علي الشمري: «البحرية» دشنت «زون غلوبل» للخدمات اللوجستية

عموميتها أقرت توزيع 5% نقداً عن السنة المالية المنتهية في 2019

نشر في 01-07-2020
آخر تحديث 01-07-2020 | 00:04
 رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة المهندس علي الشمري مترئساً الجمعية العمومية
رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة المهندس علي الشمري مترئساً الجمعية العمومية
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة المقاولات والخدمات البحرية على بنود جدول الأعمال، وأبرزها الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من رأس المال، بواقع 5 فلوس للسهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة المهندس علي الشمري، في كلمة أمام الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 96.7 في المئة، إن إجمالي حقوق المساهمين لعام 2019 بلغ 48.2 مليون دينار، مقارنة بـ47.3 مليونا لعام 2018، كما حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 1.6 مليون، وبلغت ربحية السهم 7.12 فلوس، مقارنة بأرباح صافية لعام 2018 بمبلغ 969.177 دينارا بربحية سهم 4.24 فلوس.

وأضاف الشمري أن الشركة دشنت الأعمال التشغيلية لشركة «زون غلوبل للخدمات اللوجستية»، إحدى شركاتها التابعة المتخصصة في مجال الأعمال اللوجستية والنقل، والتي حققت صافي ربح للسنة الأولى رغم بدء العمليات بها خلال أبريل 2019، لتنضم بذلك الى الشركات المملوكة للشركة، كالشركة الكويتية للحفريات بنسبة ملكية 51 في كلمة أمام الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 96.7 في المئة، وشركة الإنشاءات البحرية العالمية المملوكة بالكامل للشركة.

واكد ان الخبرات المتراكمة لشركة المقاولات والخدمات البحرية، والتي تتجاوز 50 عاما، تتيح لها خوض الاعمال والمناقصات العملاقة في مجالات الحفر والخدمات المساندة للقطاع النفطي، وتقديم افضل الخدمات المحلية ذات الصبغة العالمية للمشاريع الموكلة اليها، وتسعى الشركة لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال الاستحواذ على وكالات مع مؤسسات وشركات عالمية متخصصة في مجالات النفط والغاز.

ولفت الى ان اقتصادات العالم كافة تأثرت كثيرا بجائحة كورونا، بما في ذلك منطقة الخليج، حيث تكبَّدت أسواق المال خسائر كبيرة، مما يتطلب وعيا واستراتيجيات مرنة للتعامل مع تلك المستجدات، في ظل عدم معرفة مدى استمرار الجائحة، مما ترك اثرا سلبيا على أسعار النفط، والذي سيؤثر سلبا على المشاريع النفطية للخمس سنوات القادمة على أقل تقدير، وعليه يتطلب الحذر الشديد من القطاع الخاص للتعامل مع تلك الظروف.

back to top