المؤسسة العامة للتأمينات : إعادة بناء قطاع الاستثمار وإنشاء أول إدارة للحوكمة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها بعد انتهاء إدارتها الجديدة من عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار، التي شملت إلغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي وإدخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة، فقد بدأت استكمال تطوير قطاعاتها الأخرى من خلال الخدمات الرقمية والرقابة الداخلية والخارجية وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية.

يأتي ذلك في موازاة إفصاح المؤسسة الأسبوع الماضي عن أدائها الاستثماري للربع الأول من السنة المالية، محققة أرباحاً بلغت 7.34 مليارات دولار أميركي للفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2020، وكشفت أيضاً عن النجاح المستمر لاستراتيجية تخفيض معدل الأموال غير المستثمرة من 37.2 في المئة من إجمالي أصول المؤسسة كما في 31 مارس 2017 إلى 11.5 في المئة من إجمالي أصول المؤسسة كما في 30 يونيو 2020.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للمؤسسة مشعل العثمان بـ«أننا بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، فإن العمليات الاستثمارية تحكمها اليوم إجراءات وسياسات وحوكمة ورقابة وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن القرار الاستثماري لم يعد محتكراً في شخص المدير العام أو لجنة داخلية كما كان معمولاً به سابقاً، بل تمت حوكمة القرار الاستثماري بإصدار لوائح جديدة للاستثمار من لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة من أعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاص والخبرة والتي لها السلطة العليا في القرار الاستثماري. وأوضح العثمان، أن تطوير لوائح الاستثمار يعد الخطوة الأولى والأهم في خطوات ترتيب آليات القرار الاستثماري، والتطور في جوهر نشاط المؤسسة الاستثماري هو نتيجة عمل وتفاني وإخلاص وتضافر جهود فريق عمل كبير من المؤسسة تحت قيادة مجلس الإدارة الجديد ولجنة الاستثمار الجديدة ووزراء مالية متعاقبين منذ عام 2017.

ولفت إلى أن الإدارة الجديدة لقطاع الاستثمار التي تسلمت مهامها في مطلع عام 2017 (بقيادة العثمان المدير العام للمؤسسة منذ 15 يناير 2019) عملت في الفترة السابقة على توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع إجراءات عمل مؤسسية، إضافة إلى تقديم الدعم المستمر وغير المحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة».

وأفاد بأنه تم اكتشاف استثمارات تحوم حولها شبهات قانونية وأخرى ضعيفة الأداء وترتب على ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة داخل الكويت وخارجها، كما تم التخارج إثناء فترة إعادة البناء من أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات التي تمت في عهد المدير العام الأسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول، وهذه الاستثمارات التي تم التخارج منها شابتها مخاطر قانونية وضعف في الأداء والتخارج تم بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من قبل المؤسسة في الكويت وخارجها.

وتابع العثمان: «بدأنا العمل منذ 2017 بالتركيز على إعادة بناء قطاع الاستثمار، وبعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل والتنفيذ لسياسات استثمار وحوكمة مدعمة بإجراءات صارمة أثبتت فعاليتها أثناء تقلبات السوق في 2020، مبيناً أن الأولوية للمرحلة القادمة هي إتمام عملية إعادة بناء محفظة أصول المؤسسة وهي في المراحل الأخيرة، إضافة إلى الاستمرار بتطوير عمليات المؤسسة الأخرى ومنها الخدمية والرقمية والرقابة الداخلية، علاوة على أهداف مرحلية قادمة تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز وتدريب كوادر المؤسسة».

وتناول أهم الإجراءات التي شملتها عملية إعادة بناء قطاع الاستثمار:

1. تم التخارج إثناء فترة إعادة البناء من أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات التي تمت في عهد المدير العام الأسبق وإعادة توظيفها عبر أفضل الشركات المتخصصة بإدارة الأصول. هذه الاستثمارات احتوت على مخاطر قانونية وضعف في الأداء وتم التخارج منها بالتنسيق مع مكاتب المحاماة الموكلة من المؤسسة في الكويت وخارجها لحماية حقوقها.

2. إنشاء إدارة الحوكمة والالتزام في عام 2017، وهي إدارة رقابية تتبع المدير العام في الهيكل التنظيمي. وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.

3. صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.

4. صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.

5. صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.

6. إعادة هيكلة قطاع الاستثمار.

7. إعادة تدريب الموظفين على تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق على العمليات الاستثمارية بهدف تعزيز البيئة الرقابية ورفع كفاءة العمليات.

8. استبدال حافظ أصول استثمارات المؤسسة بأحد أكبر حافظي أصول بالعالم.

9. ضمان استقلالية وحيادية إدارتي التدقيق الداخلي والمخاطر في المؤسسة نظراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الإدارتين في الرقابة على أعمال المؤسسة.

10. التعاقد مع شركة استشارات عالمية لمراجعة وتحديد المخاطر التي تواجه العمليات الاستثمارية، وتدريب موظفي إدارة المخاطر على طرق قياس تلك المخاطر، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذه المخاطر.

11. التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية وداخلية لدراسة العقود الاستثمارية الجديدة للحد من المخاطر القانونية الناتجة من تلك الاتفاقات، كذلك إعادة التفاوض مع مديري الصناديق القائمة لتعديل الاتفاقيات فيما يخدم مصلحة المؤسسة.

12. تخفيض أو إلغاء رسوم إدارة عدد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية القائمة.

13. تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الإستعانة بإحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.