45 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك الخليجية منذ 2017

قال تقرير شركة الوطني للاستثمار، إن سوق السندات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي اقترب من تحقيق أفضل أداء له منذ سنة 2010.

ووفق التقرير، حقق مؤشر Bloomberg Barclays لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بلغ 15.2 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2019.

ويُعنى هذا المؤشر بقياس حركة السندات والصكوك الصادرة عن كيانات دول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل تصنيف الدرجة الاستثمارية.

ويعود الفضل في هذا الأداء الاستثنائي إلى التراجع الحاد في العائدات العالمية، كما يعتبر نتيجة مباشرة للتغيرات التي طرأت على السياسة النقدية الأميركية، إذ أثّر خفض أسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي على كل الأصول المقومة بالدولار الأميركي.

ويؤدي التراجع في العائدات على سندات الخزانة الأميركية، سواء كان ناتجاً عن تغير السياسة النقدية أو التغير في الآفاق الاقتصادية، إلى ارتفاع أسعار السندات المقومة بالدولار الأميركي بسبب طبيعة العلاقة المعكوسة بين مستويات الفائدة وأسعار السندات.

وتميز أداء منطقة مجلس التعاون الخليجي عن أداء المناطق النظيرة الحاصلة على تصنيف مماثل على مستوى العالم، فعلى سبيل المثال، حقق مؤشر سندات الشركات الأميركية التي تحمل تصنيف الدرجة الاستثمارية ارتفاعاً وصل إلى 13.9 في المئة منذ بداية العام حتى أواخر أغسطس، بينما شهد مؤشر الأسواق الناشئة للدول ذات التصنيف المماثل ارتفاعاً وصل إلى 13.3 في المئة خلال نفس الفترة، وهو ما يقل بواقع نقطة إلى نقطتين مئويتين عن سوق مجلس التعاون الخليجي.

وللإشارة فإن هذا الأداء الجيد نسبياً تحقق على الرغم من تصاعد حدة التوترات السياسية في المنطقة وركود أسعار النفط، وساعد بذلك قرار مؤسسة "جي بي مورغان" بضم خمسة بلدان من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مؤشرها لسندات الأسواق الناشئة العالمي.

فئة أصول تستدعي اهتمام المستثمرين

في أعقاب قرار مؤسسة جي بي مورغان بإدراج خمسة بلدان من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة والمعروف بمؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي (JP Morgan EMBIG)، ارتفع مجموع وزن دول مجلس التعاون الخليجي إلى 15 في المئة وهو ما رفع إجمالي وزن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 20 في المئة.

وأثمر قرار الضم تدفق استثمارات ضخمة إلى سوق أدوات الدين في المنطقة تقدر بين 25 و 30 مليار دولار، وساعدت هذه الزيادة في الطلب على تقليل الفارق بين أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار الفائدة لسندات الخزانة في الولايات المتحدة، مما دفع بأداء الأسواق الإقليمية لتتفوق على نظيراتها العالمية.

وأنشئ مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة العالمي منذ حوالي 20 عاماً، إذ حفزت الزيادة المستمرة في طلب المستثمرين على ديون الأسواق الناشئة إلى ظهور الحاجة لمؤشر لقياس أدائها. ويعتبر هذا المؤشر الأكثر تتبعاً بين المستثمرين في سندات الأسواق الناشئة.

ويأتي ضم السندات الخليجية لهذا المؤشر اعترافاً بالحجم المتنامي بالتالي الأهمية المتزايدة لهذه السوق، مما يجعل تجاهل هذه المنطقة في المستقبل أمراً صعباً لأي مستثمر في محفظة عالمية متعددة الأصول وجيدة التنويع.

وكان لقرار ضم السندات الخليجية إلى مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة آثار إيجابية أخرى، إذ ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الدين الإقليمية عبر زيادة حجم مشاركة المستثمرين الأجانب، مما يعزز قدرة السوق على استيعاب أي زيادة ملحوظة في إصدار السندات دون انعكاسات سلبية على الأسعار.

سوق مهيأ للنمو

يوجد توافق واسع في الآراء مفاده بأن وتيرة إصدارات الصكوك والسندات في المنطقة ستبقى مرتفعة في المستقبل القريب نظراً إلى التفاوت في الميزانيات بين الإيرادات والنفقات، إذ زاد حجم العجز في المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة إطلاقها برامج إنفاق طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي واتخاذ خطوات جريئة لتنويع اقتصاداتها بحيث لا تقتصر على النفط. لكن هذه الخطوات أدت إلى زيادة في الاقتراض - بتشجيع من انخفاض مستويات الفائدة - وبالتالي زيادة مديونياتها.

ومن ناحية أخرى، شهدت إصدارات الصكوك زيادة مستمرة، إذ تسعى الاقتصادات إلى تنويع مصادر تمويلها وتطوير سوق الديون الإسلامية.

ووصل حجم إصدارات الصكوك لدول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي إلى نحو 20 في المئة من مجموع إصداراتها في العامين الأخيرين، بعد أن كان حجمها 15 في المئة في 2016.

وتم إصدار نحو 45 مليار دولار من الصكوك منذ 2017.

ويبقى أحد أهم التحديات التي ستواجه الاقتصادات الإقليمية هو تحقيق التوازن بين الإنفاق العام ومستوى مقبول من المديونية.

فقد شهد متوسط مستوى الديون بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، لكنه لا يزال أقل من نظيره في البلدان المتقدمة.