الحويلة: رفع نسبة العمالة الوطنية في المصانع

تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح لاستغلال العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت والعديد من دول العالم، للمساهمة في نقل الخبرات التكنولوجية اللازمة لتنمية القطاع الصناعي الوطني في الكويت، وتوفير مناطق صناعية تلتزم بالاشتراطات البيئية وصديقة للبيئة.

وطالب الحويلة برفع نسبة العمالة الوطنية في المصانع والشركات الصناعية الكويتية، وزيادة الدعم المادي والمزايا للشباب الكويتيين الراغبين في العمل بالقطاع الصناعي بمنحهم بدلات ومكافآت مالية لتشجيعهم على العمل لدى الشركات الصناعية، وتأهيل وتدريب وتطوير قدرات الكادر الصناعي المحلي لإيجاد وتمكين قياديين صناعيين لديهم رغبة في التغيير.

ودعا إلى تطوير وتعديل المناهج الدراسية وإدخال مادة عن القطاع الخاص وخاصة القطاع الصناعي ضمن مراحل الدراسة نظرياً وعملياً، اضافة الى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عملية وميدانية للطلبة داخل المصانع أثناء الدراسة واعتبار ذلك جزءا من المنهج الدراسي، على أن تتحمل الدولة صرف مكافأة شهرية لهم وتغطية تكاليف التدريب.

وأكد ضرورة دعم المنتج الوطني من خلال توفير المواد الأولية، التي تدخل في الإنتاج والتصنيع بأسعار مخفضة، فضلاً عن توفير الدعم للمخترعين والمبادرين، لتصنيع اختراعاتهم وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق محلياً وخارجياً.

وعزا الحويلة اقتراحه الى ان الاقتصاد القوي لأي دولة يجب أن يرتكز على أعمدة قوية على رأسها الصناعة، التي تمثل أيضًا أهمية سياسية وتدخل ضمن سياق الأمن الوطني، فالأمة التي تملك مصانع تنتج احتياجاتها الأساسية كالغذاء والدواء وتكون أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التي قد تمارس عليها في أي قضايا دولية.