«المرأة والأسرة»: الحبس 6 أشهر عقوبة «العنف الأسري»

إدخال الخدمة المجتمعية مثل تنظيف المدارس والدوائر الحكومية لمن يكسر قوانين الحماية الأسرية

نشر في 10-10-2019
آخر تحديث 10-10-2019 | 00:05
لجنة المرأة والأسرة في اجتماعها أمس
لجنة المرأة والأسرة في اجتماعها أمس
توقعت الهاشم ان ينتهي المجلس الى إقرار التعديلات بشأن قانون العنف الأسري بداية دور الانعقاد المقبل.
كشفت رئيسة لجنة المرأة والاسرة البرلمانية النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة اقرت في اجتماعها امس عددا من التعديلات على قانوني حماية الطفل والجزاء بما يتماشى مع قانون حماية الاسرة، مشيرة الى ان هذه التعديلات تقضي في أقصاها بالحبس الفوري 6 أشهر لمن يكسر قانون الحماية الاسرية ويمارس العنف الاسري سواء كان المعنف امرأة او رجلا أو طفلا.

وقالت الهاشم في تصريح امس ان الاجتماع كان مثمراً، اذ أقررنا بعض التعديلات على قانون حقوق الطفل، وكذلك قانون الجزاء فيما يخص العقوبات المتصلة بالعنف الاسري.

وأوضحت ان من اهم التعديلات التي ادخلت على قانون الجزاء حتى يتماشى مع قانون العنف الأسري التشديد على الحماية من العنف لجميع افراد الاسرة سواء المرأة او الرجل او الطفل.

وكشفت الهاشم ان هناك عقوبات لكل من يخالف قوانين الحماية في قانون الاسرة تصل الى السجن الفوري 6 أشهر، مبينة ان القانون استحدث اضافة الخدمة المجتمعية لمن يكسر قوانين الحماية بعد اداء عقوبة الحبس وهي خدمة مجتمعية قاسية تتمثل في تنظيف مدارس او دوائر حكومية.

وتوقعت الهاشم ان ينتهي المجلس الى إقرار هذه التعديلات بداية دور الانعقاد المقبل.

back to top