الفيلي لـ الجريدة.: الدستور لم يمنعها

أكد الخبير الدستوري، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. محمد الفيلي أن الدستور لم يمنع إنشاء الأحزاب السياسية، ولم يوجب إنشاءها بل ترك أمرها للمشرع العادي، يقدر الملاءمة فيه أخذاً باعتبارات الزمان، لافتاً إلى أن الدستور تركها للمشرع لينفرد بتقديرها.

وأوضح الفيلي، لـ«الجريدة»، أن المذكرة التفسيرية للدستور عرضت الرأي المؤيد والمعارض لفكرة إنشاء الأحزاب السياسية ضمناً من خلال عرضها للنموذج الأقل جودة، وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك أحزاب، ولكن يجب التعامل بحذر مع الموضوع، كي لا يكون النموذج السيئ طاغياً، مضيفاً أنه «لبيان الحكم الدستوري نجد أن هذا واضح عندما عرضت لمسألة محددة، وهي تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية، وهم أفراد يتجمعون من خلال نظام قانوني لتحقيق هدف مشروع، وهذا الهدف ليس ربحياً، ويتصل بالعمل السياسي».

وحول إبداء المجلس الأعلى القضاء لرأيه بشأن الأحزاب السياسية وعضوية أعضائه في المحكمة الدستورية، قال الفيلي: «لا أعلم إن كان أعضاء المجلس ممن لديهم عضوية في المحكمة كذلك قد شاركوا في المداولات التي أيدت هذا الرأي أم لا، وعلى الأرجح هم يعلمون أننا بصدد إبداء رأي مسبق بالموضوع، وهو ما قد يؤدي إلى عدم صلاحيتهم، وأظن أنهم لم يشاركوا».

وأضاف: «كان يتعين أن يكون رد مجلس القضاء على اللجنة بأن أعضاء المحكمة الدستورية الذين هم أيضاً أعضاء في المجلس لم يشاركوا في هذا الرأي، لأن ذلك سيكون أوضح وأقرب للمفاهيم القانونية، وإعفاء لهم من حرج إبداء رأي بموضوع سيعرض على المحكمة لاحقاً».