لبنان: ضريبة مقترحة على «واتساب» تغضب الناس

قرار قد يضع الحكومة أمام المحاكم الدولية

نشر في 18-10-2019
آخر تحديث 18-10-2019 | 00:09
تُظهر هذه الصورة منظرًا لأشجار متكلسة في أعقاب الحرائق
تُظهر هذه الصورة منظرًا لأشجار متكلسة في أعقاب الحرائق
لم يكد اللبنانيون يستفيقون من صدمة الحرائق، التي كادت تحرق «الأخضر واليابس»، حتى وجدوا أنفسهم في قلب موجة من الغضب المتعاظم بسبب ضريبة مقترحة على تطبيق «واتساب» الشهير، ضمن حزمة من الضرائب التي يدرسها مجلس الوزراء لفرضها عليهم في موازنة 2020.

وانفجرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، رفضاً لقرار الحكومة فرض ضريبة 20 سنتاً يومياً على جميع الاتصالات المرتبطة بتطبيقات هاتفية، مما يكبد المستهلك نحو ٦ دولارات شهرياً تضاف إلى فاتورته.

يذكر أن تطبيق «واتساب» هو الأكثر شيوعاً بين اللبنانيين لإجراء مكالماتهم الصوتية والمصورة، مما أثار تساؤلات قانونية حول خطوة الحكومة، باعتبار أن التطبيق طرحه منتجوه في الأسواق مجاناً. وذهب بعض الحقوقيين إلى أنه بإمكان شركة «واتساب» الطعن أمام المحاكم الدولية ضد قرار الحكومة، لانتهاكه شروط التشغيل.

وأوضح وزير الاتصالات محمد شقير، أمس، أن «هذا القرار صدر عن الحكومة بكل الكتل السياسية»، مضيفاً: «كان مطلوباً تطبيقه اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل، لكننا لم نكن جاهزين، لذلك سنحاول تطبيقه اعتباراً من مطلع يناير المقبل».

لم يكد اللبنانيون يستفيقون من صدمة الحرائق، التي كادت تحرق «الأخضر واليابس»، حتى وجدوا أنفسهم في قلب موجة من الغضب المتعاظم بسبب ضريبة مقترحة على تطبيق «واتساب» الشهير، ضمن حزمة من الضرائب التي يدرسها مجلس الوزراء لفرضها عليهم في موازنة 2020.

وانفجرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، رفضاً لقرار الحكومة فرض ضريبة 20 سنتاً يومياً على جميع الاتصالات المرتبطة بتطبيقات هاتفية، مما يكبد المستهلك نحو ٦ دولارات شهرياً تضاف إلى فاتورته.

يذكر أن تطبيق «واتساب» هو الأكثر شيوعاً بين اللبنانيين لإجراء مكالماتهم الصوتية والمصورة، مما أثار تساؤلات قانونية حول خطوة الحكومة، باعتبار أن التطبيق طرحه منتجوه في الأسواق مجاناً. وذهب بعض الحقوقين إلى أنه بإمكان شركة «واتساب» الطعن أمام المحاكم الدولية ضد قرار الحكومة، لانتهاكه شروط التشغيل.

وأوضح شقير، أمس، أن «هذا القرار صدر عن الحكومة بكل الكتل السياسية»، مضيفاً: «كان مطلوباً تطبيقه اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل، لكننا لم نكن جاهزين، لذلك سنحاول تطبيقه اعتباراً من مطلع يناير المقبل».

back to top