«إس آند بي 500» يحقق إغلاقاً قياسياً جديداً

قال تقرير صادر عن شركة «رساميل للاستثمار»، إن مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفعت خلال تداولات أمس الأول، مدعومة باستمرار التركيز على نتائج الأعمال الفصلية للشركات، إضافة إلى تصريحات متفائلة من الرئيس دونالد ترامب مما دفع «إس آند بي 500» إلى أعلى إغلاق قياسي له على الإطلاق.

وحسب التقرير، صعد «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المئة أو 132 نقطة إلى 27090 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 1 في المئة أو 83 نقطة إلى 8326 نقطة، في حين ارتفع «S&P 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 في المئة أو 17 نقطة إلى 3039 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.2 في المئة أو نقطة واحدة إلى 399 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ التاسع والعشرين من يناير عام 2018.

وصعد «فوتسي 100» البريطاني (+ 7 نقاط) إلى 7331 نقطة، كما ارتفع «داكس» الألماني (+ 47 نقطة) إلى 12941 نقطة، في حين ارتفع «كاك» الفرنسي (+ 8 نقاط) إلى 5730 نقطة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية، أمس، مقتفية أثر نظيرتها في «وول ستريت» التي صعدت، أمس الأول، لمستويات قياسية بدعم من التفاؤل بشأن التجارة، وتوقعات بخفض الفائدة الأميركية.

وزاد التفاؤل بشأن التجارة بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن من الممكن التوقيع على جزء كبير من اتفاق بين البلدين في وقت أقرب مما يتوقع الكثيرون.

وأغلق مؤشر «نيكي» التداولات مرتفعاً 0.5 في المئة عند 22974 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً «توبكس» 0.8 في المئة عند 1662 نقطة.

في المقابل، محت الأسهم الصينية مكاسبها لتغلق الجلسة على انخفاض، رغم إشارات إيجابية على تقدم المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» التداولات منخفضاً 0.8 في المئة عند 2954 نقطة، كما تراجع شنتشن المركب 0.9 في المئة إلى 1642 نقطة.

وحققت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية أداء إيجابياً خلال تداولات الأسبوع الماضي بفضل تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب الأرباح المالية الجيدة التي أعلنها عدد عن الشركات الأميركية الكبرى، وهي العوامل التي ساهمت جميعها في دفع المؤشرات الرئيسية للارتفاع والوصول إلى مستويات قريبة جداً من أعلى مستوياتها القياسية على الإطلاق.

وكانت التداولات في جلسة يوم الجمعة الماضي أفضت إلى ارتفاع مؤشر Dow Jones الصناعي بمقدار 152.53 نقطة، أو ما نسبته 0.6 في المئة ليصل إلى مستوى 26958.06 نقطة.

وأنهى المؤشر الصناعي الذي يضم 30 شركة تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.7 في المئة وبمكاسب بنسبة 1.5 في المئة مقارنة مع أعلى مستوياته التي وصل إليها في شهر يوليو الماضي.

كما ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 12.26 نقطة أو ما نسبته 0.4 في المئة ليصل إلى مستوى 3022.55 نقطة، منهياً تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.2 في المئة.

بدوره نجح مؤشر Nasdaq المركّب للتكنولوجيا بالانتعاش بعد تعرضه لخسائر في وقت سابق الجمعة محققاً مكاسب بمقدار 57.32 نقطة أو ما نسبته 0.7 في المئة ليصل إلى مستوى 8243.12 نقطة.

وبذلك يكون المؤشر قد حقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. ومع نهاية تداولات الأسبوع كان مؤشر Nasdaq حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9 في المئة وأصبح على بُعد 1 في المئة فقط من أعلى مستوياته القياسية.

وساهم هذا الأداء الإيجابي لمؤشرات أسواق الأسهم والزخم الصعودي في رفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى مستوى 1.80 في المئة بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 1.47 في المئة في شهر مارس 2019.

يذكر أن عوائد السندات تتحرك في اتجاه معاكس لأسعار السندات. وإضافة إلى ذلك وبعد الاضطرابات التي تعرضت لها تكلفة الاقتراض النقدي لليلة واحدة عبر اتفاقية إعادة الشراء والمعروفة باسم تمويل الريبو وتدخل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لتوفير سيولة كبيرة على المدى القصير، أصبح انعكاس منحنى العائد طبيعياً.

وبالانتقال إلى أوروبا، أنهى مؤشر Euro Stoxx 600 لعموم أوروبا تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 1.5 في المئة وذلك بفضل الأنباء التي أشارت إلى إحراز المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تقدماً ملحوظاً وهي الأخبار التي لعبت دوراً رئيسياً في دفع الأسهم لإنهاء تداولات الأسبوع عند أعلى مستوياتها في غضون 22 شهراً.

وإضافة إلى الأخبار بشأن التقدم الذي تحرزه واشنطن وبكين على صعيد محادثاتهما التجارية واحتمالات وصولهما إلى أرضية مشتركة، فإن الأرباح الإيجابية للربع الثالث من العام التي تحققها الشركات الأوروبية أدت أيضاً دوراً في دفع الأسهم نحو الارتفاع.

وتجاوزت الأرباح المفاجأة التي أعلنت عنها الشركات الأوروبية حتى الآن التوقعات بنسبة 1.8 في المئة، وإلى جانب ذلك كله فإن معنويات السوق تحسنت على خلفية التكهنات باتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً يمنح بموجبه بريطانيا تمديداً جديداً لمهلة خروجها من الاتحاد الأوروبي استجابة لطلب التمديد الذي تقدمت به الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون بعدما كان مقرراً أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر الجاري.