نقص مرشحي لجنة العاصمة يطيّر جلسة المجلس البلدي

بعد غياب أكثر من شهرين عن انعقاد جلساته، تسبب عدم اكتمال أعضاء لجنة العاصمة في رفع جلسة المجلس البلدي الأولى في دور الانعقاد الثالث أمس، حيث رفع رئيس المجلس أسامة العتيبي الجلسة بعد أن تعطلت في أكثر من نقاش ومشاحنات حول قانونية انتقال الانتخاب من لجنة العاصمة التي ترشح لها 3 أعضاء فقط الى لجنة أخرى، لا سيما مع غياب الرأي القانوني الصريح بشأن الانتقال إلى البند التالي، مما جعل الجلسة تعيش حالة فوضى، وتحوّلها إلى سيل من الشتائم بين أعضاء المجلس، الى أن رفعها العتيبي نهائيا، بعدما رفعها مؤقتاً قبل ذلك، للسيطرة على هدوء الجلسة، لكن بلا فائدة.

لا نص قانونياً

وقال مدير الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، رجعان الغريب، إنه لا يوجد نص قانوني واضح للانتقال إلى لجنة أخرى لحين اكتمال اللجنة التي قبلها واكتمال الأعضاء، مطالبا بتأجيل الجلسة لحين الاستئناس بالرأي القانوني في هذا المجال.

وعقب الجلسة، ذكر رئيس المجلس البلدي أن جدول الأعمال تضمّن عدة رسائل وتصديقات، ومن ثم تم الانتقال إلى البنود الأخرى، وهي انتخابات لجان المحافظات، واللجان النوعية الأخرى، لافتا إلى حدوث جدال ومساجلة قانونية بسبب الانتقال من بند إلى آخر.

وبيّن أن انتخاب لجنة العاصمة لم يكتمل فيها العدد وفقا للنص القانوني الذي يؤكد لزوم وصول العدد لـ 5 أعضاء، ومن أبدوا رغبتهم 3 أعضاء فقط، مؤكدا أنه تم الاستناد إلى الرأي القانوني بطلب من مدير الإدارة القانونية الذي أكد أن الموضوع يحتاج إلى بحث وتفسير للنصوص.

وأوضح أن طلب الإدارة منح فترة لإعداد التقرير وعرضه على المجلس، مستحق، إلا أن بعض الأعضاء أصر على أن يتم التصويت على قرارات لا تستند إلى اللائحة، وهذا الأمر غير مقبول.

وقال العتيبي: نحن متمسكون بنصوص القانون واللائحة، ولا نجامل، لا سيما أنها انتخابات مستحقة، وإن لم تسِر في مسار قانوني وإجرائي، فسيترتب على ذلك أمور قانونية عدة، وستدخلنا في دوامة".

رأي الإدارة القانونية

بدوره، أكد عضو المجلس البلدي، مشعل الحمضان، أن الفيصل هو رأي الإدارة القانونية التي قالت إنها لا تعلم عن قانونية الانتقال لبند آخر، وأنها تحتاج إلى رد قانوني مكتوب، وبالتالي لم يكن هناك رأي قانوني واضح، والرئاسة كانت لا تريد الذهاب إلى منحنى غير قانوني.

وأوضح أن "البعض أصر على استكمال الجلسة، والبعض الآخر على إبقاء انتخابات اللجان على جدول الأعمال، لكن وقوع المشادات رفع الجلسة، علما بأن طلب تأجيل الجلسة أتى من الإدارة القانونية".

من جانبه، أشار عضو المجلس البلدي د. حسن كمال، إلى أن الخلاف القانوني الذي وقع خلال الجلسة كان يتعلّق بمحتوى المادتين 26 و27 من قانون 33 لسنة 2016، وخصوصا فيما يخص تكملة أعداد الأعضاء الذين يرغبون في الترشح للجان، مضيفا أن نقطة الخلاف الأخرى كانت تسلسل جدول الأعمال، إذ إن الرأي القانوني ذهب لتأجيل الجلسة، مؤكدا أن المجلس سيتجاوز الموضوع في الجلسة المقبلة.

تحرُّك لتعطيل الجلسة

اعتبر العضو حمد المدلج ما حصل سابقة تاريخية وانتهاكا للمجلس، لافتا إلى أن هناك تحركا واضحا لتعطيل الجلسة، وموضحا أن رأي الإدارة القانونية وضعنا في ورطة، وعدم إلمامها بالجانب القانوني للانتقال إلى لجنة أخرى.

من جانبه، تمنّى العضو عبدالسلام الرندي، أن تكون بداية المجلس صحيحة، خصوصاً مع توقّف أمور عدة خلال الفترة السابقة، إلا أنه خلال عقد الجلسة كانت هناك إشكالية ورأي قانوني، وكان هناك تصادم بين الأعضاء في شأن الانتقال من بند إلى آخر، مما أدى إلى طلب الإدارة القانونية إعطاء مهلة أسبوع للتأكد من هذا الإجراء.