وحيٌ أميري

بتاريخ 26 أبريل 2010 م التقت صحيفة (فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ) الألمانية بسمو الأمير، مستغلة زيارته الأولى- بعد توليه سدة الإمارة- لجمهورية ألمانيا الاتحادية، لإجراء حوار معه، وقد نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في حينه بموقعها الرسمي، وتطرق أحد الأسئلة لموضوع الديمقراطية الكويتية، مستفهماً عن علّة الجمود السياسي في الكويت، وما إذا كان عائداً أصلاً إلى فشل النظام البرلماني، فجاء جواب سموّه مباشراً، مؤكداً أن "البرلمان قد خيّب آمال الشعب الكويتي"، وعندما استفسرت الصحيفة عن السبب، قال سموّه: "خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود إلى الدستور الكويتي لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق، إنما هو يجمع بينهما معاً، وهذا الوضع يؤدي إلى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا ينتهي إلى تنازع بين السلطتين لأن كلاً منهما تسعى إلى تقليص صلاحيات الأخرى". انتهى الاقتباس.

توحي إجابة سموّه بأن الأمة الكويتية ستكون أمام تجارب سياسية جديدة تعرّض دستور الدولة الصادر سنة 1962 لاختبار حقيقي يقيس قدراته أمام طموحات الجيل الشبابي الصاعد في ماهيّة العلاقة المبتغاة بين الحاكم والمحكوم، وبدءاً من ندوة (إلّا الدستور) الثانية التي أقامها بعض أعضاء مجلس الأمة في ديوانية زميلهم الدكتور جمعان الحربش بتاريخ8 ديسمبر 2010 ، وما تلاها من أحداث، مروراً بفترة "الحراك"- الموازي لأحداث الربيع العربي الأول- الذي قادته المعارضة الكويتية تعبيراً عن رفضها للتدخلات الفردية في تغيير النظام الانتخابي، وإلى هذه اللحظة لم تحسم السجالاتُ السياسية الموقفَ من النظام الخليط المتبنّى دستورياً لشكل الإدارة السياسية.

في هذا النظام (الخليط)، يعبّر مجلس الوزراء عن إرادة أميرية منقوصة على اعتبار اللازم الدستوري في أن يختار الأمير وكيلاً شعبياً واحداً على الأقل من مجموع الوزراء الذين يمارس صلاحياته بواسطتهم، كما يعبّر مجلس الأمة عن إرادة شعبية منقوصة على اعتبار اللازم الدستوري في أن يكون الوزراء جميعهم أعضاءً فيه، وهو قد جاء بهذا الشكل تطبيقاً لنظرية (الديمقراطية الكويتية) التي لم تفصل تماماً بين سلطات الدولة، إنما جعلت المقام الأميري عقدةً بينهم، فالأمير يمثل جانباً من سلطة التشريع والرقابة والمحاسبة مع مجلس الأمة، ويمثل جانباً من سلطة التنفيذ مع مجلس الوزراء، وباسمه يمارس القضاء سلطته.