«بيتك»: نمو التسهيلات الشخصية إلى 16.4 مليار دينار بنمو سنوي 5.1%

ارتفع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في سبتمبر الماضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، (يحتل النمو في سبتمبر 2019 المركز الثالث لنفس الشهر خلال الفترة من عام 2015 إلى 2019، في حين ارتفعت أرصدة الائتمان بأعلى نسبة في سبتمبر 2016 بنحو 7.2%)، إذ اقترب الائتمان الممنوح لأول مرة من حاجز 38.1 مليار دينار في سبتمبر الماضي مقابل 36.6 مليارا في سبتمبر العام الماضي.

في الوقت الذي مازالت الودائع تنمو بمعدلات محدودة أقل من 1% على أساس سنوي.

وقال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك): ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.6% على أساس شهري مقارنة مع 37.9 مليار دينار في أغسطس 2019.

سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 791.1 مليون دينار، أي بنسبة 5.1% مقارنة مع سبتمبر العام السابق، مقتربة من حاجز 16.4 مليارا في سبتمبر 2019 (تمثّل 42.9% من الائتمان الممنوح)، يليها الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنمو قيمته 677.7 مليون دينار ونسبته 6.8% الى 10.6 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو قطاع أخرى بقيمة نمو 248.9 مليون دينار، أي بنسبة 9.6%، حين بلغت نحو 2.8 مليار دينار (تمثل 7.5% من إجمالي الائتمان)، يليه قطاع الصناعة بنمو بلغ 8 ملايين دينار، أي بنسبة 0.4% متخطيا ملياري دينار (تمثّل 5.3% من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضا الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.7 ملايين دينار، أي بنسبة نمو 22%.

وأضاف: تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاع النفط الخام والغاز وقطاع التجارة، وإلى وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك وإلى قطاع الخدمات العامة أيضاً، وبلغت قيمة التراجع نحو 93.6 مليونا و48.6 مليونا و47.3 مليونا و3 ملايين دينار، على التوالي، أي بنسبة تراجع بلغت 5.4% و1.4% و4.2% و2.6% على التوالي.

وقال التقرير: تشكّل التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ تشكل حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر من العام الحالي 42.9% من إجمالي الائتمان الممنوح، أي أعلى حصة في 10 سنوات مضت، وتفوق بشكل طفيف حصتها البالغة نحو 42.6% إلى إجمالي الائتمان في العام الماضي (وذلك لارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 4.2% وارتفاع التسهيلات الائتمانية الشخصية بنسبة مقاربة بلغت 5.1%)، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معاً إلى 27.9% من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 27.3% لنفس الشهر من العام الماضي، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة الى 70.9% في سبتمبر 2019 مقابل 69.8% فى سبتمبر 2018.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع.

النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة، وتمثّل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت حصتها إلى 72.6% من التسهيلات الشخصية، مقارنة مع 74.2% في سبتمبر 2018، بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها 16.9% من التسهيلات الائتمانية الشخصية، وهي نفس النسبة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر 2018.

أما النوع الثالث التمويل الاستهلاكي فإنه يشكل 8.1% من التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى من حصتها التي مثلت 6.6% في سبتمبر 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.

وقد حافظت حصة القروض الشخصية الأخرى على حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر 2019 البالغة نحو 2.1%.

وزادت التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 11.9 مليار دينار بنسبة 2.8% عن حجمها في سبتمبر 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بنسبة ضئيلة 0.1% مقارنة مع أغسطس 2019.

وأشار التقرير: ارتفعت التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى 2.8 مليار دينار، بنسبة نمو 5.1% على أساس سنوي، في حين ارتفعت بنسبة شهرية 9.2% عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في أغسطس 2019.