«نزاهة»: إحالة مسؤولَين في «الصحة» إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إحالة قيادي في وزارة الصحة، بدرجة وكيل وزارة مساعد، وموظف آخر بها، إلى النيابة العامة؛ لتوافر شبهة جريمتَي الإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيلهما الاستيلاء عليه.

وصرح المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر، أمس، بأن «نزاهة» تلقت بلاغاً يتضمن تعاقد القيادي والموظف مع إحدى الشركات عن طريق الأمر المباشر، دون اتباع الإجراءات المنظمة لذلك في «الصحة»، وتعميم وزارة المالية رقم 2 /2017 بشأن نظم الشراء.

وأكد بوزبر أن المذكورَين لم يحصلا على موافقة الجهات الرقابية المختصة من أجل مشروع العقد، مما سهل للغير الاستيلاء على المال العام، وأضر بمصلحة وزارة الصحة، إذ تبين انتفاء أسباب ومبررات التعاقد.

وذكر أن إفادات الشهود والتحقيقات والاستدلالات التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق تثير في طياتها توافر شبهة جريمتي تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به.

وأوضح أنه بعد الاطمئنان إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22)، وخضوع المبلغ ضدهما للمقرر في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016، قررت «نزاهة» إحالة الأوراق إلى النائب العام.