الخالد: استعدنا رفات 236 مفقوداً ونبحث عن مصير 369

أكد نائب رئس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد انه تمت استعادة رفات 236 مفقودا كويتيا خلال الغزو العراقي الغاشم من اصل 605، وذلك من يونيو 2003 حتى الان، ولا تزال الجهود الدولية مستمرة للتعرف على مصير 369 مفقودا.

وقال الخالد في رده على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال حصلت "الجريدة" على نسخة منه: بالنسبة للجهود التي بذلتها الجهات الرسمية في الكويت والسفارة في بغداد لمتابعة ملفي البحث واعادة رفات شهداء الكويت في العراق خلال السنوات الخمس الماضية نلخصها في الاتي:

«الأسرى والمفقودين»

تولي دولة الكويت اهمية بالغة لملف الاسرى والمفقودين لما له من طابع انساني بالدرجة الاولى وابعاد شرعية وقانونية، وذلك منذ ان تم تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم في عام 1991 على اعتبار ان تلك المسألة تعتلي سلم اولويات الدولة رغبة في معرفة مصير احبائها من ابناء الوطن.

فخلال الغزو العراقي على دولة الكويت تم اسر العديد من الكوتيين وغير الكويتيين، ونقل عدد كبير منهم الى العراق، فضلا عن اعتقال مجموعات كبيرة مع نهاية الاحتلال اي بعد تحرير الكويت وانسحاب القوات العراقية مباشرة، وتنفيذا لقرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة خلال تلك الفترة كانت هناك عمليات واسعة النطاق خلال الفترة من مارس- ابريل 1991 لاعادة الاسرى الى اوطانهم، اذ عاد الى الكويت ما يفوق الـ 4000 اسير حرب وما يفوق الـ 2000 محتجز مدني، وذلك بمتابعة من اللجنة الدولية للصيب الاحمر التي اشرفت على اعادة اسرى الحرب والمحتجزين المدنيين ومدنيين اخرين الى الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وايطاليا والمملكة العربية السعودية، وأحالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى العراق قوائم قدمتها الجهات الرسمية في الكويت ودول التحالف باسماء المفقودين الذين يعتقد انهم محتجزون في العراق والذين يبلغ عددهم 605.

مجلس الأمن

وتم ادراج هذه المسألة الانسانية في جدول اعمال مجلس الامن منذ عام 1991، وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة تأكيدا على دور مجلس الامن في متابعة وتيسير اعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة او رفاتهم بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة وعددها 5 قرارات تحت بند الحالة ما بين العراق والكويت وهي 686 (1991)، و687 (1991)، و706 (1991)، و1284 (1999)، و1483 (2003)، وتقدر دولة الكويت الدور الذي قامت به الامم المتحدة في اطار الولاية المناطة بالمنسق الرفيع المستوى المعني بشؤون المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة بما فيها المحفوظات الوطنية تنفيذا لولايته التي حددها القرار 1284 (1999).

وتم انشاء الية دولية متعددة الاطراف للتعامل مع ملف الاسرى والمفقودين عام 1991 برئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر سميت باللجنة او الالية الثلاثية، واعتبارا من مارس 1992 بدأت اللجنتان الثلاثية والفنية الفرعية المنبثقة عنها اجتماعاتها بمشاركة ممثلين عن كل من الكويت والعراق والسعودية والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

الدول الأعضاء

وساهمت الجهود المبذولة من الدول الاعضاء في اللجنة الثلاثية بتحقيق نتائج ايجابية خلال السنوات الماضية، وأسفر عنها العثور على العديد من الرفات التي تعود للمفقودين في عدد من مواقع الدفن، فضلا عن عدم ادخار دولة الكويت اي جهة للنهوض بمستوى العمل وتقديم كل ما يتوفر لديها من معلومات وبيانات بما في ذلك العديد من المستندات والوثائق وكذلك طرح العديد من الافكار والمقترحات لتحسين اساليب العمل وجمع المعلومات والحرص على الحصول على معلومات دقيقة من الشهود حيث قدمت دولة الكويت العديد من المعلومات التي تم تقصيها من قبل الشهود على اعتبار ان الشهود مصدر اساسي لتحديد مواقع الدفن المحتملة، خاصة الشهود العسكريين لخشيتهم من تقديمها للجانب العراقي، علاوة على المساهمة في تقديم المعدات المتطورة والتكنولوجية لدعم عمليات البحث التقليدي، بما في ذلك تكثيف وتيرة عقد الاجتماعات التي كان لها اثر ايجابي على نتائج العمل في سياق البحث والتقصي، حيث تم عقد اجتماعات عديدة وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.

48 اجتماعاً

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة الثلاثية 48 اجتماعا حتى تاريخ 31/7/2019، بمعدل اجتماعين في السنة، وبلغ عدد اجتماعات اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها 109 اجتماعاً حتى تاريخ 29/7/2019، بمعدل 5 اجتماعات بالسنة.

وطوال فترة التسعينيات، ورغم الاجتماعات العديدة للجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها، وحتى سقوط النظام العراقي السابق في شهر أبريل 2003، لم يكن هناك اي تطور يذكر بسبب عدم تعاون النظام العراقي السابق بإنكاره وادعائه عدم وجود أسرى.

وأثمر التعاون الدولي في إطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الكشف عن مصير عدد من المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا البلدان الثالثة، حيث شهدت الفترة من يونيو 2003 وحتى الآن إعادة رفات 236 مفقوداً من أصل 605 مفقودين، وما زالت الجهود الدولية مستمرة للتعرف على مصير 369 مفقوداً.

974 ألف دولار

وقامت دولة الكويت عام 2010 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1140) بتخصيص مبلغ 974 الف دولار للمساهمة في برنامج وزارة حقوق الانسان العراقية، للتنقيب عن المقابر الجماعية والتعرف على المفقودين عن طريق مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS).

أما فيما يتعلق بالتطورات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد تقدم العديد من الاشخاص الى البعثات الدبلوماسية والقنصلية الثلاث لدولة الكويت في العراق بمعلومات، وتبين بعد البحث والتقصي عدم صحتها، من خلال اللجنة الفنية الفرعية والجانب العراقي تحت اشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا انه في الشهور الاخيرة تقدم مواطن عراقي متطوعا من تلقاء نفسه بمعلومات هامة تم فحصها وتدقيقها، وبعد التأكد من دقتها وجديتها تم ابلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر والسلطات العراقية لاتخاذ اجراءات عاجلة بموجب مقررات آلية عمل اللجنة الفنية الفرعية، وأدت الى العثور على موقعي دفن تم حفرهما من جانب السلطات العراقية تحت اشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم رفع رفات منهما يشتبه في أنها تعود لأسرى الكويت، وتم نقلها الى دائرة الطلب العدلي ببغداد، حيث أسفرت التحاليل والفحوصات الأولية عن نتائج مبدئية إيجابية في أنها تعود لأسرى الكويت، فتم على إثر هذه النتائج إرسال وفد فني من وزارة الخارجية والإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لزيارة دائرة الطب العدلي، حيث تم جلب عينات من الرفات التي تم العثور عليه، لفحصها جينيا ومقارنتها مع قاعدة بيانات اسرى الكويت، تمهيدا للتعرف عليها، وذلك على النحو الذي اعلنته اللجنة الثلاثية في البيان المشترك الصادر منها بتاريخ 20 يونيو 2019.

بيان رئاسي

ونجحت دولة الكويت في اعتماد بيان رئاسي بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن بتاريخ 19/ 2/ 2019، وذلك لتسليط المزيد من الضوء على قضية البحث عن المفقودين الكويتيين، حيث تضمن البيان التعبير عن الأسف لعدم معرفة مصير 369 مفقودا، وشجع العراق على إحراز المزيد من التقدم على أرض الواقع.

بادرت الكويت والولايات المتحدة الأميركية بتنظيم زيارة رسمية لأعضاء مجلس الأمن في نهاية شهر يونيو الماضي الى كل من الكويت والعراق، لبحث المسائل ذات الصلة في البحث عن المفقودين، وحث العراق للوفاء في التزاماته الدولية المتبقية تجاه الكويت.

كما بادرت الكويت خلال رئاستها لمجلس الأمن بتقديم مبادرة إنسانية دولية تمثلت في اعتماد القرار 2474 (2019)، المعني بمسألة الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، تحت بند حماية المدنيين في النزاعات، وذلك لتعزيز الجهود الدولية الرامية الى معالجة هذه القضية الإنسانية المهمة.