«بيتك»: 1.5% معدل التضخم بنهاية 2019

مسار تصاعدي للمعدلات منذ الربع الثالث من 2018

نشر في 30-01-2020
آخر تحديث 30-01-2020 | 00:03
مبنى بيت التمويل الكويتي
مبنى بيت التمويل الكويتي
أغلق معدل التضخم في نهاية 2019 مسجلاً 1.5 في المئة، على أساس سنوي، مقابل معدل أقل لم يتجاوز نصف في المئة بنهاية 2018، ونلاحظ مساراً تصاعدياً لمعدلات التضخم منذ الربع الثالث من 2018.

وطبقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك مستوى 115.2 نقطة بنهاية ديسمبر، وتراجع معدل التضخم في ديسمبر 2019 مقابل نسبة تضخم أكبر في الأشهر الثلاثة السابقة بلغ 1.6 في المئة في نوفمبر.

وبحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، يلاحظ تسجيل تغير شهري طفيف لمستويات الأسعار خلال 2019، مصحوبا باستقرار معظم مكونات الرقم القياسي على أساس شهري، وقد ارتفعت مستويات الأسعار بنهاية ديسمبر بحدود ربع في المئة عن نوفمبر مدفوعة بمعدل تضخم طفيف لأغلب مكونات الرقم القياسي.

وارتفعت مستويات الأسعار بشكل شهري في مكون التعليم والاتصالات بأعلى نسبة زيادة بين المكونات شهريا قدرها 0.4 في المئة، في حين انخفضت الأسعار بشكل طفيف في مكونين فقط، وسجلت أسعار باقي المكونات معدلات تضخم شهرية طفيفة.

التضخم السنوي في الرقم القياسي العام

مازال الاتجاه التصاعدي للرقم القياسي في بعض المكونات الأساسية متواصلاً بشكل واضح، مثل مكون النقل الذي مازال ثاني أعلى رقم قياسي بين المكونات الرئيسية، بمعدل تضخم سنوي انخفض قليلاً إلى 3.9 في المئة في ديسمبر، مقابل 4.4 في المئة في نوفمبر، ويأتي الرقم القياسي لمكون التعليم في المرتبة الثالثة بين المكونات بنهاية ديسمبر، مصحوباً بمعدل تضخم تراجع إلى حدود 2.9 في المئة بعد أن سجل نحو 3.9 في المئة ثلاثة أشهر متتالية، وارتفعت مستويات الأسعار في مكون المطاعم والفنادق مدفوعة بمعدل تضخم استقر لهذا المكون منذ منتصف عام 2019 مسجلاً 1.3 في المئة بنهاية ديسمبر، ويواصل الرقم القياسي لمكون المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة مساره التصاعدي مع تسجيله معدل تضخم سنوي ارتفع قليلاً إلى 3 في المئة في ديسمبر مقابل 2.9 في المئة بنهاية نوفمبر، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار الاتصالات مواصلاً مساره التصاعدي، ليسجل أعلى معدل تضخم بين المكونات ارتفع قليلاً بنهاية ديسمبر إلى 4.5 في المئة مقابل 4.2 في المئة في نوفمبر، كذلك يواصل الرقم القياسي لمكون الأغذية والمشروبات اتجاهه التصاعدي، إلا أنه تراجع قليلاً إلى 1.8 في المئة في ديسمبر مقابل 2 في المئة في نوفمبر.

ويستمر الرقم القياسي لمكون السلع والخدمات المتنوعة في اتجاهه التصاعدي، مدفوعاً باستمرار الزيادة في مستويات أسعاره، مسجلاً معدل تضخم تزايد إلى 2.6 في المئة أي أعلى مستوى خلال عام ونصف. يليه الرقم القياسي لمكون الصحة مواصلاً اتجاهه التصاعدي مع تسجيله معدل تضخم سنوي استقر عند 2.8 في المئة للشهر الثالث على التوالي، ثم مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية مسجلاً معدل تضخم سنوي انخفض إلى 3.2 في المئة بنهاية ديسمبر.

ويستمر اتجاه تصاعدي قوي للرقم القياسي في مكون الكساء والملبوسات، مع استقرار ملحوظ لمعدل التضخم في هذا المكون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019، مسجلاً ثاني أعلى تضخم له خلال عامين بلغ 2.3 في المئة في ديسمبر.

وتواصل مستويات الأسعار تراجعها على أساس سنوي في مكون وحيد هو خدمات السكن حتى ديسمبر 2019، مع استقرار ملحوظ لمعدلات تراجع تلك الأسعار على أساس سنوي عند حدود 0.9 في المئة على التوالي منذ منتصف 2019.

معدل التضخم على أساس شهري

استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكونات الرقم القياسي بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة به في الشهر السابق له، في الوقت الذي ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسب طفيفة لبعض المكونات، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في مكون النقل إلى 125.7 نقطة مسجلاً معدل تضخم شهريا بحدود نصف في المئة أي 0.4 في المئة بنهاية ديسمبر، يليه مكون التعليم بمعدل تضخم شهري في حدود 0.4 في المئة في ديسمبر، وبالتالي ارتفع رقمه القياسي إلى 124.2 نقطة، يليه المفروشات المنزلية مرتفعاً إلى 122 نقطة مسجلاً معدل تضخم 0.4 في المئة، ولم يشهد الرقم القياسي لأسعار مكون خدمات السكن منذ منتصف 2019 تغيراً شهرياً عن حدود 115 نقطة بنهاية ديسمبر.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار مكون الاتصالات 0.4 في المئة مسجلاً نحو 111.3 نقطة، يليه مكون الأغذية والمشروبات مرتفعاً ربع في المئة إلى 110.1 نقاط بنهاية ديسمبر.

وارتفع الرقم القياسي في مكون الصحة بنسبة شهرية طفيفة 0.3 في المئة مسجلاً 109.7 نقاط، وفي مكون السلع والخدمات ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف مسجلاً ربعا في المئة ووصل رقمه القياسي إلى 109.9 نقاط. وارتفعت مستويات الأسعار لمكون الكساء والملبوسات بحدود ربع في المئة بنهاية ديسمبر، ووصل الرقم القياسي للأسعار في هذا المكون إلى 108.2 نقاط بنهاية ديسمبر.

وانخفضت مستويات الأسعار في مكون المطاعم والفنادق إلى 122.5 نقطة، وفي مكون الأنشطة الترفيهية والثقافية بنحو طفيف بلغ رقمه القياسي 109.2 نقاط بنهاية ديسمبر.

أغلق سعر الدولار الأميركي بنهاية عام 2019 مسجلاً 303 فلوس وفق بيانات بنك الكويت المركزي، مسجلاً انخفاضاً سنوياً طفيفاً 0.1 في المئة عن إغلاقه بنهاية 2018، كما سجل انخفاضاً شهرياً طفيفاً بنهاية ديسمبر بحدود ربع في المئة، ومازال يشهد معدلات تغير متذبذبة، أما سعر اليورو فإنه يواصل مساره التنازلي مغلقاً عند 339.6 فلساً بنهاية 2019 بانخفاض سنوي 2.1 في المئة، معاوداً تسجيل معدلات انخفاض شهري بعدما حقق تحسناً في بعض الأشهر من العام الحالي. وهدأ المسار التصاعدي لسعر اليورو، بعدما سار في اتجاه تنازلي قبل ذلك مصحوباً باستمرار تذبذب تحركاته الشهرية.

أما معدل التغير السنوي لسعر اليورو بالدينار فإنه يواصل تراجعه منذ منتصف العام الماضي مسجلاً انخفاضاً في ديسمبر 2.1 في المئة عن إغلاقه بنهاية 2018.

النمو السنوي في السوق الاستهلاكي

وفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي تراجع حجم نشاط السوق الاستهلاكي برغم زيادة حجم الائتمان الشخصي الممنوح من البنوك الكويتية لأغراض الاستهلاك إلى أكثر من 1.4 مليار دينار، بمعدلات نمو شهرية بلغت 2.3 في المئة في نوفمبر، في وقت تراجع فيه إجمالي الائتمان بنسبة شهرية محدودة أي نحو 0.3 في المئة عن أكتوبر 2019، وبعد قرار بنك الكويتي المركزي في أكتوبر 2019 بتخفيض سعر الخصم من مستواه البالغ 3 في المئة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.75 في المئة، وفي ظل نجاح سياسات وجهود بنك الكويت المركزي في الحفاظ على معدلات التضخم عند حدود متدنية، ما سيؤدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والنمو الاستهلاكي، مدعوماً بقوة الدينار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وقد ارتفعت أرصدة الائتمان بزيادة 4.7 في المئة في نهاية نوفمبر على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع الائتمان الممنوح لبعض القطاعات منها لغرض الاستهلاك بنسبة استثنائية قدرها 37 في المئة.

فئات المكونات والمواد الرئيسية للرقم القياسي العام

لأغراض استعراض مستويات الأسعار يمكن تقسيم المكونات التي تقاس بها نسبة التضخم في دولة الكويت إلى 12 مكوناً رئيسياً تمثل الحاجات المتنوعة التي تتشابه فيما بينها وتشكل حركة الاقتصاد، ويوضح الشكل التالي الوزن الترجيحي لهذه المجموعات الرئيسية من إجمالي إنفاق المستهلك، وتشكل خدمات السكن المكون الرئيسي الأول وأكبر وزن ترجيحي من إنفاق المستهلك ويضم واحداً من عناصر السلع الأساسية والضرورية اللازمة للأفراد، يليه المكون الرئيسي الثاني من حيث الوزن الترجيحي ويتناول السلع الغذائية والمشروبات، ثم المكون الرئيسي الثالث الذي يضم المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة.

back to top