جمعية المحامين: أنس الصالح تصدى لكم من التحديات بكل حزم وبسالة واقتدار

الشريان: لمسنا جدية الوزير وإصراره في مواجهة قضايا الفساد

نشر في 31-07-2020 | 23:56
آخر تحديث 31-07-2020 | 23:56
No Image Caption
قال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان إن الجمعية تثمن التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام بشأن القضايا المهنية والوطنية، والحرص على تطبيق القانون دون تفرقة أو تمييز.

وأضاف الشريان في بيان صادر اليوم، أن ما يقوم به وزير الداخلية أنس الصالح من متابعة مستمرة ودائمة لكافة العقبات التي تعترض مسيرة عمل الزملاء المحامين والمحاميات، وايجاد الحلول الناجعة لكافة التحديات التي تواجه عملهم في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية التي تعيشها البلاد، ومتابعته لكافة التقارير التي تصدر من الجمعية وصولاً بإصدار قرار شجاع بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين، انتهاءً باعتماد كافة التوصيات والمقترحات التي من شأنها معالجة العديد من الملاحظات دون تأخير، هو في حقيقته إنجاز غير مسبوق وفتح من العمل المشترك والعطاء المستمر.

وأضاف الشريان إنه لمن المعلوم للجميع كم التحديات التي تصدى لها الوزير الصالح بكل حزم وبسالة واقتدار سواء على مستوى قضايا الأموال العامة، وغسل الأموال أو الاتجار بالبشر والتي كانت وستبقى على رأس الأولويات المشتركة بين وزارة الداخلية وجمعية المحامين الكويتية، وهو ما لمسنا معه كل جدية وإصرار في مواجهة قضايا الفساد، والتي تأتي جميعها متسقة مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.

وأشار الشريان إلى أن الجمعية ناقشت مع الصالح وقيادات وزارة الداخلية في العديد من اللقاءات الضمانات الدستورية والإنسانية للمتهمين والمحبوسين، وقد أكد الوزير حرصه الدائم والمستمر على عدم المساس بأي من المتهمين وتمسكه الكامل بحقوقهم وبتوفير كافة الضمانات القانونية والدستورية لهم وفق رؤية مشتركة مع الجمعية تنطلق جميعها من التوجيهات السامية بضرورة كفالة حقوق المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

وقال الشريان بأننا ونحن نتابع ما شدد عليه الوزير أنس الصالح من ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وإيمانه التام بعمل تلك المؤسسات ومساهمتها كشريك رئيسي في العمل المجتمعي، ومتابعته الشخصية لجميع الفعاليات وإشادته المستمرة بدور جمعية المحامين الكويتية في قضية «الصندوق الماليزي» وغيرها من القضايا والتي تأتي انطلاقاً من أسس دستورية وقانونية، لتؤكد أن تلك الجهود جميعها هي في حقيقتها علامات بارزة على طريق العطاء والبذل الذين يشهدان بهذا العهد الذهبي لوزارة الداخلية والذي نتطلع معه لتحقيق مزيد من الحريات والمكتسبات الوطنية والدستورية على أرض الكويت.

back to top