«الحلم بكويت حديثة» (1-6)

قصة نشأة بلدية الكويت قبل النفط (1930 - 1940م)
مؤسسة حملت في بدايتها مسؤوليات عديدة تقوم بها الآن وزارات مختلفة

نشر في 15-09-2019
آخر تحديث 15-09-2019 | 00:04




لنشأة بلديّة الكويت في مرحلة ما قبْل النّفط ملابسات ودواع تطلبت وجودها، يرصدها هذا الكتاب الذي كتب مخطوطته الراحل محمد صقر المعوشرجي، المدير العام الأسبق لبلدية الكويت طوال فترة السبعينيات، ونائب رئيس المجلس البلدي في النصف الأول من الثمانينيات، ووزير الأوقاف من 1991 إلى 1992م، مسجلاً مشاهدات رغب في تدوينها بحكم معاصرته لحقبتي الكويت والبلدية، قبل النفط وبعده.

في مكتبة المعوشرجي، رحمه الله، عثرت أسرته على مخطوطة هذا الكتاب الذي أودع فيه صاحبه روايته لقصة نشأة البلدية، فسعت إلى جمع مادته ونشرها، إسهاماً منها في زيادة الوعي بما شهدته الكويت من تقدّم وازدهار كانت البلدية النواة الأولى لتنفيذهما.

في تمهيده لهذا الكتاب، الذي تنشره "الجريدة" على عدة حلقات بتصرف يسير، والذي حرره ووثقه بدر ناصر الحتيتية المطيري، يحدد المعوشرجي منهجه، فيذكر أنه يثبت الإعلانات الصادرة عن البلدية بتسلسلها الزمني بين عامي 1930 و1940م، مع التعقيب على أغلبها بآرائه الشخصية.

يبدأ الكتاب الصادر عن دار مطابع الخط - الكويت، سنة 2019 بإلقاء نظرة على أوضاع الكويت قبل نشأة البلدية عام 1930، متطرقاً إلى الطابع العمراني، والأحوال المعيشية، والمشهد الثقافي حينئذ، ثم يخلص إلى صلب كتابه باستعراض المجالس البلدية الخمسة الأولى، وما صدر عنها من إعلانات، مؤرخة بالتاريخ الهجري، الذي كان هو التاريخ الرسمي في الكويت حتى عام 1960. وإلى الحلقة الأولى:

الأوضاع في الكويت قبل نشأة البلدية عام 1930م

الطابع العمراني

كانت مدينة الكويت في أواسط العشرينيات من القرن الماضي كأي مدينة من مدن الساحل الشرقي لجزيرة العرب، يغلب على مظهرها البساطة؛ ويلحظ من شكل مبانيها وطرقاتها انعدام التخطيط والتنظيم العمراني المُسبق لأن أكثر المساكن بُنيت لتوفير أدنى متطلبات الحاجة لأهلها، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي كانت سائدة في تلك الفترة وما سبقها.

وكانت مباني مدينة الكويت متشابهة عموماً، والمواد المستعملة في بنائها هي نفسها، يتساوى في ذلك جميع الناس، إلا أن بيوت ميسوري الحال قد تكون أعلى نسبياً حيث تُزيّن ببعض الإضافات من المواد ذاتها، ويستعمل في إنشائها المواد المتوافرة محلياً من الطين الذي كان يجلب على ظهور الحمير من أماكن قريبة من التجمّعات السكنية.

وجميع شوارع المدينة كانت ترابية لم تعرف الرصف أو الأسفلت، وكانت طُرقات المدينة، في أكثرها، متعرّجة وملتوية وضيقة، حتى أن طُرقات "فريج سعود"، وهو أحد أقدم أحياء الكويت، اشتهرت بضيقها وتعرجها، فبعض الطرق في هذا الحي لم يكن عرضه يزيد على متر واحد تقريباً، وبطبيعة الحال لا وجود لمجاري الأمطار أو المجاري الصحية.

وتتفاقم مشكلة تصريف المياه في فصل الشتاء بعد هطول الأمطار، فتسبب مشكلة مزعجة لمن يمر بها، ولك أيها القارئ الكريم أن تتصور حالة الطرق بعد هطول المطر في فصل الشتاء، إذ يتحول أكثرها إلى بحيرات صغيرة أو كبيرة حسب وضع الطريق ضيقاً وسعة، وعدد المنازل التي تصب فيه لعدم وجود مجاري في تلك المنازل، وإذا زادت كميات المياه مع استمرار هطول الأمطار تصب جميعها في حُفَر كبيرة وعميقة أُعدّت لهذا الغرض في موقع منخفض من الحي. ويتم حفر هذه الحُفَر في أكثر الحالات للاستفادة من الأتربة الناتجة عنها لاستعمالها في بناء البيوت أو لردم وتسوية أراضيها أو في إنشاء المساجد والدكاكين، لأن الطين كان المادة الأساسية في المنشآت بشكل عام كما ذكرنا.

كما تكون هذه الحُفَر أحياناً مكاناً للتخلّص من النفايات والحيوانات النافقة، وإذا تكاثرت كميات النفايات أو الحيوانات النافقة في هذه الحُفَر أو حولها يقوم المجاورون لهذه الحُفَر في بعض الأحيان بحرقها للتخلص من الروائح الكريهة المنبعثة منها، ومنعاً لتكاثر الذباب، ناهيك عن الأضرار الصحية التي تسببها وما أكثرها وأخطرها، ومما لا شك فيه أن وجود هذه النفايات كان يسبب مضايقة كبيرة للناس، لاسيما الذين يسكنون البيوت المجاورة لهذه الأماكن، أضف إلى ذلك وجود بيوت خَرِبة أو مهجورة تستعمل هي الأخرى مكاناً للتخلص من "الزبالة".

وليست هذه الطريقة هي الوحيدة للتخلص من النفايات المنزلية، بل توجد طريقة أخرى أشمل وأوسع يقوم بها عدد من الأشخاص، فيوجد شخص أو أكثر في كل حي (فريج) مهنتهم جمع النفايات من البيوت للاستفادة منها بحرقها في مواقد تُسمّى "الوِجَر" لاستخراج الجص (الجبس) بعد حرقها في منطقة المجاص، وينتشر هؤلاء الأشخاص في المدينة ويُسمّون "خميم"، لأنهم إذا لم يجدوا النفايات في الطُرُقات أو الحُفَر كما ذكرنا يمّرون بالبيوت وينادون "خميم... خميم" تنبيهاً للأهالي لإخراج النفايات.

وكذلك كان الحال عند التخلص من فضلات الإنسان والحيوانات، خصوصا إذا علمنا أن الناس في تلك الفترة كانوا يُربّون البقر والماعز في البيوت للاستفادة من حليبها، ومن الناس من كان يرّبي عدداً أكبر من المواشي تزيد عن حاجة الأسرة لاسيما من البقر لبيع ألبانها، ومن البديهي أن ينتج عن هذه الحيوانات وعن الإنسان نفسه فضلات لا بد من التخلص منها، ومثلما كانت للنفايات المنزلية فئة تجمعها فإن لهذه الفضلات فئة تقوم بجمعها وبيعها للمزارعين للاستفادة منها في تسميد مزارعهم، ويتم جمعها عبر شخص يمر على المنازل ويردد بصوت مسموع كلمة (وصوخه)، ليقوم بجمعها وحملها على حماره.

أما ساحل البحر فلم يكن مستوى النظافة فيه أحسن من الأحياء والأسواق، وعلى امتداد الساحل تجد فضلات ومخلّفات السفر تُلقى في البحر، وترى في الميناء هذه الفضلات لأنه مركز التجمع، والعمل فيه مستمر طوال أيام السنة، يستقبل الميناء بضائع مختلفة من البلدان المجاورة من غرب إيران والبصرة مثل الفواكه المتوافرة في المناطق المذكورة، وتصل هذه البضائع عادة على شكل أكوام مكدّسة في السفينة غير مُعبأة، وينتج عن تفريغها تناثر أجزاء كثيرة منها وتساقطها في حوض الميناء مما ينتج عنه نفايات.

أما ما يَرِد إلى الكويت عن طريق البر فمكان تجمّعه في ساحة الصفاة، وتشمل هذه الواردات في الغالب الأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى مُنتجات السمن واللبن والچرثي (لبنيه) والإقط مما يشتريه الناس للأكل، وكذلك العرفج والجلّة (بعر البعير) لاستعمالهما للوقود، والثمام والنّصي كعلف للمواشي، ويتوافر في مواسم الربيع في بعض السنوات الفقع (الكمأ) وأحيانا الجراد، وتملأ فضلات هذه الدواب ساحة هذا السوق وتتراكم والجفاف والرياح كفيلان ببعثرتها.

وليست هذه مصادر النفايات فقط، بل كانت هناك بيوت في بعض الأحياء يزاول أصحابها أعمالا مثل دباغة الجلود وصباغة العبي لاستعمال النساء والبشوت لاستعمال الرجال والسدو، وينتج عن هذه المِهَن مياه آسنة أو مستعملة.

أما أسواق المدينة فإنها تقع في وسطها وتحتل ما لا يقل عن 25 ٪ من مساحتها داخل السور، وتمتد من ساحل الفُرْضة شمالاً إلى ساحة الصفاة جنوباً، ومن دروازة عبد الرزاق شرقاً إلى المقبرة القبلية (حديقة البلدية حاليا) غرباً، ولكل سوق اسم اشتهر به حسب المهن الغالبة فيه؛ ومن هذه الأسواق: سوق التجّار، السوق الداخلي، سوق المناخ، سوق الزلّ، سوق المِعْجل، سوق الذهب، سوق الخضار، سوق اللحم، سوق السمك، سوق واقف، سوق المقاصيص، سوق الصراريف، ساحة الصرّافين، سكّة بن دعيج، سوق الماي (الماء)، سوق الصفافير (الصفّارين)، سوق الساحل، سوق التمر، سوق الخراريز (الخرازين)، سوق الدّهن، سكّة الشيوخ، سوق الغربللي، الشارع الجديد، سكّة بن عامر، سوق التنّاكه، سوق الخبز، السِّيف، شارع الأمير، سوق الحلوى.

وكان الحال في الأسواق أسوأ مما هو في الطرقات الأخرى أوقات هطول الأمطار لأن أكثر الأسواق كان مسقوفاً بالبواري أو الشينكو اتقاءً لحرارة الصيف ولكثرة المترددين على الأسواق لشراء حاجياتهم اليومية.

هذا هو واقع حال العمران في الكويت للفترة القريبة التي سبقت إنشاء بلدية الكويت عام 1930م؛ وأجزم أن هذا الواقع لا يُعدّ تطوراً لواقع كان أقل مستوى منه، بل إن أكثر المباني هي من البساطة بحيث لا يوجد أبسط منها وأبسط من المواد والوسائل التي استُعملت في إنشائها. أردت فيما أوردته سابقاً أن أصور الحالة في مدينة الكويت ولا شك أن هذا الوضع كان موجوداً بشكل أو بآخر في معظم البلدان قبل إنشاء البلديات، وقد جاء الاهتمام فيما سبق بوصف الوضع العمراني العام لأنه يمثل جوانب رئيسية من القصور والخلل التي من أجل تلافيها تأسست بلدية الكويت.

الأحوال المعيشية

كانت الفترة الزمنية التي سبقت نشأة البلدية وتلتها - أي طوال الأعوام من 1922 وحتى 1936م عصيبة اقتصاديا على الكويت ومنطقة الخليج والجزيرة العربية، وكانت فُرَص العمل الرئيسية المتوفرة وقتها في الكويت لا تتعدّى الغوص على اللؤلؤ، وقد انهارت مهنة الغوص (بدءاً من عام 1926م)، وتسّبب توافر اللؤلؤ الياباني المزروع بالقضاء عليها، كما أن تجارة السفر (الترانزيت) قد تأثرت سلبا بظهور السيارات وكادت تنتهي، وكذلك بسبب منع المسابلة مع نجد منذ عام 1922م.

المشهد الثقافي

برزت في الكويت مطلع القرن العشرين مجموعة من الشباب المتعلّمين المثّقفين، وقد يسّر توافر وسائل النقل - التي بدأت وسائلها تتطور، ولاسيما البريد المنتظم الذي كان الوسيلة الوحيدة المتوافرة من وسائل الاتصال بالعالم عن طريق المراسلة، وكان البريد يصل بواسطة البواخر القادمة من الهند وبلدان ساحل الخليج العربي بما فيها مدينة البصرة، مما سهّل حصول الشباب على المجلات والصحف والكتب العربية الحديثة، وساعد ذلك على انتشار الوعي بينهم.

وقد أطلق الناس على هذه المجموعة من الشباب لقب «المتنوّرين»، وقد كان الشباب يسمعون الأخبار التي تناقلها الناس، ويقرؤون في المجلات أخبار البلاد العربية، وخصوصا مصر والشام والعراق، وما يحدث فيها من تطلّعات تعمل في سبيلها شعوب هذه البلاد.

وبدأ وجود هذه الطبقة من «المتنوّرين» يفرض آراءه وانتقاداته، ولعل أهمّها ما كان موجّهاً نحو تدنّي مستوى النظافة العامة في البلاد، لأن الكثيرين منهم قرأوا وسمعوا عن مستوى النظافة الجيد ببعض المدن، بسبب وجود بلديات، لذلك فقد أصبح وجود بلدية للكويت من الضرورات المُلحّة.

فكـرة إنشـاء البلـدية

وفي هذه الأثناء زار الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، رحمه الله، وهو من روّاد الثقافة والتعليم في الكويت، البحرين واطلع على أعمال بلدية المنامة وما تؤدّيه من خدمات مقابل رسوم على الأهالي، وكتب مقالاً عن ذلك في "مجلة الكويت" التي أصدرها المؤرّخ عبدالعزيز الرشيد عام 1928م وحتى 1930م، وهكذا تبلورت فكرة إنشاء البلدية.

وكان أمير البلاد الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح، رحمه الله، بالطبع من المشجّعين على إنشائها والداعمين لها، وتُعدُّ نشأة بلدية الكويت من أبرز الإصلاحات التي رأت النور في عهده.

وكان عهد حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح حافلاً بالأحداث الجسام فيما يتعلّق بأحداث المنطقة السياسية، لكنه استطاع بفضل الله ثم حنكته السياسية وقدرته على وضع الأمور في نصابها أن يُجنّب الكويت الكثير من المخاطر مع عدم التفريط باستقلال الكويت أو استقلالية قرارها.

كان الشيخ أحمد الجابر يُظهر اعتزازه بأهل الكويت ويحرص على الاستنارة بآراء الأكفاء منهم وكانوا جميعهم يبادلونه الثقة، وقد حدثت أحداث أثبتت مقدرة هذا الرجل وحُسْن تعامله مع أهله وشعبه وأظهرت ما يتمتع به من بُعْد نظر، ولا شك أن الزيارات التي قام بها لكل من لندن والقاهرة وفلسطين (في عام 1919م) قد تركت في نفسه شيئا مما شاهده وتمنّى أن يكون بلده مثل ما رآه من بلدان.

بعد موافقة الأمير على فكرة إنشاء البلدية تمّت الدعوة إلى اجتماع في المدرسة المباركية، واجتمع ما لا يقل عن خمسين من الشخصيات المعروفة، وتمّ الاجتماع بتاريخ 14 من ذي القعدة 1348 هـ الموافق 9 أبريل 1930م. وطُرحت على المجتمعين فكرة إنشاء بلدية تعتمد إدارتها على ما تحصّله من الأهالي من رسوم أو تبرعات. وتمّ في ذلك الاجتماع انتخاب أول مجلس بلدي في تاريخ الكويت من اثني عشر عضواً.

وبدأت البلدية مزاولة أعمالها في أول عهدها بمكتب واحد فوق أحد المحلّات في آخر سوق التجّار من الجهة الشمالية وموقعه دخل ضمن موقع سوق التجار الحالي. وكان المكتب عبارة عن غرفة صغيرة لا يزيد طولها على ستة أمتار وعرضها على ثلاثة أمتار، وتضم هذه الغرفة مكتب الرئيس ومكتباً صغيراً للمدير العام والخزانة (تجوري صغير)، وتضم عدداً من الكراسي الخشبية تستعمل لاجتماعات المجلس بدون طاولة وتستعمل للمراجعين أيضاً ولا وجود لسكرتارية أوغرفة أخرى، ولا شاي بل ولا ماء للشرب.

ظلّت هذه الغرفة هي مقر إدارة البلدية لبضع سنوات وإن زاد عدد الموظفين والعمّال زيادة نسبية، وفي أواسط الثلاثينيات انتقلت البلدية إلى مكتب آخر هو كشك سوق الخراريز (الخرازين) وهو عبارة عن غرفة واحدة أيضاً إلا أنها كانت أكبر مساحة من المكتب القديم، وبقيت هناك إلى أواخر الثلاثينيات؛ وانتقلت وقتها إدارة البلدية إلى مبنى قبل مبناها الحالي، وهو يقع في نفس الشارع الذي يقع فيه مبنى البلدية الحالي الذي تم الانتقال إليه في أوائل الستينيات.

وكانت المصاعب التي واجهها مسؤولو البلدية كثيرة ولعل أولها عدم وفرة المال التي يتطلّبه كل تحرّك. وبدأت البلدية أعمالها معتمدة في سنتها الأولى على التبرع والقروض والرسوم التي حصلوا عليها، وخاصة من كبار التجّار وبعض أصحاب المحلات في الأسواق؛ لأن الغالبية من المواطنين لا يجدون ما يدفعونه مقابل رسوم البلدية على ضآلتها.

ولهذا نلاحظ أن المجلس البلدي تعامل مع الناس فيما يتعلق بجباية الرسوم التي فرضها تعاملاً لم يتسم بالحزم الذي تعامل به مع المخالفين لتعليمات البلدية التي تصل إلى أسماع المواطنين عن طريق الإعلانات.

قطع أرض في السالمية وحولي بـ 150 فلساً

بعد إنشائها، كانت بلدية الكويت تهب قطعة الأرض مقابل رسم قدره روبيتان يحصل المواطن بموجبها على مئة ذراع طولاً ومائة ذراع عرضاً، في مناطق حولّي والنقرة والدمنة (السالمية) وغيرها من المناطق.

ومع ذلك تجد أن عدد المتقدمين للبلدية للاستفادة من هذه الخدمة ضئيل جداً لأن الغالبية العظمى من الأهالي لم يكن لديهم مثل هذا المبلغ، الذي لا يتجاوز 150 فلساً بعملتنا اليوم؛ وإن توافر لدى بعضهم فليس لديه إمكانيات إنشاء بيت آخر، ولهذا لم يستفد من هذا المشروع إلا القليل خصوصا الذين لديهم امكانيات مادية تُمكّنهم من إقامة بيت لأيام الربيع، ولم يتحسّن الوضع إلا بعد ظهور النفط.

ومما سمعت من المفارقات والطرائف في هذا المجال أن مدير البلدية المرحوم سلطان إبراهيم الكليب (1940-1942م) طلب من أحد سائقي التاكسي في ذلك الوقت - لاحظ أن البلدية لا تملك سيارة حتى سنة 1946م- إيصاله مع أحد المتقدمين للبلدية للحصول على أرض في حولّي.

كان المتقدّم للحصول على قطعة الأرض كفيف البصر، وذهب معه مدير البلدية ليحدد الأرض التي يرغب المواطن في شرائها، وبعد أن تمّ تحديدها بمعرفة مدير البلدية نفسه، ومعه مراقب المنطقة في ذلك الوقت، ولعلّه المرحوم إبداح الياسين، قال لصاحب التاكسي "سنحدد لك مساحة 100×100 ذراع بدل أُجْرة السيارة" فرّد عليه أنه بحاجة الى الروبيتين لا إلى الأرض.

بعد هطول مطر الشتاء كان أغلب الطرق يتحول إلى بحيرات صغيرة أو كبيرة حسب وضع الطريق ضيقاً وسعة وعدد المنازل التي تصب فيه ماءها لعدم وجود المجاري

الحال في الأسواق كان أسوأ من الطرقات أثناء الأمطار لأن أكثر الأسواق كان مسقوفاً بالبواري أو الشينكو اتقاءً لحرارة الصيف ولكثرة المترددين على الأسواق لشراء حاجياتهم اليومية

بعد اطلاعه على ما تقدمه بلدية المنامة من خدمات كتب الشيخ يوسف القناعي مقالاً في «مجلة الكويت» تبلورت معه فكرة إنشاء البلدية

بعض طرق «فريج سعود» وهو أحد أقدم أحياء الكويت لم يكن عرضه يزيد على متر واحد

زيارات سمو الشيخ أحمد الجابر للندن والقاهرة وفلسطين تركت في نفسه أثرا وتمنّى أن يكون حال بلده مثل تلك البلاد
back to top