. وفي الآونة الأخيرة نظمت هيئة أسواق المال التعاملات على أسهم الخزينة، وسمحت باستخدامها في تعاملات جديدة كإطفاء الخسائر وعمليات تخفيض رأس المال وتوزيعها أرباحاً على المساهمين، علماً أن الموافقات الرسمية بالتعامل على أسهم الخزانة سارية مدة 6 أشهر.