مناورات مصرية على حدود ليبيا... وحشود حول سرت

في تحرك وصف بأنه رد على التحضيرات التركية لإجراء مناورات بحرية ضخمة بـ3 مناطق، قبالة السواحل الليبية، حيث تدعم أنقرة حكومة "الوفاق" برئاسة فايز السراج، أفادت تقارير مصرية بأن الجيش المصري يستعد لتنفيذ مناورة عسكرية قرب حدود ليبيا تسمى "حسم 2020".

وذكرت قناة "القاهرة والناس" المصرية، عبر "تويتر"، أن القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية تنفذ المناورة "حسم 2020" على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، وهذا يعني أن "المناورات قرب حدود ليبيا".

وجاء ذلك غداة تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي تدعم بلاده السلطة الموازية في شرق ليبيا بزعامة المشير خليفة حفتر، انتقد فيها تركيا دون أن يسميها.

وشدد شكري على موقف القاهرة، الذي "لا تهاون فيه، من نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، بما يشكل خطرا على أمن مصر"، في اتهام لأنقرة بدعم "الوفاق" بمرتزقة من سورية.

هجوم وشيك

يأتي ذلك في وقت توالت أنباء عن استعدادات مكثفة لقوات "الوفاق"، المعترف بها من الأمم المتحدة، لاقتحام مدينة سرت الاستراتيجية، وهي المدينة التي اعتبرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قاعدة "الجفرة" خطا أحمر للأمن القومي المصري، ولوّح بتدخل عسكري مباشر حال تخطيه.

وتوقع المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري، هجوما وشيكا على سرت بدعم من تركيا، مشدداً على أن القوات الليبية ستقوم "بكل ما يلزم لردع أي اعتداء".

وفي حوار مع "سكاي نيوز عربية"، قال المسماري: "نتوقع الهجوم التركي في أي ساعة وفي أي وقت. نحن قمنا بكل ما يلزم لردع أي اعتداء على قواتنا. رصدنا ما يدل على أن تركيا ذاهبة إلى المعركة الفاصلة، وهي معركة سرت الجفرة".

وأضاف: "لا توجد أي مؤشرات من قبل الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات".

وتابع: "القوات المسلحة ما تزال ملتزمة، والعمليات العسكرية التي نقوم بها هي عبارة عن عمليات دفاعية فقط لمنع مناورات العدو ومنع تقدمه لمواقعنا".

واستبعد المسماري في تصريحات منفصلة قدرة أنقرة على نقل منظومة "اس 400" روسية الصنع.

وحذر الناطق باسم القوات، التي يقودها حفتر، من أنه "إذا كان لدى تركيا نوايا لنقل تلك الصواريخ المتطورة جداً إلى ليبيا، فمعنى ذلك أنها تود استخدامها كنقطة ارتكاز أو انتقال في أعمال عسكرية ضد دول أخرى أو لفرض السيطرة على البحر المتوسط وشمال إفريقيا بالكامل".

ويأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات المصرية- التركية توترا غير مسبوق، بسبب تباين المصالح في عدد من الملفات، إذ تدعم أنقرة جماعة "الإخوان" المصنفة إرهابية في مصر، وتستضيف أفراد الجماعة وتفتح لها المنابر الإعلامية للهجوم على حكومة القاهرة، بينما تنخرط الأخيرة في تحالف معلن مع قبرص واليونان لتقاسم غاز منطقة شرق المتوسط.

تمسك تركي

في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن توقيع بلاده اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا هو خطوة تاريخية، باعتبارها الأولى لتركيا مع جيرانها في البحر المتوسط، مضيفاً أن بلاده "دائما ما وجهت دعوة إلى اليونان ومصر وبقية جيرانها في شرق المتوسط للعمل من أجل اتفاق تحديد مناطق الصلاحية الاقتصادية".

واعتبر أنه من غير الممكن أن يستقر الوضع في شرق البحر المتوسط مع تجاهل تركيا.

وأكد أن بلاده متمسكة بدعم حكومة "الوفاق" للمضي في العملية السياسية، في إطار مبادئ الأمم المتحدة ومخرجات "مؤتمر برلين" حول الأزمة الليبية.

ورأى أن "من الطبيعي ألّا تثق حكومة السراج بوعود حفتر، لأنه حتى اليوم لم يلتزم بأي وعود أطلقها، وتحرك بشكل ينافي المبادئ التي حددتها الأمم المتحدة"، لافتاً إلى أن "حفتر قدم إلى مؤتمر برلين، ولكنه لم يوقع أي شيء ملزم".

واستطرد قائلا: "في مؤتمر برلين، كانت هناك دعوة لوقف إطلاق النار، وحكومة السراج لم تعارض هذه الدعوة، لكنها اشترطت انسحاب كل الأطراف إلى حدود اتفاقية الصخيرات الموقع عام 2015، وبموجب تلك الاتفاقية ينبغي انسحاب مليشيا حفتر من السرت والجفرة".

وذكر قالن أن "حكومة السراج لا تريد أن يستخدم حفتر هاتين المدينتين كقاعدة للقيام بعملياته العسكرية".

نفي وقلق

إلى ذلك، نفى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في تصريحات أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، انحياز بلاده إلى أحد طرفي الصراع في ليبيا، منددا بـ"ألاعيب الخداع" التي يمارسها البعض.

وأكد لودريان أنه يسمع بين الحين والآخر أن باريس اختارت معسكر حفتر، مشددا على أن بلاده دعمت "الجيش الوطني" خلال محاربته تنظيم "داعش"، عبر تقديم الدعم السياسي والمشورة.

ودخلت فرنسا في سجال حاد مع تركيا، واتهمتها بنهج مدمر من خلال تدخلها العسكري لمصلحة "الوفاق"، في حين اتهمت أنقرة باريس بمساندة حفتر والسكوت عن دعم أطراف بينها موسكو ودول عربية له.

وجاءت تلك التطورات غداة جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، عبر "دائرة فيديو"، أعرب فيها العديد من مندوبي الدول عن قلقهم بشأن التطورات في البلد العربي.

وعبر وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن خيبة أمل بلاده تجاه الوضع، مع تزايد المبادرات التي قد تأتي بنتائج عكسية.