«المركزي» و«التأمينات»: «التمويل الإسلامي» مخاطرة بأموال المتقاعدين وغير مجدٍ

كشفت اللجنة المالية البرلمانية أن بنك الكويت المركزي والمؤسسة للعامة للتأمينات الاجتماعية أكدا لها أن الاقتراح النيابي بشأن إنشاء شركة للتمويل الإسلامي بديلة عن نظام الاستبدال غير مجدٍ، ويمثل مخاطرة بأموال المتقاعدين، وأن المجدي هو الاستمرار بـ "الاستبدال" لا سيما بعد التعديلات التي أقرت عليه أخيراً.

وصرحت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم بأن "المالية" عقدت اجتماعاً أمس للاستئناس برأي الجهات الفنية، "المركزي" و"التأمينات"، بشأن الاقتراح الذي سيتم التصويت عليه في اللجنة الاثنين المقبل، فجاء الرد بعدم جديته، موضحة أن التعديلات التي أجريت على قانون التأمينات وضعت سقفاً لهامش الربح، "فلماذا نخاطر بأموال المتقاعدين بكيان لم يتضح شكله، وإلغاء نظام الاستبدال القائم والناجح؟".

وأضافت الهاشم أن "التأمينات" أكدت أن الاستمرار بنظام الاستبدال هو المجدي خصوصاً بعد تعديلاته الأخيرة، لافتة إلى أن "المركزي" ذكر أن هناك إجراءات للحوكمة لتحقيق المنظومة لهدفها، وهناك متطلبات رقابة وضوابط.

وتساءلت: كيف يريدون إلغاء نظام شبكة المعلومات الائتمانية المعنية بالكشف عن البيانات الشخصية والمعلومات الائتمانية (ساي نت)؟ وكيف يمكن تحقيق الأمان للشخص حتى لا يغرق في الديون إذا تم ذلك؟ موضحة أن "هناك أشخاصاً يقترضون من شركات استثمارية مالية وسكنية، فكيف تعرف البنوك أنهم مدينون إذا ألغي هذا النظام؟". 

وذكرت أن بيانات "التأمينات" تشير إلى أنه "من أصل 120 ألف متقاعد هناك 54% لم يحصلوا على استبدال أو راتب مقدم، وهذا اختيارهم أي أنهم يستمتعون براتبهم التقاعدي كاملاً"، متسائلة: "لماذا يُنقل هؤلاء من نظام الاستبدال المريح إلى كيان جديد تموله مؤسسة التأمينات فقط ليأخذ صبغة إسلامية؟ ألم يفكر مقدمو الاقتراح أنه من الممكن أن يؤثر ذلك على أداء المؤسسة والوفاء بالتزاماتها؟ لماذا تضع مبلغاً لا يقل عن 600 مليون دينار كرأسمال للكيان دون دراسة للمخاطر وتعرض أموال المتقاعدين للخطر؟... ناقصين إحنا!".