فرنسا وألمانيا وبريطانيا: «باليستي» إيران يخرق «الاتفاق النووي»

بعثت حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعلن فيه أن تحرّك إيران لتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية یتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وفي هذه الرسالة، حثّ ممثلو الدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي، غوتيريش على إبلاغ مجلس الأمن بأن هذه الخطوة "لا تتفق" مع أحكام الاتفاق النووي.

وجاء في رسالة الدول الأوروبية الثلاث، التي بعثوا بها أمس: "تكرر فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة استنتاجاتها القوية بأن تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية وكذلك التكنولوجيات ذات الصلة من قبل إيران، يتناقض مع البند المتعلق ببرنامج الصواريخ في قرار مجلس الأمن".

يشار إلى أن هذا البند في القرار، يدعو إيران إلى "الامتناع عن أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية". ومع ذلك، فإنه لم یلزم إيران بوقف هذه الأنشطة، وبالتالي تعتبر الجمهورية الإسلامية أنشطتها الصاروخية، مشروعة وغير ذات صلة بأنشطتها النووية.

وفي إشارة إلى اختبار الصاروخ "شهاب-3" متوسط المدی، يوم 22 أبریل في إيران، وصفت الدول الأوروبیة الثلاث الصاروخ بأنه "مجهز برأس حربي"، وكتبت: "إن نظام إطلاق الصاروخ شهاب 3" المستخدم في هذه التجربة هو نظام تحكّم تكنولوجيا القذائف الفئة الأولى، وبالتالي فهو قادر تقنيًا على حمل رؤوس نووية".

ووفقًا لما ذکره الموقّعون علی هذه الرسالة، تشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2015، حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني؛ إلى أدلة تستند إلى "برنامج إيران البحثي لتزويد (شهاب-2) برؤوس نووية خلال عامي 2002-2003".

ويقول مسؤولون أميركيون إن إيران تحاول الحصول على صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، لكن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية نفوا هذه المزاعم.

وكتبت الدول الثلاث في رسالتها أن "إيران واصلت نشر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في المنطقة"، منتهكة قرار مجلس الأمن. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم 19 الجاري، للتحقق من تنفيذ القرار.

وعلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على "تويتر": "خطاب الدول الأوروبية الثلاث الأخير لمجلس الأمن عن الصواريخ كذب يائس للتغطية على عجزها البائس عن الوفاء بالحد الأدنى من التزامها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيراً إلى الاسم الرسمي للاتفاق النووي. وحث بريطانيا وفرنسا وألمانيا على عدم الإذعان "للتنمر الأميركي".

جاء ذلك، غداة نشر صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا نقلته عن مسؤولي استخبارات أميركيين أن إيران استغلت حالة الفوضى الحالية في العراق لبناء ترسانة سرية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في البلاد، ضمن جهود موسعة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وبسط نفوذها، مما يهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها في المنطقة.

ونقلت عن المسؤولين، الذين لم تكشف عن هويتهم، أن تلك الصواريخ تشكل تهديدا لحلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية، وقد تعرّض القوات الأميركية للخطر.

وأوضح المسؤولون أن إيران "تنخرط في حرب خفية وتضرب دولا في الشرق الأوسط لكنّها تخفي أصل تلك الهجمات لتقليل فرص إثارة ردّ أو تصعيد القتال".

ولم يحدد المسؤولون نوعية الصواريخ التي يقولون إن إيران نقلتها للعراق، إلا أنهم قالوا إنها صواريخ ربما يزيد مداها على 600 ميل، مما يعني إمكان وصولها إلى القدس إذا أطلقت من بغداد، وأضافوا أنها تعطي الجيش الإيراني والميليشيات التابعة له في العراق أفضلية في أي مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وذكرت "رويترز" في العام الماضي أن إيران سلّمت صواريخ باليستية لفصائل شيعية في العراق، كما تطورت القدرة على نشر المزيد هناك لمنع وقوع هجمات على مصالحها في الشرق الأوسط، ولتوفير السبل لها لضرب أعدائها في المنطقة.

وأعلن مسؤول كبير في "البنتاغون" أمس الأول عن وجود مؤشرات على هجوم إيراني محتمل على المصالح الأميركية.

وقال جون رود، ثالث أكبر مسؤول في "البنتاغون": "ما زلنا أيضا نرى مؤشرات - ولأسباب واضحة لن أخوض في تفاصيلها - على إمكان شن عدوان إيراني".

ولم يوفر رود تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف، أو عن أي مدى جدول زمني، وأضاف: "أرسلنا إشارات واضحة وصريحة للغاية إلى الحكومة الإيرانية عن تداعيات العدوان المحتملة".

في سياق متصل، نفت "البنتاغون" عزم واشنطن إرسال ما يصل إلى 14 ألف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط بهدف "مواجهة" ايران.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت أمس الأول عن مسؤولين أميركيين القول إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال نحو 14 ألف جندي إضافي بجانب عشرات السفن وغيرها من المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط في "مواجهة التهديد المتزايد من جانب إيران"، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي ربّما يوقّع قرارا بهذا الشأن في أقرب وقت خلال الشهر الجاري، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى مضاعفة عدد الأفراد العسكريين الأميركيين المنتشرين في المنطقة.