«الوزراء»: لا تمديد للحظر الشامل بعد 30 الحالي.. والانتقال للجزئي

• تكليف «الرياضة» بتسليم صالات نادي التضامن لتحويلها إلى وحدة طوارئ لمساندة «الفروانية»
• تكليف الشركات بتوفير سكن خاص لعمالتها المصابين بـ«كورونا‬⁩»
• تكليف «المالية» بتخصيص فنادق كمحاجر مؤسسية لبعض الحالات المصابة

نشر في 25-05-2020 | 22:22
آخر تحديث 25-05-2020 | 22:22
No Image Caption
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن مجلس الوزراء الكويتي قرر عدم تمديد حظر التجول الشامل مع انتهاء موعده بتاريخ 30 مايو الحالي والانتقال إلى حظر التجول الجزئي.

وقال الصالح في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إنه سيتم الانتقال إلى مرحلة الحظر الجزئي والإعلان عن تفاصيل خطة العودة إلى الحياة تدريجيا الخميس المقبل.

كما أصدر مجلس الوزراء الكويتي عددا من القرارت التي تتعلق بالمحاجر الصحية وتأمين سكن للعمال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إضافة إلى جانب قرارات تتعلق بتنمية الثروة الحيوانية.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن المجلس قرر التالي:

1 - تكليف الهيئة العامة للرياضة بتسليم الصالات الرياضة بنادي التضامن إلى فريق عمل توفير وتجديد المحاجر الصحية ومراكز الإيواء لتحويلها إلى وحدة طوارئ ميدانية لمساندة مستشفى الفروانية.

2 - إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص للعمال لديها الذين تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية لهم ومراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة.

3 - تكليف وزارة المالية بتخصص بعض الفنادق كمحاجر مؤسسية لبضع الحالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد مع توفير كافة الخدمات اللوجستية والخدمية بهما.

4 - تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتالي:

1- التنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لدراسة المقترح المقدم من الشركة واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة التي تضمن وصول الأعلاف إلى مستحقيها بصورة سليمة ومطابقة للمواصفات مما يشجع على توطين الماشية في دولة الكويت وتنمية الثروة الحيوانية.

2- التنسيق مع كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانية إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة خاصة بالمنتجات التي تنتجها المزارع وتكون ضمن حدود الحيازة الزراعية مما يساهم في الاستفادة من الأغذية المهدرة وتحويلها إلى منتجات أخرى وأعلاف وأسمدة وغيرها.

back to top