هيئات الأسواق المالية الخليجية ناقشت استراتيجية التكامل والترخيص البيني

شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأول، ممثلة بالدكتور أحمد الملحم- رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء، لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية. وترأس الاجتماع د. عبيد الزعابي، من دولة الرئاسة- الإمارات، وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لدول الخليج خليفة العبري، ورؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون، وهم: دولة الرئاسة رئيس الاجتماع، عبدالرحمن الباكر مدير تنفيذي- الرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي- البحرين، يوسف البليهد نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية- السعودية، عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال- عمان، ناصر الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية- قطر.

وتطرَّق جدول الاجتماع في بنوده إلى عدة محاور، منها مناقشة ملخص ما جاء في اجتماعات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق، والنظر في الاقتراح المقدَّم حول إعداد اتفاقية تنظيمية للترخيص البيني (passporting)، مع طرح أول منتجاتها في وحدات الصناديق الاستثمارية الخاصة والعامة، ومتابعة ما قام به فريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية وفق موافقة اللجنة في اجتماعها السابق على تنفيذ حملة خليجية مشتركة للتوعية الاستثمارية في الأسواق المالية بدول المجلس.

وتم عرض الخطة المقدَّمة من الفريق، والتي تضمنت حملات توعوية مشتركة، إضافة إلى عرض دراسة إعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بالاستثمار في الأسواق المالية.

كما استعرضت اللجنة نموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات «اعرف عميلك KYC»، الذي سبق أن تقدَّمت به هيئة أسواق المال بالكويت، بعد تحديثه وفقا لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة من منظمة الفاتف.

إضافة إلى ذلك، قدَّمت الأمانة العامة رؤيتها حول تعزيز العمل الخليجي المشترك ما بعد جائحة كورونا. وتضمنت التوصيات؛ دراسة تسهيل فتح الحسابات في مختلف أسواق دول المجلس، ودعم الربط الإلكتروني لمؤسسات الإيداع، وتشجيع الإدراج المزدوج للشركات والصناديق في الأسواق الخليجية، ودراسة مبدأ الاعتراف المتبادل (Passporting) بين الجهات المنظمة للأسواق.

واختتم اجتماع اللجنة، بتحديد موعد الاجتماع القادم، ليكون في أبريل 2021.

وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس اجتماعها التاسع عبر الاتصال المرئي، ومثَّل الكويت د. أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال- المدير التنفيذي، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون.

واستهلت أعمال اجتماع اللجنة، بعرض من الأمانة العامة حول القرارات التي قامت بتنفيذها ومتابعتها وفق توجيه اللجنة في اجتماعها الأخير بالعام الماضي، إضافة إلى تقديم المبادرات المطروحة من فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق، والتي وافقت عليها لجنة رؤساء الهيئات، مع التركيز على مبادرة الترخيص البيني لصناديق الاستثمار الخاصة والعامة والخدمات والأنشطة التابعة لها.

كما اطلع أعضاء اللجنة على محاضر اجتماعات ما تمَّت مناقشته في اجتماع لجنة رؤساء الهيئات الاستثنائي خلال تداعيات أزمة كورونا، والذي تناول مواضيع عدة، منها: تجربة سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة السوق المالية (تداول) بالسعودية في الربط والتقاص بين السوقين، وورقة عمل هيئة أسواق المال في الكويت بشأن نموذج اعرف عميلك (KYC)، وقاعدة البيانات الموحدة لمواطني دول مجلس التعاون، ومقترح ورشة عمل لمجالس الرقابة الشرعية لهيئات أسواق المال بشأن تطوير الصناعة المالية الإسلامية.

وتم استعراض رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك بعد الجائحة للتوجيه بشأن التوصيات المذكورة فيها. واختتم الاجتماع باقتراح الأمانة لموعد انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية القادم، والمقرر عقده في أكتوبر 2021.