العراق: تحقيق التظاهرات يبرئ «الحشد» ويورط الجيش

قبل أقل من أسبوع على انتهاء المهلة التي حددها المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، للحكومة كي تعلن نتائج التحقيقات في أعمال القتل التي شهدتها التظاهرات الأخيرة، أعلنت لجنة التحقيق بالتظاهرات، أمس، أن التقرير النهائي سيتم تسليمه إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم.

وقالت اللجنة، في بيان أمس الأول، إنها أكملت برئاسة وزير التخطيط نوري صباح الدليمي "الاستماع إلى تقارير اللجان الفرعية للمحافظات المتبقية وهي بغداد وبابل والنجف الأشرف بحضور رئيس الوزراء".

وأكد رئيس اللجنة: "إتمام التحقيقات في المحافظات التي شهدت تظاهرات خلال الفترة من 1 إلى 8 الجاري".

وشدد على أن اللجنة اعتمدت "المهنية والأمانة في أدق التفاصيل"، مشيراً إلى "النتائج المهمة التي توصلت لها اللجان الفرعية الاستقصائية خلال استماعها لشهادات المتضررين وذويهم، ومعاينتها لجميع الأماكن المتضررة".

لا اتفاق

وكشفت تقارير عراقية عن عدم وجود اتفاق نهائي داخل لجنة التحقيق حول تسمية المتورطين من عدمه. ونقلت التقارير عن مصدر مطلع قوله إن "اللجنة المركزية للتحقيق بالتظاهرات ومقرها في بغداد، تسلّمت تقارير أولية من المناطق التي شهدت احتجاجات"، مشيرة إلى أنّها "الآن بصدد إعداد التقرير النهائي".

وأشار إلى "عدم وجود اتفاق نهائي بين أطراف اللجنة بشأن المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير"، موضحاً أنّ "بعض أطرافها يريدون تسمية المتورطين بقتل المتظاهرين بشكل واضح بغضّ النظر عن مناصبهم أو الجهات التي تقف خلفهم، فيما يرى آخرون ضرورة التحفظ عن بعض التسميات، وترك الأمر

لرئيس الوزراء والبرلمان".

وأشار مصدر من بغداد مطلع على عمل اللجنة لـ"الجريدة" إلى أن الخلاف الأساسي هو أن تقريرها المقترح يبرئ بالكامل كل الفصائل المسلحة المنضوية في "الحشد" من تهمة قتل المتظاهرين، ويحمل مسؤولية إطلاق الرصاص الحي لـ 60 ضابطاً بالجيش.

اتهام إيران

واتهم ناشطون فصائل مسلحة موالية لطهران بقمع التظاهرات واستخدام الرصاص الحي ما أدى إلى ارتفاع كبير في حصيلة القتلى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين عراقيين تأكيدهما صحة هذه التقارير، وأضافا أن رئيس استخبارات "الحشد الشعبي" أبو زينب اللامي هو من قاد الفصائل التي واجهت المتظاهرين الذين ردد بعضهم هتفات ضد إيران.

والخميس الماضي، قال رئيس "الشورى" الإيراني علي لاريجاني، إن "طهران لم تتدخل ولم ترسل قوات إلى العراق"، مضيفاً "رغم أن المظاهرات في جميع البلدان أمر طبيعي، لكن هناك قضايا أخرى وراء المظاهرات العنيفة".

عبدالمهدي

في هذه الأثناء، وجه رئيس الوزراء العراقي، أمس، رسالة تحية إلى زوار "أربعينية الإمام الحسين" في كربلاء، متعهداً بـ"محاسبة المقصر في أحداث التظاهرات مهما كان موقعه".

وقال عبدالمهدي في بيان: "علينا جميعا أن نتذكر أن ثورة الحسين هي ثورة ضد الإنحراف والظلم، وإن زيارة الأربعين على وجه الخصوص تعبّر في جوهرها عن الرفض لكل أشكال الخراب والفساد".

وأكد رئيس الوزراء تمسكه بالعمل من أجل الإصلاح وأن "المطالبة بالإصلاح حق مشروع للجميع ومن يرفض هذا الحق أو يقمعه لا ينتمي بأي حال لنهج الحسين".

نائب روحاني

في موازاة ذلك، أعرب اسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، لدى وصوله أمس، إلى النجف عن تقديره وشكره لمراجع الدين والشعب العراقي وحكومته على استقبال 3 ملايين زائر إيراني.

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أكدا أمس الأول ضرورة تعزيز التعاون لتخفيف التوتر في المنطقة خلال اتصال هاتفي جرى أمس الأول.

هتافات المواكب

في غضون ذلك، هتف آلاف العراقيين بشعارات مناهضة للفساد في مواكب الزوار المشاركين بإحياء ذكرى الأربعينية في كربلاء، استجابة لدعوة الزعيم مقتدى الصدر إلى مواصلة الحراك الاحتجاجي المطلبي الذي سقط خلال قمعه نحو 120 شخصاً.

ووسط الزوار المتشحين بالسواد حداداً على الإمام الحسين بن علي، تظاهر الآلاف من مؤيدي الصدر مرتدين أكفانهم، وهم يهتفون "كلا كلا للفساد. نعم نعم للإصلاح". كما هتفوا "بغداد حرة حرة، يا فاسد إطلع برّة".

ويأتي ذلك وسط دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر الجمعة المقبلة بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لتولي عبدالمهدي رئاسة الحكومة.

من جانب آخر، دعت "فرقة العباس القتالية"، أمس، إلى تأسيس وزارة أو هيئة لإدارة الزيارات المليونية بالعراق.

إطلاق الخفاجي

من جهة أخرى، أطلق سراح المدون والناشط العراقي شجاع الخفاجي، أمس الأول، بعد 24 ساعة من اختطافه على يد مسلحين مجهولين.

وقال والد الناشط الذي يدير صفحة "الخوة النظيفة" على "فيسبوك" ويتابعها نحو 3 ملايين شخص، إن اختطافه يأتي على خلفية حملة ترهيب، ضد قنوات وصحافيين وناشطين، بدأت عقب حركة الاحتجاج التي اندلعت في البلاد.

ولم تصدر السلطات العراقية أي تعليق على عملية الاعتقال، ولم تؤكد أو تنفِ أي صلة بين هؤلاء المسلحين والقوات الحكومية، غير أن شخصيات عدة حملت الدولة مسؤولية اختطاف الخفاجي.

في سياق منفصل، أعلنت الشرطة الاتحادية الاسترالية أنها اتهمت عراقياً عمره 43 عاماً بالضلوع في عملية لتهريب البشر أدت إلى مقتل 350 من طالبي اللجوء عندما غرق قاربهم عام 2001.