قراءة في مستقبل الكويت بعد «كورونا»

ثمّة مقولة أخذت تنتشر بين أغلبية الناس، ومنهم المحللون والمفكرون والسياسيون، مفادها أن "ما بعد جائحة كورونا لن يكون كما قبلها".

هذه المقولة التي تجد لها صدىً على مستوى العالم كله، بالتالي في كل بلد على حدة، ومنها الكويت، يجب أخذها بعين الجد ودراستها من الآن، وكيف سيكون شكل العالم بعد تعافيه بإذن الله من هذا الوباء، لذا فإن مبادرة "الجريدة" لاستشراف المستقبل من الآن هو عمل مهم ومطلوب ومسعى وطني مرغوب.

ولاشك أن تداعيات هذا الوباء وانعكاساته على جميع المستويات وظهور مواطن العجز في بعض مناحي الحياة اليومية وبروز الخفايا من الأخطاء التي كان يتم التستر عليها لسبب أو آخر، وبيان القصور والعجز في إدارة بعض الأشخاص من الذين أنيطت بهم مهام ومسؤوليات أكبر من طاقتهم؛ أدت إلى كشف تواضع قدرات هؤلاء في مواجهة مستجدات الأحداث، وانعكاس ذلك على سوء أدائهم وعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية المتولدة من تتابع الأحداث أثناء هذه الأزمة.

وفي الوقت ذاته، بدأ المواطنون يستذكرون الشخصيات الكويتية التي كانت منذ وقت طويل تنبّه وتدعو إلى تلافي هذه السلبيات، وتنتقد التعيينات التي كانت توصف بـ"الباراشوتية" وتعني وضع الشخص غير المناسب في المواقع المهمة والحساسة والاستراتيجية.

لذا لا بد من السعي بجد وحذر وانتباه إلى دراسة كل السلبيات التي طفت على السطح، ومحاولة طرح الحلول الإيجابية لإصلاح الخطأ الذي حدث هنا أو هناك بقرارات رجال دولة لا تنظر إلى المجاملات والمحسوبيات في هذه التعيينات مستقبلاً.

وسأحاول طرح بعض ما أراه مناسباً هنا لرؤية مستقبل بلادي بعد هذه الأزمة، مع أن أغلبية المواطنين لا تتفاءل بقدرتنا على علاج هذه السلبيات وإصلاح الخلل حين يتذكرون الفرص الذهبية التي مرت على الكويت بعد تحريرها من الغزو الصدامي البغيض، والتي تفاءل الناس بعدها بإعادة رسم كويت جميلة من جديد، لكن الأغلبية خاب ظنها وعادت الأمور، لا كما كانت سابقاً، بل في بعض المناحي أسوأ مما كانت.

ولعل أفضل الأمثلة على ذلك "التركيبة السكانية"، و"العمالة الهامشية" التي ازدادت كثيراً وأظهرت معالم أمراض إدارية خطيرة على مستوى الأمن، وخيانة الوظيفة، ومنها ما أسمتها النيابة العامة "المتاجرة بالبشر" وهي تهمة يحاسب عليها المجتمع البشري كله، علاوة على مبادئ حقوق الإنسان التي يتحلى بها دستورنا الذي وضعه الآباء والأجداد ليكون نبراساً للكويت وعلامة مشرقة لشعبها.

هذا التشاؤم، يجعل المرء يتردد أكثر من مرة حين يكتب عن مستقبل الأمور بعد انتهاء هذه الكارثة العالمية، لأن كل السلبيات السابقة تتداعى أمام عينيه فتجعله محبطاً.

لكن حين يتذكر المرء وطنه وشعبه والتضحيات التي يقدمها الكويتيون وخصوصا أولئك الأبطال من الرجال والنساء الذين تصدوا لتداعيات وانعكاسات هذه الجائحة منذ اليوم الأول، لا يملك إلا أن يشعر بالفخر والاعتزاز بوجود أمثال هؤلاء المخلصين في الكويت الذين يمكنهم بإرادتهم وإخلاصهم وحرصهم على التغيير الإيجابي أن يرسموا "كويت المستقبل" بلداً جميلاً يخطط له بإخلاص ويعمل له بكل تفانٍ لتلافي سلبيات الماضي ومعالجة أخطائه والبدء برسم مستقبل جميل، وكما يقول المثل "لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس".

التطلعات المستقبلية

كشفت هذه الجائحة أن العالم، وإن كان متعاوناً فيما بينه في أمور كثيرة من خلال التبادل الثقافي والتجاري وغيره، لكن بوجود هذه الأوبئة عالمياً تنغلق الدول على نفسها وتعزل نفسها عن الآخرين، من خلال إغلاق الحدود ومنع الدخول إليها والخروج منها، وعليها أن تعتمد في معيشتها على ذاتها وشعبها بما يسر الله لها من أشخاص غير عاديين يبذلون كل غالٍ ونفيس للتصدي لهذه المشاكل من خلال وقوفهم في الصفوف الأولى وتضحياتهم التي تفوق الوصف.

في موازاة ذلك، يتعين على تلك الدول أن تعتمد على مخزونها الغذائي والطبي مستعينة بما لدى مواطنيها من وعي اجتماعي وثقافي والتزام بالقرارات التي تصدر من الجهات الرسمية، وأن تلجأ إلى مصادرها الذاتية للصرف على الدولة ككل.

وهنا تأتي أهمية إسناد المسؤوليات الإدارية والفنية للشخص المناسب في الأماكن الحساسة والاستراتيجية والاعتماد على العلم والتجربة والإخلاص والمثابرة على العمل، وكما يقول المثل الكويتي "ما يحك ظهيرك إلا ظفيرك"، أي لا بد من الاعتماد على المواطنين دون غيرهم من عمالة أجنبية في أغلب مرافق الدولة، وإسقاط مقولة "الكويتي لا يعمل" إذ كشفت ملحمتان مناسبتان خلاف ذلك وهما الظروف الحالية المرتبطة بأزمة "كورونا" وفترة الغزو.

وبناء على ذلك، يجب أن يتم مستقبلاً رسم خطط وبرامج واسعة للاعتماد على المواطن والثقة بأدائه وإخلاصه، بما في ذلك الأعمال التي تسمى هامشية، من خلال دراسة الطرق والأساليب والوسائل التي تشجع المواطن صاحب الشهادة العلمية المتوسطة على قبول هذه الأعمال بطرق مختلفة.

واتضح أن الاعتماد على العمالة الأجنبية لا ينفع وقت الشدة، وهذا ما جعل أبناءنا من المتطوعين يبرزون بدلاً من أولئك حين دعاهم نداء الوطن فلبّوه بقلوب صادقة، وهي وقفة يشهد لها الجميع وليست غريبة على الكويتي منذ القدم.

وإزاء هذه الصورة الجميلة والمثالية لشباب الكويت، وجدنا في المقابل تلك النفوس المريضة التي تاجرت بالبشر، وجلبتهم إلى الكويت باعتبارها أيدي عاملة (وهمية) مقابل مبالغ مالية، بلا رقيب أو حسيب، وكأنهم بمأمن من المساءلة عن ذلك، وإن تم اكتشاف الأمر فلن يعاقبهم أحد!

هذا ما يقوله أغلب الناس بدليل أن المتاجرين بالبشر ومخالفي الإقامة هم بالآلاف، ومعروفون، فالأنظمة الكويتية تضع اسم الكفيل على البطاقة المدنية للوافد، ومع ذلك لم نرَ محاسبة إلا النزر اليسير من هؤلاء الكفلاء، مع القيام سنوياً وبقرار رسمي بإعادة المخالفين إلى دولهم وعلى نفقة المال العام، وبدون محاسبة أحد، مما شجع غيرهم على الولوج في هذا العمل المخالف لأبسط مبادئ الإنسانية والدين الحنيف.

فكيف نقارن بين شباب الصف الأول من المتطوعين وبين هؤلاء المتاجرين بسمعة الكويت وأخلاقيات أهلها؟!

وإذا مرّ الوقت ولم يُحاسَب أحد، فإن كل ما نقوله عن الرؤية المستقبلية لن يقنع أحداً، وسيكرر الإحباط الذي عاشه الكثيرون بعد التحرير.

لذا لابد من أن تكون هناك محاسبة حقيقية وأن ينال من ثبت في حقه هذا الجرم، العقاب الذي يستحقه كي نعيد الثقة إلى المواطن المتشكك وهو صاحب تجارب سابقة بنجاة أولئك الذين يسميهم بالمتنفذين أو "المحميين" من أن يشملهم القانون.

وفي هذه الأزمة، يتبين أن على كل دولة في العالم أن تعتمد على مواردها الذاتية قدر المستطاع، وأن تحافظ على مخزونها الغذائي والطبي، فبعض الأزمات قد تطول شهوراً، إن لم نقل سنوات، فنفاجأ أن علينا أن نحمي ليس فقط المواطنين بل ثلاثة أضعافهم من الوافدين، والذين جاءوا بـ"فيزا العمل"، ثم تبين أن هناك عدداً كبيراً منهم تصل أعمارهم إلى ما فوق الستين عاماً، وهي السن القانونية لتقاعد الكويتيين، والسؤال هنا من الذي جاء بهم وكفلهم مع علمه بعدم قدرتهم على العمل وفقاً لقوانين البلد؟ وأين وزارتا الشؤون الاجتماعية والداخلية من كل ذلك؟ بالإضافة إلى العمالة السائبة وأولئك الذين جاءوا إلى الكويت بأموالهم بعد أن اشتروا بها تجار الإقامات ويرون أن من حقهم استعادتها بكل الوسائل الممكنة.

ثم نفاجأ بعد استفحال الوباء عالمياً بأن دولهم لا تريد استقبالهم، بل تم منع الطيران وإغلاق الحدود في وجوههم، مما جعلهم عبئاً إضافياً على إيرادات الدولة.

وهذا يدفعنا للمطالبة بقوة لتقليص عدد العاملين غير الكويتيين إلى أقل من نصف المواطنين، لتصبح نسبتهم بحدود الـ 30 في المئة فقط، وهي قد تكون النسبة المقبولة، إذ إن أغلب دول العالم المتحضر ترتفع نسبة مواطنيها إلى ما يناهز 90 في المئة، إفساحاً في مجالات العمل أمامهم، والمحافظة على موادها الأولية والاستراتيجية في أوقات الأزمات.

ولعل هذا ما دعا الشعب البريطاني إلى التصويت مؤيداً لـ "بريكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي رغم فوائده، بعد أن شعر أن الأوربيين جاءوا للعمل في بريطانيا، وبدأوا ينافسون البريطانيين على وظائفهم وأعمالهم.

وإذا أردنا أن نساعد تلك الدول، فيمكننا أن نساعد مواطنيها المحتاجين وهم في بلادهم.

ولعل تعامل بعض الدول الأوروبية مع إيطاليا أثناء هذه الأزمة وتركها لمصيرها - مع أنهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يدعوها ميثاقه إلى التضامن- خير دليل على أن هناك حالات وبائية في العالم ستترك كل دولة تواجه أزمتها ومشاكلها بنفسها، لأنها ستحافظ على مواردها وإيراداتها لشعبها دون غيره.

ولعل ما واجهته الولايات المتحدة، وهي الدولة الأغنى والأقوى في العالم، من شبه عجز إداري وصحي أمام هذه الأزمة، وتصدرها كأكبر دولة عانى مواطنوها جراء الإصابة بهذه الجائحة، وهي الأكبر من حيث أعداد الأموات، يدعونا إلى إعادة التفكير بعدم تبديد إيراداتنا ومدخراتنا المالية والغذائية والطبية دون أن تكون هناك رقابة مشددة وحرص كبير على ذلك الأمر.

فإيرادات الكويت، مهما كبرت، فهي قليلة في الظروف الاستثنائية، ومخزونها الغذائي، مهما تنوع وكبر، فإنه في خطر من تقلصه وعدم وصوله لأننا دولة مستهلكة وموردة لهذه المواد.

لذلك لا بد من الاهتمام بوضع أصحاب الخبرة واليد النظيفة والسمعة الطيبة والشهادات التخصصية في هذه الأماكن الحساسة والاستراتيجية ذات بعد الأمن الوطني.

فالتعيينات العشوائية وغير المدروسة ظهرت كنقاط ضعف في الأزمة الحالية. ومنها أيضاً تقسيم الأراضي الزراعية على غير مستحقيها وغير الجادين، فكان المطلوب قيامهم بزراعتها ليكون لدينا مخزون غذائي، فإذا بنا نجدها مجرد أراضٍ جرداء استخدمت لغير الغرض المرخص له، وأن توزيعها لم يتم حسب المصلحة الوطنية الاستراتيجية المخطط لها، بل فقط لإرضاء بعض الأفراد وتنفيعهم على حساب المصلحة الوطنية.

وهنا يردد المواطنون أنه لن يُحاسب أحد، لا من المسؤولين الذين وزعوا القسائم للتنفيع، ولا من المستفيدين منها الذين لم يستثمروها بالشكل الصحيح لتكون مصدراً غذائياً للمواطنين في الأوقات العادية فضلاً عن الظروف الصعبة.

ومع أنهم يستفيدون من التسهيلات والدعم الذي يعطى لهم بغير وجه حق، وفي المقابل، يُحرم الشباب المخلصون المستعدون لاستثمار هذه القسائم بالطريقة الصحيحة.

لذلك، إن لم تُعالَج هذه النقطة فسيصاب المواطنون بإحباط آخر ولن يثقوا بنية المسؤولين في علاج مشاكل الماضي.

ولعل الاهتمام بمعاهد التعليم التطبيقي والتدريب في إيجاد مخرجات فنية كويتية تغطي جوانب النقص في أجهزة الدولة المختلفة والقطاع الخاص هو أمر مطلوب.

فقد شاهدنا العديد من الشباب الكويتيين المختصين في مجال الهندسة والطب وغيرهما كيف أبدعوا في إيجاد وسائل حماية شخصية للأطباء والمسعفين بإمكانات محلية وقدرات ذاتية، وهوما يدعونا للفخر بهم، ويظهر لديهم الرغبة في التخصص في هذه المجالات التي هي جداً مهمة لتكون من ضمن مناهج التعليم الفني والتطبيقي ومعاهد التدريب، وأن تحسّن ظروف العمل في هذه المواقع، وإعطاء الفرص لهم ووضع الثقة بهم ليحل المواطن الكويتي محل الوافد هو أمر له أهميته، ولا يتم ذلك إلا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفي هذه الأماكن المهمة كي يعيدوا دور هذه المعاهد الفنية ولا يجعلوها تخرج أعداداً إضافية فقط ومن التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل، فتخلق بطالة مقنعة، ونضطر مرة أخرى إلى الاستعانة بالفنيين الأجانب سواء من أصحاب الشهادات المتوسطة أو المتدنية، بينما يمكننا أن نسد هذا الجانب بالكوادر الكويتية الشابة من الجنسين إذا عدلنا من فرص العمل وهيأنا الحوافز المناسبة لذلك.

فقد ثبت ميدانياً، ومن خلال التجارب العديدة، أنك إذا أعطيت المواطن الكويتي حوافز ورواتب مقبولة؛ فهو في النهاية سيكون استثماراً حقيقياً وثروة استراتيجية لسد العديد من الوظائف المشغولة الآن من الوافدين، ولن يكونوا عبئاً على الميزانية العامة للدولة.

وتبينت في هذه الأزمة أيضاً أهمية دور الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل أنحاء الكويت، التي تعزز دورها بتوفير المواد المختلفة للمواطن وإدارتها جيداً في هذه الأزمة، مع وجود بعض السلبيات البسيطة.

ويدعونا ذلك إلى تعزيز دور هذه الجمعيات وإبقائها على هذا الوضع في المستقبل مع التدخل السريع والحازم من المعنيين لتصحيح الخلل والأخطاء الواقعة من بعض أعضاء مجالس الإدارات، التي نسمع حولها الكثير مع تكريم الناجحين والمتميزين منهم الذين يشار إليهم بالبنان في إدارتهم لجمعياتهم أثناء هذه الأزمة وتوفير كل المستلزمات لأهالي مناطقهم.

ومع أن وزارة الشؤون تقوم بين فينة وأخرى بحل بعض مجالس الإدارات لوجود شبهة قانونية، فإن المواطن يردد دائماً أنه لم يُعاقَب أحد من هؤلاء على الرغم من قيام الوزارة بعزلهم وتعيين آخرين مكانهم.

ولعل هذا ما سبب عدم إيمان المواطن بأن هناك محاسبة للمقصّر أو المذنب، وأن إجراءات الحكومة ما هي إلا ذرّ للرماد في العيون (فلا طبنا ولا غدا الشر).

وأخيراً، فإن من الواضح الآن وبعد انهيار أسعار النفط أن الاعتماد على سلعة واحدة كما في الكويت ليس بالأمر المطلوب استمراره، وأن المفروض تنويع الدخل وهو المطلب القديم المتجدد، لكن الخطوات الجادة لتحقيق ذلك لم تبدأ بعد وهذا ما يدعونا إلى التشاؤم أكثر، لأن سلعة النفط ناضبة، وتبين أثناء هذه الجائحة أنها قد تكون خطراً على الاقتصاد الوطني إذا استمر الاعتماد عليها منفردة مصدراً وحيداً للدخل القومي.

فلا بد إذن من إعداد دراسات جادة لهذا الأمر بالعمل الحثيث لإيجاد بدائل مع اعترافنا المسبق بصعوبة ذلك، لكن مسيرة الألف ميل تبدأ بالخطوة الأولى، وبدلاً من أن نرمي أسباب فشلنا على بعضنا بعضاً علينا جميعاً أن نبدأ بهذه الخطوة المطلوبة وطنياً.

كما بينت الجائحة أن نظامنا التعليمي سواء على مستوى التعليم العام أو الجامعي يحتاج إلى تطوير ليواكب التعليم الإلكتروني أو (عن بُعد) إذ أثبتت الأحداث عدم قدرة التعليم التقليدي على مواكبة هكذا أحداث تعزل الطالب عن مدرسته أو جامعته، ولئلا يقف التعليم أو يتأخر فإن اللجوء إلى التعليم الإلكتروني أمر مطلوب، وهذا يدعونا إلى تغيير بعض التشريعات والقوانين التي مازالت قديمة وغير متطورة ولا تواكب تطور أساليب التعليم الإلكتروني الحديث، الذي بدأ يطبق في العديد من الدول المتحضرة.

وهذا ما جعلنا نرى قدرة التعليم الخاص بشقيه العام والخاص على استمرار أدائه بينما تعطل التعليم الحكومي (العام والجامعي) لعدم وجود الإمكانات، أو لاصطدامه بالقوانين المانعة لهذا النوع من التعليم.

وأخيراً فإن هذه بعض الأفكار التي يمكن طرحها لتكون مساهمة مني لإجراء حوار مفيد ونافع عن كيفية تلافي السلبيات في القادم من الأيام، والاستفادة من الإيجابيات وتطويرها مستقبلاً.