العدساني: بدائل «الاستبدال» صندوق ثامن أو بنوك

وضع مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني بديلين لمعالجة نظام الاستبدال، محذراً من خطورة دراسة التعديلات الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية على أسس سياسية: الأول إنشاء صندوق ثامن للمقترضين، والثاني جاء متوافقا مع ما طرحته "الجريدة" في افتتاحيتها باللجوء الى البنوك.

وقال العدساني، في دراسة مفصّلة أعدها عن بدائل الاستبدال وأثرها على المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والميزانية العامة للدولة "إن نظام التأمينات شأنه شأن أي نظام للتأمينات الاجتماعية في أي دولة بالعالم، وضع ليكون أداة للتكافل الاجتماعي، ومن ثم لا نتوقع لدولة رشيدة أن تسمح لمؤسساتها المشرفة على هذا النظام بالإفلاس، كما لا نتوقع أن يرضى مجتمع راشد بأن يغدق نظامه للتأمينات الاجتماعية على جيل، مقابل التضحية بجيل قادم".

وأضاف: "يجب القيام بدراسة موضوعية فيما يتعلق بنظام الاستبدال ومعالجته بطريقة فنية محكمة لا تؤثر على المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاحتياطي العام للدولة، مع السعي لتوفير أفضل الخدمات للمتقاعدين وعدم ارهاقهما ماليا".

وأكد، في دراسته، أهمية قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع مجلس الأمة، بصياغة جداول جديدة للاستبدال لمعالجة قضية المستبدلين الحاليين، لتسوية أوضاعهم دون تكلفة على المال العام، عبر وضع نسب جديدة للاستبدال تراعى فيها العوائد الاستثمارية المحققة فعليا ومعدلات الوفيات الفعلية، خلال السنوات الـ 15 السابقة، بدلا من النسب الافتراضية المطبقة حاليا والمفارقة للواقع.

واقترح لتوفير مصادر تمويل جديدة للمتقاعدين بديلين: الأول إنشاء صندوق للقروض عبر إلغاء نظامي الاستبدال والأمثال، والعمل على إدخال تعديلات تشريعية جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية يُنشأ بمقتضاها صندوق ثامن للمؤسسة يكون تحت إدارتها ترصد فيه الأموال اللازمة لتقديم (قروض حسنة بدون فائدة – قروض ميسرة للمتقاعدين بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي طبقا لشروطه) مع فحصه اكتواريا، والقيام بتأمين هذه القروض من شركات التأمين المتخصصة في هذا المجال.

أما البديل الثاني، فتمثل في اللجوء إلى البنوك بضوابط وإشراف ومراقبة من الدولة تحمي المتقاعد وفق شروط وتعليمات بنك الكويت المركزي، وبذلك تتشارك المصارف في هذا المقترح عبر توفير تسهيلات ائتمانية للمتقاعدين ويحد من تعثر أصحاب ملف الاستبدال، كونهم تفرض عليهم تكاليف عالية على المبلغ المستبدل وفق الشروط المطبقة حاليا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وشدد العدساني على أن نظام الاستبدال بصورته المطبقة حاليا يرهق كاهل المستفيد من هذه الميزة التأمينية الاختيارية لوجود فرضيات مفارقة للواقع العملي على النحو الذي سلف شرحه تفصيلا؛ في حين أن نظام الأمثال بصورته المطبقة حاليا والقائمة على ذات المبدأ لنظام الاستبدال ستستنزف الموارد المالية للمؤسسة وستؤثر على مركزها المالي على المدى المنظور لفوات عوائد استثمارية كان من الممكن تحقيقها مع عدم إمكانية قياس تأثيرها، في ظل عدم بيان مدى خضوع نظام الأمثال للفحص الاكتواري من عدمه.

وذكر أن من ضمن أسباب ارتفاع العجز الاكتواري الى 17 مليار دينار تطبيق مميزات تأمينية للخاضعين للتأمينات دون دراسة فنية، مشددا على أنه "لا يجب أن تناقش خطط التأمينات الاجتماعية على أسس سياسية، بل يجب أن تخضع لأسس علمية تراعى فيها الأبعاد المالية والاجتماعية بما يحقق المصلحة العام ويجنب هذه المؤسسة خطر الإفلاس وتحميل الخزانة العامة بأعباء باهظة نتيجة لقرارات غير مدروسة بعناية مهنية، وقد بين هذا التقرير الملاحظات الفنية على كل من نظام الاستبدال ونظام الأمثال، بما تنتفي معه الحاجة إلى تكرارها".

تبعات طويلة الأمد على «التأمينات»

ضمن ما جاء في دراسة العدساني، إشارته الى البعد الفني في القانون المعروف باسم "التقاعد المبكر" وما له من تبعات طويلة الأمد على المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال العدساني: كان من بين مواد هذا القانون أنه "يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمان وعشرين شهرا مقدما، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش، ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة".

وتابع: رغم أهمية البُعد الاجتماعي في هذا القانون وهو توفير مصدر تمويل للمتقاعدين دون فائدة على المبلغ الممنوح تسهيلا لهم في مواجهة تكاليف الحياة، فإن هناك بُعدا فنيا بحتا يقتضي إيضاحه لما له من تبعات طويلة الأمد على المركز المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ظل:

1. الزيادة السنوية في أعداد المتقاعدين والمقدرة بـ5%.

2. وجود اقتراحات ترمي إلى زيادة أعداد الأمثال الممنوحة للمتقاعد، مع إطالة فترة سدادها وتقليل النسبة المستقطعة من صافي راتبه التقاعدي.