«البلدي» يقر فصل المطعم عن المقهى ومنع الشيشة بالمطاعم

حدد إجازة نصف السنة لأعضائه من 5 إلى 23 يناير المقبل

نشر في 09-12-2019 | 14:56
آخر تحديث 09-12-2019 | 14:56
المجلس البلدي في جلسته أمس
المجلس البلدي في جلسته أمس
أحال المجلس البلدي تطوير وتحديث الواجهة البحرية، إلى الجهاز التنفيذي في حين أحال إلى اللجنة الفنية الاقتراح بوضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص.
حسم المجلس البلدي التجاذب القائم حول "شيشة المطاعم"، ووافق على اقتراح فصل ترخيص المطعم عن المقهى، ومنع الشيشة داخل المطاعم.

وشهد "البلدي"، خلال اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المحري نقاشاً بشأن فصل ترخيص المطعم عن المقهى ومنع الشيشة داخل المطاعم، إذ استغرب العضو أحمد هديان تداول الشيشة دون أن يكون لها تصنيف تجاري، مؤكداً أن نشاطها يعتبر مخالفاً للقانون، وخصوصاً أن اللوائح المطروحة أكدت هذا الأمر.

وقال هديان إن هناك استغلالاً لتقديم الشيشة، وليس لها مادة واضحة أو سجل تجاري، مطالباً بعملية تنظيم.

ووافق المجلس على اقتراح تحديد إجازة نصف السنة للأعضاء من تاريخ 5 إلى 23 يناير المقبل حسب التصويت بالإجماع. كما وافق على طلب وزارة التربية تحويل روضة إلى مدرسة متوسطة، وعلى طلب الهيئة العامة للصناعة إضافة نشاط مطاعم ضمن الأنشطة المقررة للقطاع رقم 3 بمنطقة الشويخ الخدمية الحرفية التجارية.

وأحال "البلدي" الاقتراح المقدم من المحري بشأن لائحة التشوينات للجنة العاصمة، كما أحال إليها اقتراح إنشاء حديقة عامة لأنشطة رياضية ترفيهية لخدمة أهالي منطقة الدعية، واستقطاع جزء لا يقل عن 4000 متر مربع من مدرسة "زينب الابتدائية للبنات" لاستخدامه كحديقة عامة محاطة بمضمار للمشي في منطقة الدعية السكنية.

وأحال المجلس للجهاز التنفيذي تطوير وتحديث الواجهة البحرية، في حين أحال إلى اللجنة الفنية الاقتراح بوضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص، وأحال للجنة العاصمة الاقتراح الخاص بمبادرة تشغيل مشروع المرافق الصحية العامة، دورات المياه.

ووافق المجلس أيضاً على إحالة توصيات ورشة اللجنة القانونية ولجنة البيئة إلى اللجنة القانونية لتزويد بلدية الكويت بنظام متابعة (GPS) لسيارات النظافة، وكذلك توصية ورشة عقود النظافة بالمناطق الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى الجهات الأخرى مثل المستشفيات.

عقود النظافة

وأشاد العضو عبدالسلام الرندي بدور وتعاون البلدية ومديري المحافظات في تقديم عقود النظافة والاطلاع عليها، مستغرباً في سياق مخالفات النظافة وجود 21 بنداً تكلفتها 200 دينار، في حين تتراوح مخالفات المواطنين في حال رمي المنديل من 200 إلى 300 دينار، مؤكدا أن هذه مفارقة مزعجة في بنود المخالفات.

بدوره، قال العضو حمود العنزي إنه تم الاطلاع على 17 عقدا من عقود النظافة، موضحاً أن المخالفات يجب أن تكون 10 في المئة.

من جانبه، قال مدير بلدية العاصمة مشعل العازمي إن هناك متابعة دورية لشركات النظافة، وهناك عقوبات رادعة، لافتاً إلى أن جدول الغرامات له تقسيمات محددة.

وطالب المجلس خلال الجلسة بإجابات واضحة حول الاقتراحات والأسئلة المقدمة بشأن معاهد المساج بالكويت وآلية الرقابة عليها، وتعيين مكتب استشاري محلي وعالمي من جانب البلدية لعمل تقرير بيئي للمرادم، وبشأن الخيام الجاهزة والمؤقتة وتقديم كشف بالمخالفات التي قامت البلدية برصدها، وبشأن تنظيم العمل في نفايات البلدية.

«هدم مباني المباركية» على الجدول

أجّل المجلس البلدي أسئلة شركات تدوير النفايات حول الشركة التي تدير مردم المخلفات الإنشائية في رجم خشمان، والاتفاقية الاستشارية لإدارة نفايات البلدية الصلبة مع البنك الدولي، وأحال إلى لجنة حماية أملاك الدولة قضايا الاستيلاء على أملاك الدولة، وأبقى على الجدول هدم المباني في أسواق المباركية.

وأحال «البلدي» إلى لجنة الجهراء السؤال المقدم عن عدم افتتاح مشروع صالة الجهراء الترفيهية، وعن المخالفات والتعديات على منتزه الجهراء.

العنزي: الاطلاع على 17 عقداً من عقود النظافة حمود
back to top