«التخطيط»: نجاح كبير بتخصيص البورصة وشمال الزور

مهدي: الشراكة الثلاثية تدخل المواطنين ليكونوا جزءاً من النجاحات التجارية

نشر في 13-11-2019
آخر تحديث 13-11-2019 | 00:04
ورشة التخطيط وهيئة الشراكة
ورشة التخطيط وهيئة الشراكة
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، إن النموذج الكويتي بمجال الخصخصة يختلف عن النماذج الاقتصادية الأخرى إذ يعتمد على شراكة ثلاثية تضم المواطنين والقطاعين العام والخاص.

وأضاف مهدي في كلمة خلال ورشة عمل تعريفية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع هيئة الشراكة بين القطاعين في مقر الأمانة، أن التوجه لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يأتي ضمن سياسات الخطة الإنمائية.

وأوضح أن نجاحات كبيرة حققتها الكويت في هذا السياق تمثلت في تخصيص بورصة الكويت وانطلاق مشروع شمال الزور بإشراك المواطنين فيه بنسبة 50 في المئة، لافتاً إلى أن النموذج الكويتي في الخصخصة يُدخل المواطنين ليكونوا جزءاً لايتجزأ من النجاحات التجارية.

وأشار إلى أن سياسة الخطة الإنمائية وفقاً لرؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار تتحول فيه الحكومة من دور المشغل للاقتصاد إلى دور الممكن والمنظم والمراقب للأنشطة الاقتصادية خصوصاً أن الحكومة تقوم حالياً بتشغيل جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في البلاد.

وبين أن الورشة تهدف إلى التعريف بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة 27 جهة حكومية بهدف التعريف بمثل هذه الشراكات والتأكيد على تقليص الإنفاق الحكومي على المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين.

وأمل أن تشهد خطة التنمية المقبلة 2021/2022 تقديم مشاريع وفقاً لأنظمة اقتصادية بنظام الشراكة، كاشفاً التوجه لاستقبال مشاريع ترى الجهات أنها قابلة للتخصيص.

فرص عمل

من جانبه، قال مدير إدارة البحوث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة مشروعات الشراكة نايف الحداد، إن الهدف من الورشة هو تعريف الجهات الحكومية بنظام الشراكة الذي صدر بالقانون رقم 116/2014 والتعريف بالمنافع الاقتصادية المترتبة عليه، كذلك توفير فرص العمل وتفعيل دور القطاع الخاص محلياً وعالمياً واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال المساهمة في تنفيذ مشروعات الدولة وتحقيق رؤية الكويت.

الحداد: توفير فرص العمل وتفعيل دور القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية
back to top