ثالث أدنى نمو لعدد المباني في الكويت منذ 8 سنوات

  • 29-03-2020

ذكر "الشال" أن إجمالي عدد المباني في الكويت في نهاية ديسمبر 2019 بلغ- حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات- نحو 207.2 آلاف مبنى، مقارنة بنحو 204.6 آلاف في نهاية 2018، أي أن عدد المباني قد سجل معدل نمو بلغ نحو 1.2 في المئة، وهو أعلى من مستوى النمو السنوي المسجل في نهاية 2018، والذي بلغ نحو 1.1 في المئة.

ويعتبر نمو عدد المباني في 2019 ثالث أدنى نسبة نمو في السنوات الثماني السابقة، وكان أدنى معدل النمو قد بلغ نحو 0.7 في المئة في عام 2011، ثم 1.1 في المئة في 2018.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها نحو 736.8 ألف وحدة، مقابل 723.1 ألف وحدة في نهاية 2018. وارتفع إجمالي عدد الوحدات بنحو 1.9 في المئة، مماثلاً لارتفاع النسبة في نهاية 2018. وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفتـرة.

وأشار "الشال" إلى أنه مـن عـام 2010 حتـى عام 2019 نحو 2.1 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ نحو 1.5 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن التغير في نمط الطلب استمر على نفس المنوال.

وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 68.7 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، فتلك المخصصة للعمل فقط.

وقال "الشال" إن نسبة المباني الخالية وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية انخفضت إلى نحو 10.5 في المئة، وعددها نحو 21.8 ألف مبنى من إجمالي 207.2 آلاف مبنى، مقارنة بنحو 22.2 ألف مبنى خال من إجمالي 204.6 آلاف مبنى في نهاية عام 2018، أي ما نسبته 10.9 في المئة.

وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ شملت ما نسبته 46.4 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 21.9 في المئة، ثم الدكاكين بنسبة 19 في المئة.

وحافظ قطاع الدكاكين والشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2019، في حين انخفضت نسبة الملاحـق. وبلغ معدل النمو المركب (2010- 2019) للدكاكين نحو2.6 في المئة، والشقق نحو 2.5 في المئة، والمنازل نحو 1.6 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 6.2 في المئة.

وارتفعت نسبة الخالي من الوحدات وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في عام 2019، فبلغت نحو 25.3 في المئة بعد أن كانت نحو 25 في المئة في نهاية عام 2018.