الرئاسة الفلبينية تتراجع وتحصر الحظر بالعمالة الجديدة

تباينت امس مواقف الفلبين حيال حظر عمالتها في الكويت، واتخذت قراراً بحصر المنع في العمالة الجديدة بعدما كانت ادارة العمالة الفلبينية اصدرت صباح أمس قرارا بمنع مواطنيها من العودة إلى الكويت بعد قضاء إجازاتهم السنوية في مانيلا، رغم سريان صلاحية إقامتهم في الكويت، وحصولهم على أوراق OECs المعنية بالسماح لهم بالعودة إلى الكويت، قبل صدور قرار الحظر الشامل.

وقضى قرار مدير إدارة العمالة الفلبينية في الخارج برنارد اولايلا، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بمنع جميع العمالة الفلبينية المنزلية من العمل في الكويت وفق المادة 20، مستثنيا من الحظر العمالة الفلبينية الماهرة كالأطباء والمهندسين، وغيرهم من التخصصات الماهرة وفق المادة 18.

الحظر الجزئي

وفي مقابل الموقف الجازم لإدارة العمالة الفلبينية بفرض الحظر الشامل، كشف القصر الرئاسي الفلبيني أمس، أن الحظر التام على إرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت قد تم تفعيله ويقتصر على العمالة الجديدة, وانه تم توجيه خطاب إلى الحكومة الكويتية, مفاده أن "الحظر سيستمر ما لم يتم احترام الاتفاق الذي تم توقعيه بين البلدين لضمان حماية العمال". وهو ما أكده وزير العمل سيلفستر بيلو بقوله، إن "العمال الفلبينيين في الخارج الذين سيعودون إلى الوطن لقضاء عطلة سيتم إعفاؤهم من الحظر".

ونقل الإعلام الرسمي الفلبيني عن المتحدث باسم الرئاسة، سلفادور بانيلو، قوله إنه "بعد أن وافقت إدارة التوظيف الفلبينية في الخارج على قرار يفرض حظراً تاماً على إرسال جميع العمال المعينين حديثًا والمتجهين إلى الكويت سيكون هذا الحظر غير محدد المدة حتى يتم تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الكويت".

واتهم وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو "الحكومة الكويتية بأنها لم تحترم الاتفاق بشأن حماية العمال الفلبينيين في دولة الخليج", وقال إن "الحظر المفروض على إرسال العمال إلى الكويت قد يتم رفعه بمجرد أن تحصل الفلبين على العدالة بعد وفاة الخادمة جينلين فيلافيندي، بالإضافة الى اتفاق معتمد على عقد العمل الخاص بالعمالة المنزلية".

وختم الوزير الفلبيني إن بلاده لم تتلق أي رد حتى الآن من الكويت التي طالبت برفع الحظر، لأنهم "اتهموا بالفعل قتلة الخادمة المزعومين".

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في السفارة الفلبينية، أمس، أن السفارة بدأت تطبيق قرار الحظر الشامل ابتداء من أمس، بعد تسلمها رسميا قرار الحظر الشامل، لكنها اعتبرت أن قرار مغادرة الفلبينيين من الكويت والعودة إلى مانيلا يرجع إلى مواطنيها دون إجبارهم على العودة، داعية في الوقت ذاته كل من يود مغادرة الكويت والعودة للبلاد إلى مراجعة السفارة، لدفع بعض الرسوم المطلوبة قبل المغادرة إلى المطار.

استياء المواطنين

"الجريدة" ومن أمام السفارة الفلبينية في منطقة الصديق أمس، التقت عدداً من المواطنين الذين قابلوا قراري الحظر الشامل للعمالة الجديدة ومنع المجازين من العودة إلى الكويت بالرفض.

ووصف المواطن أحمد التميمي القرار الفلبيني بمنع المجازين من العودة، رغم سريان مدة إقاماتهم، بـ"المجحف"، مبينا أن تعميم عقاب الشخص المذنب بقتل العاملة الفلبينية على جميع الكويتيين مؤسف.

وأشار التميمي إلى أن هناك عاملات أخريات يعشن حياة كريمة ولديهن إقامات سارية للقدوم إلى الكويت، لكن مع الأسف منعن من العودة، داعيا الحكومة الكويتية إلى اتخاذ قرار حاسم تجاه نظيرتها الفلبينية، بوضع حد لسلسلة الحظر على عمالتها بين الحين والآخر.

من جهته، ذكر المواطن مرضي التركي أن القرار سيئ جدا، ويضر الفلبين لا الكويت، لافتا إلى أن الكويتيين لن تتوقف أعمالهم على دولة، بل سيتجهون لتعويض العمالة من دول أخرى.

وأفاد المواطن فهد الكندري بأن عاملته المنزلية في إجازة سنوية، وصدم بقرار منعها من العودة، رغم أن لديها إقامة سارية، مبينا أن العاملة مصدومة أيضا من القرار، ولديها رغبة ملحة في العودة إلى الكويت.

واستنكر المواطن عبدالعزيز البداح قرار الحظر الفلبيني، موضحا أنه جاء نتيجة التهاون الكويتي في التعامل مع الحكومة الفلبينية مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للعمالة، متابعا: "عمالة الدول الأخرى قاعدين عجال وما شفنا منهم شي".

وتمنى المواطن فيصل ثامر قطع العلاقات الكويتية الفلبينية نهائيا، كرد على قرار الحظر الشامل، مضيفا: "أتمنى عودة العمالة الإندونيسية".

من جهتهم، عبر عدد من الرعايا الفلبينيين عن استيائهم من قرار الحظر، معتبرين أنه يلحق الضرر بهم قبل كفلائهم، فهو يحرمهم من السفر إلى بلادهم خشية منعهم من العودة للكويت، وأكدوا أنه لا مبرر لمعاقبة الكويت على فعل فردي، وأنهم يعيشون ظروفا لا بأس بها، خاصة بعد اتفاق العمالة الأخير، ولا مبرر لاتخاذ بلادهم قرار الحظر.