المستثمر الكويتي يبحث عن «الملاذات الآمنة» في زمن «كورونا»

ثمّة قاعدة اقتصادية جمع منها كثيرون أموالا طائلة، إذ تعتمد على أن الأزمات قد تخلق الفرصة الأفضل لصنع الثروات، لكن الطبيعة غير المسبوقة للأزمات التى يمر بها العالم على أثر تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي، تعدت الأمر بزيادة هذه المخاوف الى أن اقتصادات العالم على شفا الانهيار في حال عدم نجاح محاولات كبح انتشار هذا المرض وعدم اكتشاف لقاح فعّال له حتى الآن.

هناك دول تنهار وأخرى تغلق مداخلها ومخارجها، وملايين الأشخاص يتم وضعهم تحت الحجر الصحي، وكل هذه الأحداث تنعكس بشكل كبير على الأسواق العالمية، فنرى انهيار أسواق وصعودا للملاذات الآمنة، وتخبطا في اسعار النفط، فما هي القطاعات التي تتصف بالملاذ الآمن التي يمكن الاستثمار فيها وصناعة فرصة منها لتحقيق العوائد؟

تقول مصادر استثمارية لـ "الجريدة" إن الاستثمار طويل الأجل قد لا يكون محفوفا بالمخاطر، أو قد تكون مخاطره أقل ضراوة من نظيرتها قصيرة الأجل، لأنها تحتفظ بقيمتها عند وقوع الأزمات، وتكون هي الأكثر عودة وتحقيقا للمكاسب عندما تهدأ عواصف هذه الأزمات، ومنها:

1- الاستثمار في الذهب

يعتبر الاستثمار في الذهب من أكثر القنوات التي تستقطب أموال المستثمرين، لكونه الأكثر استقرارا في حالات الانهيارات والتراجعات في أغلب الاستثمارات، إذ يحافظ على أسعاره على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الملاذ الآمن لأصحاب رؤوس الأموال، ويحميها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

ويحتاج الاستثمار في الذهب الى الاحتفاظ به مدة سنتين أو ثلاث على اقل تقدير، حيث يمكن جني أرباح من جراء الاستثمار فيه من خلال ادخار سبائك الذهب، ولكن يمكن سلوك المضاربة في في الذهب لكن بجزء لا يتعدى 30 في المئة من السيولة المخصصة للاستثمار.

ويمكن الاستثمار في الذهب عن طريق شهادات إيداع الذهب، أو من خلال شراء المصوغات الذهبية، أو شراء السبائك الذهبية، إضافة الى الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب.

ويتوقع أغلب المحللين زيادة الطلب على الذهب خلال الفترة المقبل بسبب المخاوف الاقتصادية المتزايدة، وهناك توقعات ايضا بزيادة أسعاره وارتفاع قيمته خلال الفترة المقبلة.

وشهد الذهب ارتفاعا منذ بداية العام وحتى اليوم بنسبة تقارب الـ 10 في المئة، حيث صعد سعر الأونصة من 460.048 إلى 508.844 دينارا.

2- الاستثمار في العملات

من العملات التي تحظى بقبول كبير لدى المتعاملين الين الياباني والفرنك السويسري والدولار، كأحد الملاذات الآمنة التي يمكن من خلالها الحفاظ على الثروات وجني أرباح منها، حيث يمكن للمستثمرين التركيز على العملات الرئيسية في السوق والاختيار فيما بينها للتداول، لأنها تخلو من التعقيدات التي يمكن أن تجدها في أسواق الأسهم والاستثمارات الأخرى مثل الأسهم التي تتهاوى بشكل كبير على أثر تداعيات جميع الأسواق العالمية والسندات التي تحظى بالثقة في أغلب الأوقات لتحقيق فائدة منها قد تكون مهددة.

وارتفع هذه العملات منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس بنسب متفاوتة، إذ ارتفع الدولار بنسبة 3.3 في المئة، في حين زاد الين الياباني بنسبة 4.5 في المئة، بينما صعد الفرنك السويسري بنسبة 5 في المئة.

3- أسهم معينة

الاعتماد على الاستثمار في الأسهم المضمونة مثل البنوك والقطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والأغذية، في حال كانت أبواب البورصات مفتوحة ولم يتم تعليقها جراء الأزمة الحادثة، قد يكون هو الآخر مثار انتباه لدى أغلب المستثمرين، لاسيما إن كانت هذه الاستثمارات طويلة الأجل، فالاعتماد على توزيعات

الأرباح السنوية في مثل هذه الظروف أفضل بكثير من المضاربة.

4- العقار السكني

الاستثمار في العقار السكني قد يكون مضمونا في هذه الأيام، على اعتبار أنه مع مرور الوقت وفي أسوأ الأحوال إذا لم يزد السعر فلن تحدث خسارة، لكونه يحظى بقبول لدى أغلب المستثمرين، والعوائد المرجوة منه قد تكون مضمونة في مثل الظروف الحالية، بخلاف العقارات التجارية التي قد تكون الأكثر تأثرا جراء الأزمات الراهنة.

5- الودائع

ينصح مستثمرون بالتخلص من استثمارات الأسهم وغيرها من الأصول التي يمكن تحقيق عوائد منها دون تكبد خسائر والاحتفاظ بها على شكل ودائع أو شهادات استثمار، والبحث عن وضعها في حسابات مصارف تحظى بأسعار فائدة أعلى، لاسيما أن أموال الودائع دائما ما تكون مضمونة من الدولة الموجودة فيها، ومن الأهمية ضرورة توزيعها عبر أكثر من بنك كإجراء احترازي سواء كانت هذه البنوك محلية أو عالمية، خشية انهيار أحد هذه البنوك في حال تفاقمت الأزمات.

6 - الاستثمار في المواد الأساسية

تعد تجارة المواد الأولية أحد الحلول التجارية التي يمكن تحقيق فيها عوائد جيدة خلال الأزمات، لاسيما المتعلقة بالأغذية والأدوية، لكونها تضمن تحقيق دخل شهري، فهي سلع أسايسة لا يمكن الاستغناء عنها في أوقات الرواج أو الأزمات، خصوصا مع تطبيق اغلب الدول خيار الحظر الجزئي أو الكلي، والأيام الماضية كشفت مدى الإقبال الكبير على شراء هذه السلع، خوفا من عدم توافرها في الأيام الصعبة، ومشكلة هذه السلع صعوبة الاستثمار السريع فيها ما لم تكن هناك أرضية استثمارية سابقة في هذا المجال.