الأسواق الخضراء من أجل النمو العادل

تُعد أزمة المناخ والأزمة المالية لعام 2008 وجهين لعملة واحدة، ولدت كلتاهما من الميزة السامة نفسها للنموذج الاقتصادي السائد في العالم: ممارسة رهن المستقبل، إذ تستدعي حماية البشرية من الخراب البيئي والمالي مقاربة جديدة تمامًا للنمو، لا يضحي الإنسان بالغد مهما كانت شدة اليوم.

يمكن إرجاع الأزمتين إلى الحدث نفسه: إنشاء نظام دولي جديد بعد الحرب العالمية الثانية، فقد شجعت مؤسسات بريتون وودز التي دعمت النظام- البنك الدولي وصندوق النقد الدولي- العولمة السريعة، التي تتميز بزيادة حادة في صادرات الموارد من الجنوب العالمي إلى الشمال العالمي. إن إحياء السياسات الاقتصادية النيوليبرالية- بما في ذلك إزالة الحواجز التجارية، وإلغاء القيود على نطاق واسع، وإلغاء الضوابط على حساب رأس المال- قد سرع هذه العملية في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

في حين أن هذا النظام حفز النمو الاقتصادي غير المسبوق والتنمية، فقد كانت له سلبيات خطيرة، فاقت الابتكارات المالية، أو تهربت من القوانين، مما مكّن صناعة التمويل من توسيع نفوذها على الاقتصاد، وتحمل مبالغ هائلة من المخاطر وجني ثمار هائلة. وأدى ذلك في النهاية إلى أزمة عام 2008، التي أوصلت النظام المالي العالمي إلى حافة الانهيار، ومع خضوع النظام لإصلاح قليل الجدوى تستمر المخاطر النظامية الحادة حتى يومنا هذا.

على الصعيد البيئي، دمر استخراج الموارد غير المطابقة النظم الإيكولوجية في البلدان النامية، مع تشجيع الإقدام المتزايد بسرعة على الطاقة في العالم المتقدم، واليوم وعلى الرغم من أن نحو 18٪ فقط من سكان العالم يستهلكون نحو 70٪ من الطاقة العالمية، فإن الغالبية العظمى منها (87٪) تأتي من الوقود الأحفوري.

وهكذا فإن الفجوة بين الشمال والجنوب ترتبط ارتباطا وثيقا بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي الواقع، لقد أرسى رأسه في كل مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ، حيث كانت البلدان التي ساهمت أكثر من غيرها في تغير المناخ- بدءا بالولايات المتحدة- تقف في طريق العمل الفعال.

عادة ما تأتي المقاومة باعتبار الخطر على الازدهار الاقتصادي الحالي، وبالتالي، فإن الحل الواقعي الوحيد لأزمة المناخ هو استبدال الطاقة المستندة إلى الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة للحفاظ على محركات النمو قيد التشغيل. لحسن الحظ نحن نعلم بالفعل أن هذا ممكن، فالمفتاح هو سوق الكربون العالمي. حاول بروتوكول كيوتو لعام 1997 استخدام نظام الحصص القابلة للتداول لتحديد سعر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي حين أن العديد من الدول رفضت الانضمام إلى البروتوكول- الذي وقّعت عليه الولايات المتحدة، لكنها لم تصدق عليه- فإن سوق الكربون الذي أنشأته (صممه أحدنا، Chichilnisky) ساعد في جعل الطاقة النظيفة أكثر ربحية.

على الرغم من انهيار بروتوكول كيوتو، فإن العالم اعتمد على هذا العمل، ويستخدم الآن أحد أكبر اقتصاداتها- الصين والاتحاد الأوروبي والعديد من الولايات الأميركية، بما في ذلك كاليفورنيا- مخططات الاتجار في الانبعاثات، حيث ارتفعت قيمة الأسواق العالمية المتداولة لبدلات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 250٪ العام الماضي، وتتجاوز الآن 178 مليار دولار سنويا.

وسيساعد إحياء سوق الكربون العالمي في تقليص عقدة غورديان للنمو الاقتصادي والتدهور البيئي، علاوة على ذلك، لن يكلف أي شيء تقريبا إنشاؤه وتشغيله، ومن شأن خطة توفر الكفاءة المستندة إلى السوق أن تروق للاقتصادات المتقدمة، في حين أن البلدان النامية ستدعمها لأن حدود الانبعاثات الإلزامية لن تنطبق إلا على الاقتصادات المرتفعة والمتوسطة الدخل، كما كانت الحال في بروتوكول كيوتو.

تستمر إمكانات سوق الكربون العالمية في النمو، ففي العام الماضي أبلغت الأكاديميات الوطنية الأميركية للعلوم والهندسة والطب واللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن "تكنولوجيات الانبعاثات السلبية" التي تزيل وتحلل ثاني أكسيد الكربون من الهواء يمكن رفعها بأمان لالتقاط وتخزين حصة كبيرة من إجمالي الانبعاثات. ستكون هذه العملية فعالة من حيث التكلفة بحيث يمكن بيع ثاني أكسيد الكربون المربح بشكل مربح في سوق الكربون.

بطبيعة الحال فإن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعيدة كل البعد عن المساهم الوحيد في أزمة المناخ، ولكن يمكن أيضا إنشاء أنواع أخرى من الأسواق الخضراء، حتى قبل بروتوكول كيوتو، أطلق مجلس شيكاغو التجاري سوقا خاصة لحقوق إنبعاث ثاني أكسيد الكبريت. تدرس الأمم المتحدة الآن استخدام أسواق مماثلة لحماية التنوع البيولوجي ومجمعات المياه.

من خلال تمكين الجهات الفاعلة من شراء وبيع حقوق استخدام المشاعات العالمية، تجمع هذه الأسواق الخضراء بشكل طبيعي بين الكفاءة والأسهم، ومع ذلك فإن الانقسام المستمر بين الشمال والجنوب- وخصوصا الصراع بين الولايات المتحدة والصين- يعوق قدرتنا على الاستفادة من إمكاناتها، فلدينا الأدوات اللازمة لوقف تغير المناخ، بل عكس اتجاهه، وقد حان الوقت للتوافق واستخدامها.

* غراسيلا تشيشيلنيسكي، أستاذة الاقتصاد والإحصاء الرياضي بجامعة كولومبيا، ومديرة اتحاد كولومبيا لإدارة المخاطر، والمؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة غلوبال ترموستات، ومؤلفة مشاركة في "عكس تغير المناخ". وبيتر بال مؤلف مشارك في "عكس تغير المناخ".