«العليا للتحفيز الاقتصادي» تدشن أعمالها بـ 3 ملفات

بعد تكليفها من مجلس الوزراء لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي، الواردة في الحزمة الاقتصادية التي أعلنها الأسبوع الماضي، لمجابهة تداعيات انتشار وباء "كورونا" على الاقتصاد، دشنت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، التي يترأسها محافظ بنك الكويت المركزي، وتضم في عضويتها وكيل وزارة المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، مهامها بثلاثة ملفات وضعتها في باكورة أولوياتها.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن اللجنة باشرت أعمالها عبر اجتماعين، ركزت فيهما على ملفات متابعة أوضاع البنوك وتوفير السيولة لها، فضلاً عن الاستعانة بمؤسسات وبيوت استشارية محلية وعالمية، لتحديد وتعريف القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، إلى جانب التركيز على دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت المصادر إن اللجنة ستستعين بالقطاع المصرفي، الذي سيتحمل مسؤولية كبرى في تنفيذ متطلبات الفترة المقبلة، مبينة أن الهيئة العامة للاستثمار وبعض المؤسسات والهيئات الحكومية وفرت كميات من الدولار، تم تزويد البنوك المحلية بها، على شكل ودائع، حسب حاجة كل منها، مما أعطاها راحة بتوفير مستويات السيولة من العملة الصعبة.

وأوضحت أن ضخ الدولار في البنوك سيساعدها في تخفيف الآثار المترتبة على ما ستقوم به لدعم أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، متوقعة بعد هذه الخطوات الجادة أن تعيد البنوك جزءاً من تلك الودائع التي تم وضعها فيها الأسبوع الماضي.

وأضافت أن اللجنة ستضم إليها أعضاء آخرين، إلى جانب استعانتها بالبنوك المحلية والبيوت الاستشارية، بما يتوافق مع الأطر التنظيمية التي تم وضعها لضمان استمرار النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أنه لن يتم التركيز على تعويض الشركات أو الأفراد، بل على دعم العمالة الوطنية، لضمان عدم تضررهم من الأزمة.

وعن بورصة الكويت وسبل دعمها، أفادت المصادر بأن الهيئة العامة للاستثمار ستتولى متابعة ملف البورصة من جهة تحريك النقد والسيولة المتوافرة لديها ضمن أموال المحفظة الوطنية على أسس استثمارية بحتة، مع عدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة.

ذكرت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي أنها ضمت إلى أعضائها كلاً من د. نبيل المناعي، وأحمد الصقر، وعادل الماجد، للمساهمة في أعمال اللجنة واقتراح الحلول وتقديم والتوصيات، مبينة أن ذلك يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي خولها حق الاستعانة بمن تراه لمعاونتها من ذوي الخبرة والاختصاص.

وكانت اللجنة شُكلت بقرار من مجلس الوزراء وضمت في عضويتها محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل ووكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي.