الجنرال كينيث ماكينزي : وجود أميركي طويل الأمد في العراق

بغداد تطلب موقفاً عربياً موحداً بمواجهة أنقرة

نشر في 14-08-2020
آخر تحديث 14-08-2020 | 00:03
أكراد عراقيون يتظاهرون في السليمانية مطالبين باستقالة حكومة الإقليم بسبب الوضع الاقتصادي           (أ ف ب)
أكراد عراقيون يتظاهرون في السليمانية مطالبين باستقالة حكومة الإقليم بسبب الوضع الاقتصادي (أ ف ب)
قبل أسبوع من زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى البيت الأبيض لاستئناف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، أعلن القائد العام للقيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي، أن بلاده تعتزم خفض قواتها في العراق وسورية في الأشهر المقبلة، بمقابل الحفاظ على وجود طويل الأمد.

وتوقع ماكينزي، خلال مؤتمر «كونفرانس» جمعه مع عدة مسؤولين، أن تحافظ القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» على وجود طويل الأمد في بغداد، للمساعدة في محاربة الإرهاب ولوقف النفوذ الإيراني في البلاد، لكن مسؤولين أميركيين آخرين قالوا إن المناقشات مع المسؤولين العراقيين التي تستأنف مع زيارة الكاظمي قد تؤدي إلى خفض عدد القوات إلى حوالي 3500.

وبيّن ماكينزي أن التهديد الذي تتعرض له قواتهم من «الجماعات الشيعية المسلحة»، الموالية لطهران، أدى إلى تخصيص الموارد التي كانوا سيستخدمونها ضد «داعش» لتوفير الدفاعات، مما قلل من القدرة على العمل بفعالية ضد التنظيم المتشدد.

وأشاد المسؤول الأميركي بالحكومة العراقية الجديدة، لجهودها الأولية بمواجهة «الميليشيات الإيرانية التي تطلق الصواريخ دورياً على القوات والأفراد الأميركيين»، مشيراً إلى أنه يتعين على المسؤولين الأميركيين التحلي بالصبر مع الحكومة الجديدة، مؤكداً أن بلاده تسعى لعدم «تأجيج الأوضاع» في العراق.

وأكد ماكينزي ومسؤولون أميركيون آخرون، أن بإمكان واشنطن سحب قواتها من العراق وسورية، لأن القوات المحلية أصبحت قادرة بشكل متزايد على مواجهة «داعش» بمفردها، مع بعض المساعدة التقنية والاستخباراتية واللوجستية الأميركية.

ويرغب «البنتاغون» في تخفيض قواته في العراق بسبب الهجمات التي تتعرض لها قوات «التحالف» الذي تقوده ضد «داعش»، التي أسفرت، في مارس الماضي، عن مقتل 3 جنود منهم أميركيان، وإصابة 14 آخرين. ويأتي تصريح ماكينزي وسط ترقب في العراق لخطوات الكاظمي الذي يتعرض لضغوط من الأحزاب والفصائل المسلحة الموالية لإيران للضغط باتجاه تطبيق قرار البرلمان المطالب بإخراج القوات الأجنبية بعد قيام واشنطن بقتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس قرب مطار بغداد يناير الماضي.

في غضون ذلك، زعمت مصادر أن عبوة ناسفة رتلاً عسكرياً أميركياً، في محافظة ذي قار، جنوب بغداد. وتصاعدت الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين والهجمات على إمدادات القوات الأميركية التي تتهم واشنطن، الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراءها.

على صعيد منفصل، ورغم الانتقادات العراقية والعربية غير المسبوقة، تعهدت تركيا بمواصلة عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال العراق «إذا استمرت بغداد في التغاضي عن وجودهم في المنطقة».

وجاء ذلك بعد مرور يومين على ضربة جوية تركية شمال العراق قتلت عنصرين من حرس الحدود العراقي وسائقهما، وهو ما وصفه الجيش العراقي بأنه «اعتداء سافر».

ورداً على العملية ألغت السلطات العراقية زيارة كان مقرراً أن يقوم بها زير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى بغداد، واستدعت سفير أنقرة لإبلاغه بـ«رفض العراق المُؤكّد لما تقوم به بلاده من اعتداءات وانتهاكات».

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أمس، بأن وزير الخارجية فؤاد حسين أجرى اتصالات عدة مع نظرائه العرب، لإحاطتهم بتفاصيل «الاعتداء التركي السافر، وأهمية تضافر الجهود العربية إزاء هذه التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع الجارة تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغلة في الأراضي العراقية».

back to top