الدمخي: أسيري تضلل الرأي العام وتقلب الحقائق

  • 20-01-2020

أكد النائب عادل الدمخي مواصلة وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري تضليل الرأي العام وقلب الحقائق وتوجيه الاتهامات بمحاولتها الإيهام بأن «استجوابي لها حجر على الآراء، أو لمجرد المخالفة في الرأي»، مشدداً على أن الرد على هذا الاتهام سيكون في مرافعة الاستجواب.

وقال الدمخي، في رده على طلب استيضاح الوزيرة، إن الاستجواب واضح في محوره، ومحدد بأمرين، أولهما واقعة الطعن في نواب الأمة واتهامهم بترويج الإشاعات لمغازلة قواعدهم الانتخابية، مما يعارض المادة 50 من الدستور، التي تدعو للتعاون لا الاتهام والطعن في النواب.

وذكر أن الأمر الآخر يتمثل في إنكار الوزيرة ما نسب إليها من وقائع مثبتة، مما يفقدها المصداقية والأمانة المهنية التي يجب أن يتحلى بها من يتقلد منصب الوزارة، ويقسم على أداء أعماله بالأمانة، «وهذا ما أشرت إليه بالحنث في القسم».

وأضاف أن «الواقعتين حدثتا بعد أداء الوزيرة القسم الدستوري، مما يحملها المسؤولية كاملة، لكن للأسف تستمر في التناقض وتوجيه الاتهامات».

ولفت إلى أن «الوزيرة تورد الواقعة الأولى المشار إليها وتثبتها مع ذكر المصدر، وتسأل عن المقصود بهذه القواعد الانتخابية، وكأنها لم تخض انتخابات سابقة حتى تعرف المقصود بالقواعد، أو تحاول التهرب من مسؤولية كلامها بتوجيه الاتهام إلى نواب الأمة».

في السياق، قال النائب عدنان عبدالصمد إنه في حال صعود الوزيرة أسيري غداً جلسة الاستجواب المقدم لها من النائب الدمخي، فإن الحكومة تكون قد ارتكبت كبوة دستورية قوية.